محمد عبدعبدالعزيز الصفيان 

أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا نظام التخصيص. والذي يستهدف العديد من القطاعات  هي:التعليم و الصحة و النقل و الاتصالات وتقنية المعلومات و الطاقة والصناعة والثروة المعدنية و الإعلام و الرياضة و الحج والعمرة والعمل والتنمية والاجتماعية والشؤون البلدية والقروية و الإسكان. 

إن قرار التخصيص سيكون داعم مهم لحركة التنمية الاقتصادية الوطنية وبيئة ترفع جودة الخدمات العامة وتعزز دور القطاع الخاص في المملكة، حيث أن النظام‬⁩ يهدف إلى إيجاد بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشروعات التخصيص بالمملكة، عبر تخصيص خدمات حكومية محدّدة

وً تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، إضافة إلى نقل ملكية الأصول الحكومية و تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص،وكذلك التوسع بمشاركة القطاع الخاص بمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة لسكان المملكة، وهذا سيساعد على تحقق كفاءة التشغيل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن، و فتح آفاق لفرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي و زيادة فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات الغير مستثمرة في السابق والتي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير المزيد من فرص العمل عبر  جلب المستثمرين وزيادة فرص الاقتصاد وفتح المجال لشركات استثمارية محلية وعالمية. 

كما أن التخصيص يمثل شراكة بين القطاع الحكومي والخاص لزيادة مساهمة الأخير في الاقتصاد السعودي من خلال تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات التي كانت تنفذ تقليديا من القطاع العام وذلك اعتمادا على أساليب ونماذج لمشاركة القطاع الخاص بأشكالها المختلفة حيث ستثمر الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص عن كيانات استثمارية اقتصادية تجارية ضخمة تمكن من توليد فرص عمل وتحفيز الاقتصاد وتنويع مصادره وأدواته إضافة إلى أن التخصيص سيعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مما يعزز من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في تنويع مصادره وتحقيق أهم محاور رؤية ٢٠٣٠ وهي عدم الاعتماد على النفط  كمورد رئيسي . 

إضافة إلى أن اعتماد ⁧‫نظام التخصيص‬⁩ سيضع المرونة لمشاريع التخصيص التنموية في المملكة وتحقيق التنوع الاقتصادي وسيتيح النظام بتنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي العالي والتنافسي والمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للكيانات الحكومية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص ورفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة العمليات المرتبطة بالعقود ذات الصلة بمشاريع التخصيص، كما يرفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص التي تقدمها أو تملكها الكيانات الحكومية وتحسين مستوى إدارتها والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها. 

يوما بعد يوم تثبت حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله أننا نسير قدما نحو اقتصاد سعودي قوي متعدد المصادر ينعكس أثره الكبير على الوطن والمواطنين لتحقيق رفاهية العيش والارتقاء بمستوى جودة الحياة والخدمات المقدمة من خلال برامج ورؤى تعزز نظرية المملكة نحو اقتصاد متين ينافس أكبر اقتصادات العالم مترجما بذلك رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تحقق الكثير من برامجها وخططها التي انطلقت قبل سنوات قليلة وتحققت بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادة رشيدة وشعب مخلص.