نيويورك - ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي، باعتداءات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة، مسلطين الضوء على هجوم 8 أكتوبر على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني، معربين عن إدانتهم العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

وشدد الأعضاء، في بيان صحفي الليلة حول اليمن، على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي في الصراع.

وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، مؤكدين من جديد توقعاتهم بأن يلتقي الطرفان به ومع بعضهما البعض تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسن نية ودون شروط مسبقة.

وطالب أعضاء مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وفقًا للقرار 2565 (2021)، داعين إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، ومرحبين في هذا الصدد بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية.

وأشاروا إلى التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، معربين عن قلقهم من أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يمكن أن يستغل من قبل الإرهابيين في اليمن، داعين جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة المستهدف.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والصحة ومرافقوهم.

ودان الأعضاء بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، وضرورة تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على التزامهم بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب، وفقًا للأحكام ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات 2216 (2015)، معربين عن دعمهم الواضح لمبادئ الشمولية والمشاركة، بما في ذلك مشاركة المرأة والعدد الكامل من أصحاب المصلحة السياسيين، التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني.

كما أعرب الأعضاء من جديد عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع المطول وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق،التي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية، داعين الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم ودون تأخير إلى ميناء الحديدة، ومؤكدين على أهمية ضمان جميع الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.

ولفتوا الانتباه إلى أنه لا ينبغي استخدام الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد النزاع، حاثين الأطراف على العمل من أجل استقرار الحديدة من خلال التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وداعين إلى إنهاء حصار العبودية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في دفع مخاطر المجاعة وضرورة الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن، معربين عن قلقهم العميق من انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار في جنوب اليمن، حاثين الحكومة اليمنية وشركاء اليمن على النظر في جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي، ومشيرين إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ومسؤولية الحوثيين، إلى جانب تطلعهم للترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل الوضع سلميا.

ونوه الأعضاء، في ختام البيان، بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن، مشددين على أهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، إلى جانب دعم المجلس القوي لمسار رئيس الوزراء للإصلاح الاقتصادي، داعين جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وتمكين تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب اليمن، ومعربين عن إدانة تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف قافلة رسمية في عدن.

__

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت - فبل بيان مجلس الأمن - عن أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف حتى تاريخ اليوم عاجزاً ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وأراضيها والمدنيين فيها، متسائلةً حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد تحت البند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”، التي سلمها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

وأوضح السفير المعلمي، أن المملكة العربية السعودية تقف على إرث عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، المتمثلة باحترام سيادة الدول وحسن الجوار، وحل القضايا والنزاعات بالحوار والطرق السلمية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والأعراف والقوانين الدولية.

وشدد على أن المملكة لم تبرح هذه المبادئ وكانت من الدول السباقة في اتخاذ ذلك منهجاً تطبيقياً لها في تعاطيها مع القضايا والصراعات من أجل الوصول للهدف المنشود الذي من أجله أنشئت الأمم المتحدة وهو صون الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أنه على النقيض من ذلك فالدول القائمة بالاحتلال أو تلك التوسعية بالمنطقة لا تكترث إلا بتحقيق مصالحها بغض النظر عن تهديد أمن واستقرار المنطقة وتدمير مصير العديد من شعوب دول المنطقة.

وقال السفير المعلمي: تشكل القضية الفلسطينية أكبر الصعوبات التي تواجه المنطقة في تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار والتنمية، وعليه فإن بلادي تؤكد على نهجها الثابت ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل لقضيتهم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في عام 2002م،التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجدّد دعوة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوقوف بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية العدائية والتوسعية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة،إذْ إنّ السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي وليست سياسات الأمر الواقع والقوة الجبرية الغاشمة.

ودان السفير المعلمي، باسم حكومة المملكة الهجمات الإرهابية الغاشمة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة، التي كان من ضمنها الهجمات على مطاري أبها وجازان،وأسفرت عن إصابات بين المدنيين من جنسيات مختلفة.

وأضاف: إن ذلك لهو استمرار للنهج الذي تتخذه هذه الميليشيات بحق المدنيين منذ بداية الصراع، وآخر الأمثلة على ذلك هو ما تفرضه من حصار وتجويع لأكثر من 37 ألف شخص من المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن منذ سبتمبر الماضي، واستهدافها المستشفى الرئيسي والوحيد فيها بالصواريخ البالستية، وقصفها المستمر بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة على المديرية، وعدم سماحها للمصابين بالخروج لتلقي العلاج، ومنع وإعاقة دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية من خلال إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى المديرية التي تعاني نقصاً وعجزاً في جميع أنواع الاحتياجات الأساسية اليومية بسبب الحصار، في واحدة من أبشع وأكبر الجرائم بحق الإنسانية.

وأهاب بمجلس الأمن أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين من تهديد حياة المدنيين للخطر، مؤكداً على حق المملكة الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار أراضيها والمواطنين والمقيمين بها من أي هجمات إرهابية وفقاً لالتزاماتها بالقانون الدولي.

وأبان أن المملكة تحمل الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران تداعيات الأزمة اليمنية ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، حيث استمرت هذه الميليشيات في تفضيل المصالح السياسية الضيقة على مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد دعم المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة للوصول للحل المنشود القائم على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216).

وتابع معاليه القول: وسط كل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية نَجِدُ أن سلوك النظام الإيراني العدائي يمثل خطراً داهماً ورئيسياً في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد أمن مستقبل شعوبها وازدهارها، نتيجة أيديولوجيات الهيمنة والإقصاء التي تعتنقها السلطات الإيرانية، مؤكداً أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وزرع الفتن الطائفية وتمويل ودعم الجماعات المتطرفة والانقلابية ونشر الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون هو غيض من فيض مما يمكن ذكره.

ولفت الانتباه إلى أن ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاج سياسيات تخريبية وتدميرية ودمار في المنطقة ومحاولات لامتلاك أسلحة نووية، الأمر الذي ينبغي أن يعالج بحزم لتجنُّب المزيد من التصعيد والتهديد للأمن والسلم الدوليين.

وجدّد السفير عبدالله المعلمي في ختام الكلمة، تأكيد المملكة أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لإيقاف سلوك وسياسات إيران في المنطقة ومنعها من امتلاك سلاح نووي، وإيقافها من الاستمرار في أنشطتها النووية المزعزعة للأمن والسلم الدوليين، وفي تطوير منظومة الصواريخ الباليستية وخلاف ذلك من الممارسات العدوانية.