بدء تحقيق في سقوط قتلى وجرحى في بغداد وسط نزاع على الانتخابات

news image

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "الكاظمي وجه قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية بينها هيئة الحشد الشعبي لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

كما أمر الكاظمي بدفع تعويضات لضحايا الاشتباكات وقرر القيام شخصيا بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق.

وقالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن قيادة العمليات المشتركة صباح اليوم السبت إن تحقيقا بدأ في مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين وقوات الأمن بعد اشتباكات وقعت في بغداد الجمعة.

وقالت قيادة العمليات في بيان إن “اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.”

وأضاف البيان أن “المقصرون سيقدمون أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان.”

وهذا هو أول اشتباك عنيف بين القوات الحكومية ومؤيدي الأحزاب السياسية التي تدعم معظمها جماعات مسلحة وتتحالف مع إيران منذ أن خسرت عشرات المقاعد بمجلس النواب في الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت المصادر الأمنية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء عندما رشقها عشرات المحتجين بالحجارة وحاولوا الوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

وقالت المصادر الطبية إن أكثر من 21 محتجا أصيبوا، معظمهم من استنشاق الغاز، بينما أصيب تسعة من أفراد الشرطة جراء رشقهم بالحجارة.

وتشمل الأحزاب التي حققت أكبر المكاسب في الانتخابات العراقية في أكتوبر تشرين الأول الحزب الذي يقوده مقتدى الصدر الذي يعارض علنا التدخل الإيراني في الحياة السياسية العراقية ويطالب بانسحاب باقي قوات الدول الغربية من البلاد.

والأحزاب المدعومة من إيران التي تعترض على نتائج الانتخابات شيعية أيضا لكنها تؤيد نموذج الحكم المتبع في أيران والمرفوض من التيار الصدري والشيعة العراقيين الآخرين.

وهيمنت الأغلبية الشيعية على الحكومة في العراق منذ الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في عام 2003. وللسنة والأكراد ائتلافات قوي في البرلمان.