أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد وأعضائه الحاليين، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومازن السديري رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

جدة | بث

صدرت اليوم الخميس ثلاثة أوامر ملكية، تضمنت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبأعضائه الحاليين، إلى جانب تعيينات جديدة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة السوق المالية.

ونص الأمر الملكي الأول على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد وأعضائه الحاليين، استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء، التي تنص على ألا تزيد مدة المجلس على أربع سنوات، وأن يُعاد تشكيله بأمر ملكي خلال تلك المدة.

وتؤكد إعادة التشكيل بأعضاء المجلس الحاليين استمرار التكوين الوزاري القائم، ومواصلة تنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

المحتوى المحلي

وتضمن الأمر الملكي الثاني إعفاء معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف من رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة.

ويمنح التعيين الجديد الهيئة ارتباطًا مباشرًا بأحد أهم القطاعات الاستثمارية والصناعية في المملكة؛ إذ يرتبط قطاع الطاقة بسلاسل توريد واسعة، ومشروعات كبرى، وفرص متنامية لتوطين الصناعات والخدمات والتقنيات.

ولا يشمل الأمر منصب الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، وإنما يقتصر على رئاسته مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

السوق المالية

وقضى الأمر الملكي الثالث بإعفاء معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز من رئاسة مجلس هيئة السوق المالية، وتعيين معالي الأستاذ مازن بن تركي السديري رئيسًا لمجلس الهيئة بمرتبة وزير.

ويأتي التعيين في مرحلة تشهد فيها السوق المالية السعودية توسعًا في الإدراجات والمنتجات الاستثمارية، وتناميًا في مشاركة المستثمرين الدوليين، وارتفاعًا في دور السوق بتمويل الاقتصاد وتنويع مصادر رأس المال.

دلالة الأوامر

تحمل الأوامر الملكية ثلاثة اتجاهات مترابطة:

• تثبيت استمرارية التكوين الوزاري بقيادة ولي العهد.
• تعزيز ارتباط المحتوى المحلي بالقطاعات الكبرى وسلاسل الإمداد والتوطين.
• انتقال قيادة هيئة السوق المالية في مرحلة تتطلب مواصلة تطوير السوق وحماية المستثمرين وزيادة عمقها وكفاءتها.

وبين استمرارية مجلس الوزراء وتجديد القيادة في هيئتين اقتصاديتين مؤثرتين، تجمع الأوامر الملكية بين ثبات المسار وتطوير أدوات تنفيذه.