بث - عقد المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بألمانيا يوم 8 أكتوبر / تشرين الأول 2020 مؤتمرا عبر الإنترنت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وحضر هذا المؤتمر أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ) من جميع الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى شخصيات أوروبية بارزة.

السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كانت المتحدث الرئيسي في المؤتمر.

وسلط المؤتمر والمشاركون فيه الضوء على أوضاع حقوق الإنسان المزرية في إيران في ظل نظام الملالي، ولا سيما عمليات الإعدام الجارية في إيران.

وحث المؤتمر وأعضاء اللجنة والمشرعون الألمانيون، الاتحاد الأوروبي على إنهاء سياسة استرضاء نظام الملالي الشرير ودعم رغبة الشعب الإيراني في دولة حرة وديمقراطية.

كما اجتمع أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أمام مبنى “الرايخستاغ” في برلين متزامنا للاحتجاج على عمليات الإعدام الأخيرة، وطالبوا الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، وإلى جانب مقاومتهم الإيرانية في النضال من أجل الحرية وإنهاء سياسة الاسترضاء تجاه النظام الحاكم في إيران.

كلمة الرئيسة مريم رجوي

وألقت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كلمة خلال المؤتمر عبر الانترنت واقترحت سياسة ثلاثية المحاور، والتي تضمنت: “حقوق الإنسان للشعب الإيراني، والحصار الشامل لديكتاتورية الملالي، والاعتراف بنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية”، وتبني “تشريعات ملزمة لطرد عملاء النظام الإيراني من الأراضي الأوروبية، وإغلاق سفارات النظام في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإدراج قوات الحرس ووكلائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من الدول كجماعات إرهابية”، و “يجب على بعثة دولية مستقلة التحقيق في مذبحة 30 ألف سجين سياسي في إيران وقتل أكثر من 1500 متظاهر على يد خامنئي خلال انتفاضة نوفمبر 2019. كما يتعين على البعثة التحقيق في أوضاع السجون والسجناء في إيران، وخاصة السجناء السياسيين. ونطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين”.

قالت السیدة‌ مریم رجوی فی خطابها :

أيها المواطنون المنتفضون،

النواب المحترمون،

تحية لكل منكم فردًا فردًا يا أنصار المقاومة الإيرانية الصامدون العازمون، يا رافعي راية المقاضاة؛ مقاضاة المتورطين في سفك دماء المنتفضين الأبطال الأبریاء، من أمثال نويد آفكاري ومصطفى صالحي، وللتقاضي من أجل دماء أكثر من 1500 من المنتفضين، وللتقاضي من أجل دماء 30 ألف سجين سیاسي تم إعدامهم في عام 1988.

إن مطلب الشعب الإيراني هو: بادروا بتشکیل وفد دولي لتقصي الحقائق وادرسوا الوثائق والأفلام والأدلة الكثيرة لهذه الجرائم خاصة مجزرة عام 1988 ومجزرة نوفمبر 2019 وقوموا بإحالة ملف هذه الجريمة الكبيرة إلى مجلس الأمن الدولي. كل المقتضيات متوفرة لمحاكمة الرجل الدموي الذي يرأس هذا النظام وكذلك قادة نظامه.

تفضلوا، هذه هي قائمة ومواصفات 5000 من المجاهدين الذين تم إعدامهم في عام 1988، أسماء 811 من شهداء انتفاضة نوفمبر تم نشرها من قبل المقاومة الإيرانية حتى اليوم. تفضلوا هذه هي أسماء بعض من المراهقين والأطفال الذين قتلهم خامنئي خلال انتفاضة نوفمبر الماضي.

ادرسوا الوثائق المروعة لسحب الجرحى من المستشفيات ونقلهم إلى السجون ومعتقلات التعذيب لكي تعرفوا ماذا حصل بشأن مواطنينا في مدینتي ماهشهر وشيراز أو المدن الجنوبية والغربية للعاصمة طهران أو الضواحي المضطهدة في كرمانشاه.

وكما قال مسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية: «المسألة هي: جيش الجياع، مستعد للانفجار والعصيان والانتفاضة وسیتم تفکیک قوات الحرس بنيران أبطال الانتفاضة».

أي مع كل هذه الإعدامات ومع كل هذه الأعمال القاسية، هناك جيل يواصل الانتفاضة والعصيان والاحتجاج من انتفاضة يناير 2018 ولحد اليوم. وهو الذي سيسقط نظام ولاية الفقيه. هذا هو الغيظ المكظوم والغضب والعصيان المتراكم في المجتمع الإيراني الذي يتبلور في جيش التحرير العظيم.

وحث أعضاء البرلمان الأوروبي على اتخاذ سياسة أكثر قوة تجاه إيران مع التركيز على حقوق الإنسان.

وشدد الحضورعلى أهمية يوم 27 تشرين الثاني (نوفمبر) باعتباره موعد بدء محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا. تم تحديد المستشار الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا، أسدي باعتباره العقل المدبر لمؤامرة 2018 الإرهابية، والتي خططت لتهريب متفجرات شديدة الانفجار وأدوات تفجير إلى تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقصد اغتیال رئيسة المجلس السيدة مريم رجوي، إضافة إلى المؤيدين الذين كانوا بالقرب منها. لو لم يتم إحباط المؤامرة، لكان من شبه المؤكد أن تشتمل قائمة الضحايا على شخصيات أوروبية أو أمريكية رفيعة المستوى، ومن المحتمل أن تشمل بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين ساهموا أيضاً بمداخلات خلال مؤتمر الأربعاء.

وفیمایلی جانب من کلمات المتکلمین في المؤتمر:

قالت مايته باكاسار توندوفا، نائبة رئيس لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في‌افتتاحیة‌ المؤتمر: يسعدني أننا لدينا في هذا المؤتمر عبر الإنترنت قائمة طويلة من الزملاء في البرلمان الأوروبي سوف يشاركون ويتحدثون في المؤتمر، وهذا يدل على أنه ليس هناك شيء من شأنه أن يوقف جهودنا من أجل إرساء الديمقراطية والمحافظة على حقوق الإنسان في إيران، حتى لو كانت قضية تفشي فيروس كوفيد -19.

وقال خوان فرناندو لابيز أغيلار - رئيس لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي، ووزير وزارة العدل الأسبق في إسبانيا: عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، أسعى دائمًا إلى التأكيد على المساواة في الحقوق. وقد أجرينا نقاشًا صباح اليوم في البرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع، واتفقنا على ضرورة أن يتبنى البرلمان الأوروبي سياسة من شأنها أن تمنع نظام الملالي من نشر الأسلحة النووية.

وفي کلمته قال راسا بوكنه فيتشبنه، وزير الدفاع الليتواني السابق وعضو البرلمان الأوروبي: أظهرت حملة القمع الوحشية التي أطلقها نظام الملالي وتقرير منظمة العفو الدولية في شهر سبتمبر أن الوضع المتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين في انتفاضة 2019 كان صادمًا، وأن الحديث يدور حول تعذيب المعتقلين والنساء.

کما اشاريان زهراديل - عضو البرلمان الأوروبي، ورئيس حزب المحافظين والإصلاحيين في أوروبا: أعتقد أننا في مرحلة مهمة، حيث نشهد حالة من الحسم وبعض التغييرات في المنطقة. ولهذا السبب، يجب أن نولي المزيد من الاهتمام بالوضع في إيران. والأمر الهام هو أننا جميعًا نعلم أن نظام الملالي لم يتغير ولن يتغير إلا إذا فُرض عليه التغيير من الخارج.

و قال جانا جانتشا، عضو البرلمان الأوروبي عن إيطاليا في حدیثه في المؤتمر: واضاف إنني أتابع شؤون المقاومة الإيرانية منذ سنوات عديدة، والسيدة مريم رجوي شخصية بارزة، وأعتقد أنه من المهم للغاية اليوم أن أؤكد على صحة وشرعية ما لديها من مطالب.

واما أنطوني لوبيز إستوريس وايت - عضو البرلمان الأوروبي والأمين العام لحزب الشعب الأوروبي عن إسبانيا قال في کلمته فی المؤتمر: في البداية، سوف أشير بإيجاز إلى الوضع الآخذ في التدهور في إيران. حيث يريد العديد من أبناء الشعب الإيراني التخلص من شرور هذا النظام الفاشي.

واضاف قد رأينا ما يقوم به هذا النظام اللاإنساني من ممارسات في بلدان مختلفة. ومن بينها ما شهدناه في بلجيكا. فالملالي لا يريدون أن يلعبوا أي دور في دفع عجلة السلام.

و أکد لقد طلبت مرارًا وتكرارًا من ممثلنا في البرلمان الأوروبي باتخاذ إجراء حاسم لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

والسیدفيرونيكا فيرتشيونوفا، عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك قال في‌ جانب من کلمته فی المؤتمر: نرى أن الناس في إيران يواجهون مشاكل على نحو مضاعف، وتم تسليم الآلاف إلى فرق الإعدام. ويجب أن نتذكر ممارسات نظام الملالي القروسطية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإعدام والقتل وندينها. وبينما كنا نتحدث عن إيران، شاهد الجميع أن المصارع الإيراني نويد أفكاري كان واحدًا من بين العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات وإعدامهم.

وقال السید ماركو زاني عضو البرلمان الأوروبي عن إيطاليا: لقد رأينا احتجاجات ومظاهرات جديدة من أجل الديمقراطية وقمعَها نظام الملالي، حيث اعتقل العديد من أبناء الوطن وأعدم بعضهم.

وأضاف أود أن أشير إلى إعدام نويد أفكاري، بطل المصارعة الذي تعرض للتعذيب. وإنه حقًا لأمر مؤسف. وتجاهل نظام الملالي الاحتجاجات الدولية تمامًا، وقام بإعدام نويد أفكاري ضاربًا كافة المعايير الدولية بعرض الحائط.

وأکد يجب أن نضع في اعتبارنا أن دعم الشعب الإيراني لتحقيق الحرية يساعد في حصوله على حريته.

واما إيفان ستيبانتس، عضو البرلمان الأوروبي عن سلوفاكيا قال في خطابه : إن إيران على شفا انفجار ضخم، ورأينا كيف قمع هذا النظام الفاشي المحتجين بوحشية، وقتلهم على الفور أو نقلهم إلى زنازينه لتعذيبهم حتى الموت أو إعدامهم. وتعتبر هذه الجرائم المتلاحقة امتدادًا لمذبحة 30,000 سجين سياسي في عام 1988، ولم تتم معاقبة الملالي المجرمين حتى الآن.

وأشارالآن، نريد أن نعرف ما هو موقف الاتحاد الأوروبي والمندوب السامي من قضية انتهاك حقوق الإنسان في إيران. ونحن متفقون على أن الجريمة ضد الإنسانية مستمرة في إيران منذ فترة طويلة ويجب أن نأخذ الأمر على محمل الجد وأن نحقق فيها. ولا ينبغي النظر إلى انتهاك حقوق الإنسان على أنها قضية ثانوية يمكن التغاضي عنها عند محاولة إنقاذ الاتفاق النووي أو غيره من الاتفاقات مع هذا النظام الاستبدادي. إذ يجب وضع المحافظة على حقوق الإنسان في الدرجة الأولى من الأولويات.

وشدد إذا لم يكن هناك تحقيق ومساءلة مستقلة، وغابت السياسة والإجراءات المتوقعة من الاتحاد الأوروبي، فلن يكون هناك أي طريقة لتغيير وضع حقوق الإنسان المروع في إيران.

وقال إيفان ستيبانتس في الختام کلمته أود أن أعلن عن دعمي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة رجوي وميثاقها المكون من 10 بنود. وقد انضممت إلى زملائي في البرلمان الأوروبي. وأنا أؤيد خيارًا آخر يُبذل فيه المزيد من الجهود لتحقيق الديمقراطية، لأن الحرية ستشرق في سماء إيران في القريب العاجل.

واما ديريك جون أبينك، النائب الأول لرئيس مجموعة المحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي قال: لقد سجل نظام الملالي الحاكم في إيران العديد من الأرقام القياسية في الإجرام على الصعيد العالمي، ومن بينها عدد حالات الإعدام. ومن المؤسف أننا نشاهد أن الاتحاد الأوروبي قد تبني سياسة الاسترضاء تجاه إيران، والنتيجة هي أننا نشهد اليوم نظامًا عدوانيًا يضحي بشعبه أيضًا ويصدّر الإرهاب إلى العالم في الوقت نفسه. لذا يتعين علينا التصدي لهذا النظام اللاإنساني وندعم المثل الليبرالية التي يرمز إليها الشعب الإيراني في ظل قيادة السيدة مريم رجوي.

وقال بونوفا بيتو، عضو البرلمان الأوروبي عن فرنسا: أتقدم لكم جميعًا بالشكر الجزيل. إن القضية البالغة الحساسية والمهمة للغاية هي أن الحكم بالإعدام لا ينسجم مع عصرنا، بيد أنه مع ذلك، أعلنت منظمة الأمم المتحدة والاتحاد العالمي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية أن نظام الملالي لديه معدل إعدام مرتفع للغاية، بما يفيد أنه يحتل المرتبة الأولى في الإعدام على الصعيد العالمي بالنسبة لعدد السكان، وبناءً عليه، يمضي قدمًا في ارتكاب مذبحة، ومن المستحيل أن نقبل بهذا الوضع.

کما قال أليساندرا مورتي عضو البرلمان الأوروبي عن إيطاليا: لقد مضى أكثر من 40 عامًا ولم تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في إيران.

واضاف هي نفس الانتهاكات والجرائم التي أدانتها الأمم المتحدة 66 مرة. فالأوضاع في إيران كارثية. وفي عام 2019 احتلت إيران المركز الأول في الإعدام على الصعيد العالمي.

وأکد من غير الممكن أن ننسى الأسباب التي أدت إلى إدانة الكثير من الأبرياء في إيران. ولا يمكننا أن ننسى ظلم المحاكم وعدم شرعية الاعتقالات. ومن المستحيل أن ننسى أنه لم يُسمح للعديد من السجناء بلقاء عائلاتهم ومحاميهم قبل إعدامهم. ولا يمكننا أن ننسى أن الرجال والنساء والأطفال قد تعرضوا للتعذيب. والجدير بالذكر أن الملالي ارتكبوا مذبحة لـ 30,000 سجينًا سياسيًا في عام 1988، ولم يُعاقب الجناة حتى الآن.

وقال أليساندرا مورتي، عضو البرلمان الأوروبي عن إيطاليا: لقد تم إعدام 108 امرأة على مدى فترة حكومة روحاني، وحُكم على العديد منهن بالسجن الانفرادي لفترات طويلة في السجون التي لا تعرف أي احترام للإنسان، وتمُارس فيها الوحشية الممنهجة ضد السجناء بشكل يومي.

وأعلن السید أليساندرا مورتي عن دعمه الكامل للبديل الديمقراطي المناسب من أجل إحداث تغييرات جذرية، ولميثاق السيدة مريم رجوي المكون من 10 بنود من أجل إيران حرة وديمقراطية.

وقالت باتريسيا تويا، رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الإيطالي في البرلمان الأوروبي: لقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على مناهضة المرأة في إيران. فالنساء الإيرانيات محرومات من حقوقهن بشكل مؤسسي. وقد عانين الأمرين إلى حد بعيد من التمييز العنصري بين النوعين الاجتماعيين الذي يمارسه نظام الملالي الفاشي. وهذه هي القضية التي يجب أن تجبرنا على التفكير.

واشارت فقد واجه النساء أقسى درجات التعذيب بسبب ممارسة أنشطتهن السياسية لدرجة أنه تم إعدام النساء الحوامل في ظل حكم هذا النظام البربري.

وشددت بانه الجدير بالذكر أن النساء هن من عانين الأمرين أكثر من الجميع، ويسعدني أن أقول إن أي من هذه الآلام لم يكن من شأنه أن يثني النساء الإيرانيات المخلصات لوطنهن عن مواصلة نضالهن. ونرى أنهن يتقدمن الصفوف الأولى في المظاهرات المناهضة لنظام الملالي، وصوتهن يصل إلى عنان السماء في جميع الاحتجاجات. إن السيدة مريم رجوي واحدة من أصدقائي الأعزاء، فهي سيدة متميزة بالشجاعة والإرادة الاستثنائية وأفخر بصداقتها، هذا فضلًا عن أنها مصدر إلهام لنا نحن النساء اللائي نعيش في بلدان تُحترم فيها حقوقنا. بيد أن شجاعتها مصدر إلهام لنا. والحقيقة هي أن نضالها الدؤوب على مدى هذه السنوات العديدة، والثمن التي دفعته هذه الحركة يشجعنا على دعم هذه الحركة قلبًا وقالبا.

وآخر مطالبها هو المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لإتخاذ إجراءات حاسمة مصيرية ضد نظام الملالي.

ولفت العديد من المتحدثين يوم الأربعاء الانتباه إلى خطة السيدة رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران، والتي تحدد نظاماً قائماً على انتخابات حرة ونزيهة، وفصل الدين عن الدولة، وحماية متساوية للنساء والأقليات.

وتحدث البعض أيضاً عن كون هذه المنصة على وجه الخصوص هي التي ساعدت في تحفيز الانتفاضة الوطنية داخل إيران في بداية عام 2018، الأمر الذي دفع بدوره إلى قيام النظام بتنفيذ المؤامرة الإرهابية في ذلك العام ودفع طهران للاعتراف بأن المقاومة الإيرانية لا تزال تمثل تحدياً خطيراً لنظام الملالي.