يكتبه / محمد عبدالعزيز الصفيان

أقر مجلس الوزارء بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه تشكيل لجنة باسم (اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار)، والتي ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, حيث يرأسها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.

هذا القرار يعزز مفهوم الاقتصاد المعرفي والتنافسي الذي يرتكز على الابتكار  والبحث والعلوم والتكنولوجيا، وهو ما تسعى له قيادتنا الرشيدة من خلال الاعتماد على الاقتصاد المعرفي والاستثمار في العقول الشابة بقيادة كفاءات سعودية في مجال البحث والتطوير ، حيث تراهن الدولة على رأس المال البشري ، عبر تعظيم مشاركة السعوديين ، وتشجيع الريادة ،وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.

إن اقتصاد المعرفة هو المُحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي والمُعتمد على توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإدماج معايير الابتكار العلمي بصورة مميزة في مجال تطوير المنظومة الاقتصادية بالدولة، وتنويع مصادر الدخل وإيجاد حلول علمية للكثير من التحديات التي يمكن تجاوزها من خلال البحث والابتكار والتطوير .

وتحرص المملكة خلال الفترة القادمة في الاقتصاد المعرفي بإتاحة المجال للإبداع في مجالات البحث والتطوير والابتكار من خلال عمل مؤسسي تقوده اللجنة و يرأسها سمو سيدي ولي العهد والتي ستكون حاضنة للمعرفة وستسخر كافة الإمكانيات لبناء مجتمع معرفي تقوده عقول سعودية شابة لتضع لها مكانة وبصمة في مجال الأبحاث العلمية والذي سيساعد على دعم منظومة الاقتصاد السعودي وفتح آفاق جديدة ومجالات عديدة تعتمد على التركيز على الأبحاث في العديد من المجالات في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تحاول الاعتماد على الابتكار والبحث والعلوم والتقنيات كعنصر رئيسي لبناء اقتصاد تنافسي منتج قائم على المعرفة . وهو ما من شأنه أن يحدث نقلة نوعية ستمتد آثارها الإيجابية على الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية كافة، من خلال فتح المجال للبحث في أهمية البحث العلمي والابتكار وتطوير الأدوات والوسائل وتحديد الأولويات البحثية للمستقبل، وتعزيز فرص التحول لاقتصاد المعرفة وتمكين العلماء والباحثين للمنافسة عالميًّا، وكذلك تنمية القدرات الذاتية للباحثين والعلماء والمهتمين والمختصين لتحقيق مستهدفات الرؤية.

كما أن الاقتصاد سيساهم أيضا إلى تنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة من خلال تحديد الأولويات البحثية للمملكة، واستثمار مخرجات الأبحاث العلمية والتطبيقية في دعم الاقتصاد الوطني.

أدركت حكومة المملكة أهمية الاقتصاد المعرفي والذي يهتم بالتجديد والابتكار وتكثيف عمليات إنتاج واستخدام ونشر المعارف والتقنيات الجديدة ، ولذلك جاء قرار إنشاء اللجنة لتكون حاضنة للإبداع والبحث وتشجيع العقول السعودية على المساهمة في بناء اقتصاد معرفي يساهم في تنويع مصادر الدخل وخلق مجتمع معرفي متسلح بالعلم والمعرفة ينافس مجتمعات الدول المتقدمة ، ويشكل نواة معرفية لخدمة الوطن وايجاد حلول وابتكارات ووسائل جديدة في العديد من المجالات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة .

المملكة ولله الحمد لديها تاريخ حافل في مجال المعرفة من خلال مراكز البحوث والدراسات في السعودية مما يدل على أن المملكة أولت اهتمام للمجال البحثي منذ فترة طويلة وهي تعمل جاهدة على التطور في هذا المجال الواعد الذي بدأت العديد من دول العالم في السير في هذا الاتجاه منذ فترة طويلة ، وهو ما يعني أن المملكة عازمة على التميز والتوسع في المجال البحثي وتفعيل دور مراكز البحوث والدراسات وتكامل جهودها وتنسيقها لتحقيق أقصى فائدة مرجوة منها، وكذلك التنسيق بين مراكز البحوث في جميع المجالات، والاستفادة من الخبرات العلمية و العالمية.