BETH – الرياض، 03 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 25 سبتمبر 2025 م

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله– باتخاذ إجراءات تحقق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، صدرت الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد أُقرت هذه الأحكام بعد دراسة أجرتها الهيئة العامة للعقار استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، وجاءت متضمنة حزمة من القرارات التنظيمية المهمة:

أولًا: تثبيت القيم الإيجارية

إيقاف الزيادة السنوية في عقود الإيجار (القائمة أو الجديدة) للعقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات ابتداءً من 25 سبتمبر 2025.

تثبيت الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة (التي سبق تأجيرها) وفق قيمة آخر عقد إيجار مسجّل.

أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فتُحدد قيمتها بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر.

ثانيًا: التوثيق في شبكة "إيجار"

إلزام المؤجر أو المستأجر بتسجيل العقود في شبكة "إيجار".

للطرف الآخر حق الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالتسجيل، وإلا تُعتمد البيانات صحيحة.

ثالثًا: تنظيم التجديد التلقائي

جميع العقود تُجدد تلقائيًا ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من نهاية العقد.

في نطاق مدينة الرياض، لا يحق للمؤجر الامتناع عن التجديد إذا رغب المستأجر بالاستمرار، باستثناء ثلاث حالات:

تخلّف المستأجر عن السداد.

وجود عيوب هيكلية مؤثرة على سلامة العقار مثبتة بتقرير فني معتمد.

رغبة المؤجر في استخدام العقار شخصيًا أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

رابعًا: الاعتراضات على القيمة الإيجارية

يحق للمؤجر الاعتراض في حالات محددة، مثل:

إذا خضع العقار لترميمات جوهرية أثرت في قيمته.

إذا كان آخر عقد إيجار للعقار أُبرم قبل عام 2024.

أو في أي حالات أخرى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

خامسًا: المخالفات والغرامات

فرض غرامات تصل إلى قيمة 12 شهرًا من الأجرة على المخالفين، مع تعويض المتضرر.

منح مكافأة تشجيعية تصل إلى 20% من الغرامة المحصّلة للمبلّغين عن المخالفات (من غير المختصين بالتطبيق).

سادسًا: الأحكام التكميلية

تطبيق ما لم يرد فيه نص خاص من نظام المعاملات المدنية.

تمكين مجلس الوزراء من تعديل الأحكام وفق توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على تقارير الهيئة العامة للعقار.

المتابعة والتنفيذ

تفعيل ومراقبة الإجراءات الجديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

متابعة حركة أسعار الإيجارات ورفع تقارير دورية عن المؤشرات العقارية.

نشر التوضيحات والآليات التنظيمية والتوعية بها.

دلالة القرار

تأتي هذه الأحكام خطوة محورية لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، وضمان العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر. كما تسهم في توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة، تعزز جودة الحياة وتدعم التنمية العمرانية المستدامة.