استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس المنصرم مجموعة من الفرنسيين ذوي الأصل الجزائري ومزدوجي الجنسية لمناقشة قضية “مصالحة الشعوب”، وفقا لصحيفة “لوموند”.

وأوضحت الصحيفة التي شاركت في اللقاء أن ماكرون أراد أن يخاطب هؤلاء الشباب بالذات، لأنهم أحفاد مقاتلين في “جبهة التحرير الوطني” أو “حركيين” تعاونوا مع الجيش الفرنسي خلال فترة الاستعمار أو أنهم أحفاد معمرين أوروبيين عادوا إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر.

وفي رده على مداخلة أحد الشباب الذين قالوا إن الجزائريين لا يكنّون كراهية لفرنسا، قال ماكرون: “أنا لا أتحدث عن المجتمع الجزائري في أعماقه ولكن عن النظام السياسي العسكري الذي تم بناؤه على هذا الريع المرتبط بالذاكرة. أرى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك”.

وأضاف ماكرون: “أنا شخصيا كان لي حوار جيد مع الرئيس تبون، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية”.

وفي حديثه عن قرار باريس الأخير تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين، أكد ماكرون أنه “لن يكون هناك تأثير على الطلاب ومجتمع الأعمال. سنقوم بالتضييق على أشخاص ضمن النظام الحاكم، الذين اعتادوا على التقدم بطلب للحصول على تأشيرات بسهولة. هي وسيلة ضغط للقول لهؤلاء القادة إنه إذا لم يتعاونوا لإبعاد الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي وخطير في فرنسا، فلن نجعل حياتهم سهلة”.

وبخصوص الماضي التاريخي لفرنسا في الجزائر، أشار ماكرون إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: “لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ”.

وأضاف: “أنا مندهش لقدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها، وترويجها لفكرة أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون. وهو أمر يصدقه الجزائريون”.

وتساءل الرئيس الفرنسي: “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال”.

بيان الرئاسة الجزائرية ردا على تصريحات ماكرون

في رد على تلك التصريحات ؛ أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا، ردت فيه على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكدت فيه رفضها لها ووصفتها بالاعتداء غير المقبول على ملايين الشهداء الذين قتلتهم فرنسا.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيانها إن رفض “رفضا قاطعا التدخل غير المقبول، في شؤونها الداخلية، مثلما ورد في هذه التصريحات، التي تحمل في طياتها اعتداء، غير مقبول، لذاكرة 5.630.000 شهيد، الذين ضحوا بالنفس والنفيس، في مقاومتهم البطولية، ضد الغزو الاستعماري الفرنسي”.

وأضافت أن “جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى، وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية، ضد الإنسانية. فهذه الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، يجب أن لا تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها”.

وقالت “إن نزعة أصحاب الحنين إلى الجزائر الفرنسية، والأوساط التي تعترف، بصعوبة، بالاستقلال الكامل، الذي حققه الجزائريون، بنضال كبير، يتم التعبير عنها من خلال محاولات، غير مجدية، لإخفاء فظائع ومجازر ومحارق وتدمير قرى بالمئات، من شاكلة واقعة أورادور-سور-غلان والقضاء على قبائل من المقاومين، وهي عمليات إبادة جماعية، متسلسلة، لن تنجح المناورات المفاهيمية والاختصارات السياسية، في إخفائها”.

وقالت إنه “أمام هذا الوضع، غير المقبول، الذي خلّفته هذه التصريحات، غير المسؤولة، قرّر رئيس الجمهورية استدعاء سفير الجزائر، لدى الجمهورية الفرنسية، على الفور للتشاور”.