الرياض – 27 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 19 أكتوبر 2025 م | BETH

تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها المتواصلة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وتعظيم دور القطاع الصناعي في تنويع اقتصاد المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات والبرامج النوعية لرفع كفاءة المصانع الوطنية، وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، بما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة.

🔹 برنامج "تنافسية القطاع الصناعي"

يُعد البرنامج أحد أبرز مبادرات الوزارة لدعم القطاع الصناعي، إذ يركّز على خفض استهلاك الطاقة كأحد أكبر بنود المصاريف التشغيلية، من خلال:

تقديم حلول فورية وتطويرية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

تشجيع التحول إلى مصادر طاقة مستدامة.

رفع الوعي بأفضل الممارسات التشغيلية لزيادة التنافسية على المدى الطويل.

ويستهدف البرنامج 16 قطاعًا صناعيًا، وتقدمت للاستفادة منه أكثر من 500 منشأة صناعية. وقد حققت الشركات المشاركة:

توفيرًا في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40%.

انخفاضًا في تكاليف الإنتاج بنسبة 12%.
كما خضعت أكثر من 100 منشأة لتدقيق الطاقة عبر مدقّقين معتمدين.

ويهدف البرنامج أيضًا إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، وإيجاد فرص استثمارية جديدة في مشاريع كفاءة الطاقة، إضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية في إدارة أنظمة الطاقة.

🔹 برنامج "مصانع المستقبل"

وفي إطار تبني التقنيات الحديثة ورفع كفاءة التصنيع، أطلقت الوزارة برنامج "مصانع المستقبل" الذي يستهدف تحويل 4000 مصنع إلى منشآت ذكية متكاملة، تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز كفاءتها التشغيلية ويُقلل اعتمادها على العمالة غير الماهرة.

ويقدّم البرنامج مبادرات وحوافز مالية لتغطية تكاليف شراء الآلات والبرمجيات، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل للعاملين في مجال التصنيع المتقدم.
وقد بلغ عدد المصانع المستفيدة أكثر من 490 مصنعًا، في حين وصل عدد المقيمين ومقدمي الخدمة المعتمدين إلى 114 مقيمًا ومقدم خدمة، بقيمة حوافز مالية تجاوزت 28 مليون ريال سعودي. كما تم تدريب أكثر من 1200 متدرب في مجالات تقنيات التصنيع المتقدمة.

🔹 الإعفاء الجمركي الصناعي

وفي سياق دعم المنشآت الصناعية وتخفيف الأعباء المالية عنها، وسّعت الوزارة نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي ليشمل واردات المنشآت الحاصلة على تراخيص صناعية سارية، وذلك للمواد التالية:

المواد الأولية

المواد نصف المصنعة

المواد تامة الصنع

مواد التعبئة والتغليف

الآلات والمعدات وقطع الغيار المرتبطة مباشرة بعمليات الإنتاج الصناعي

🔹 ختامًا

تؤكد وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه المبادرات التزامها بتقليل التكاليف على المصانع الوطنية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي السعودي عالميًا، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويدعم مستهدفات الاستدامة البيئية وفق رؤية المملكة 2030.