آفاق الاستثمار تتّسع في الشرقية
الأمانة تطرح 439 فرصة بعقود تمتد حتى 50 عامًا
الدمام – BETH الإعلامية
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح 439 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة كافة، ضمن حزمة متنوعة من المشاريع التي تشمل قطاعات الترفيه والسياحة والعمران والبنية التحتية، بعقود تصل مدتها إلى 50 عامًا، في خطوة تعكس قوة الحراك التنموي والاقتصادي في المنطقة.
فرص متنوعة وشراكات مستدامة
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الأمانة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الحضرية، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من الدخول في منظومة الاستثمار البلدي، مع استقطاب مستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
ويُعدّ هذا الطرح امتدادًا لمسيرة استثمارية ناجحة، حيث تم استثمار أكثر من 95% من الأصول الاستثمارية المتاحة عبر أكثر من 6 آلاف عقد استثماري، بتكلفة مشاريع تتجاوز 30 مليار ريال، وإيرادات سنوية تفوق 2 مليار ريال، مما يسهم في دعم مفهوم الاستدامة المالية وخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
مشاريع نوعية تعيد رسم المشهد
أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الفرص المطروحة تشمل تطوير الواجهات البحرية والمخططات العمرانية، والمنتزهات العامة، والبنى التحتية، وقطاعات النقل والأسواق والمراكز الترفيهية والسياحية والأنشطة الرياضية، إضافة إلى المصانع والمعارض وسكن العمال والمستودعات، فضلًا عن الفرص المؤقتة مثل المهرجانات والفعاليات ومناطق عربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة كافة.
وأكد الجبير أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا للنهج الذي تتبعه الأمانة في تمكين المستثمرين وتطوير منظومة الاستثمار البلدي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، من خلال استقطاب رؤوس أموال نوعية وشركاء استراتيجيين يعززون الاقتصاد المحلي ويثْرون جودة الحياة.
تسهيلات ومحفزات استثمارية
وأشار معاليه إلى أن لائحة الاستثمارات الجديدة تمنح مزايا تحفيزية للمستثمرين، تشمل عقودًا تمتد حتى 50 عامًا، وفترات إعفاء تصل إلى 10% من مدة العقد، مع خفض الضمانات البنكية إلى 25% من قيمة العطاء، وذلك لتحفيز القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال في مختلف المجالات.
كما يمكن للمستثمرين الاطلاع على الفرص عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية أو من خلال التطبيق الذكي “فرص”، بما يتيح سهولة الوصول والمشاركة في الفرص المطروحة.
🔸 من الواجهة البحرية إلى المراكز الصناعية… الشرقية تُعيد تعريف الاستثمار المحلي برؤية عالمية.
