حكمت المحكمة الإدارية العليا بمصر برفض الطعن الذي كان قد أقامه وزير التعليم في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، في مايو 2013. 

وأيدت المحكمة الإدارية الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة في 26 مارس 2013، في أوج حكم "الإخوان" بحظر الأخونة بالجامعات، وبإلغاء قرار وزير التعليم العالي "الإخواني" بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس المعزول، محمد مرسي، لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة.

تجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية تعود إلى تقدم العديد من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات التربية والحقوق والطب والزراعة والهندسة في مارس 2013، وقت حكم جماعة الإخوان، طالبين إلغاء قرار وزير التعليم آنذاك، الذي أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة، وترافع الأساتذة بأنفسهم وهم الدكتور مختار علي نمير بكلية الزراعة، والدكتورة ماجدة شفيق والدكتور عبدالله سرور، بكلية التربية، والدكتور يحيى إكرام ورفعت عبدالوهاب بكلية الحقوق، والدكتور عمر عبدالعزيز بكلية الهندسة، والدكتور ياسر زكي بكلية الطب، والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطري، والدكتورة أماني رمضان.