بحث الاجتماع  الذي عقد بالرياض آخر التطورات السياسية والأمنية في سوريا، ومناقشة سبل دعم الشعب السوري في ظل الأوضاع الحالية، وتأكيدا على الدور الريادي للمملكة في القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدائم لتعزيز العمل العربي المشترك.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، االاجتماع الوزاري العربي الموسع بشأن سوريا.

وأكدت المملكة خلال الاجتماع موقفها الثابت تجاه دعم سوريا وشعبها؛ حيث شددت على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مع ضرورة دعم عملية سياسية شاملة تضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.

كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تقديم الدعم الإنساني والسياسي لسوريا؛ بما يسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.

وأكدت السعودية أن أي حل للأزمة يجب أن يكون سوريًّا- سوريًّا، وبعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها، كما شددت على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية؛ لإيجاد حلول مستدامة تضمن إعادة إعمار سوريا، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجههم.

وأسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية.

وأكد الاجتماع دعوة المجتمع الدولي إلى وقف التدخلات الخارجية؛ بما يضمن استعادة سوريا لسيادتها الكاملة، وتعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة للنازحين واللاجئين السوريين، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والتأكيد على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن سوريا والمنطقة، ودعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.. مع توفير الظروف المناسبة لضمان عودتهم الطوعية والآمنة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنع انهيارها؛ بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية للسكان، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول العربية لمواجهة أي تهديدات إرهابية تنطلق من الأراضي السورية.

وشدد وزراء الخارجية المشاركون، على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق توافق سياسي يؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي. كما أكدوا ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة؛ لضمان نجاح أي مسار سياسي يتم التوافق عليه.

وأكدت السعودية التزامها بموقفها الداعم لسوريا وشعبها مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار ويعيد لسوريا مكانتها الطبيعية في المحيط العربي والدولي، كما دعت المملكة إلى ضرورة استمرار التنسيق العربي المشترك؛ لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعب السوري، وتسهم في استقرار المنطقة بشكل عام.

وعقد اجتماع وزاري عربي صباح اليوم الأحد في الرياض، شارك فيه وزراء خارجية عدد من الدول العربية، فيما انطلق الاجتماع الثاني الموسع الذي انضم إلية وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، جون باس.

بيان الرياض.. من أجل سوريا

أكدت رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا: " بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت".

وشدد بيان رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا على "الوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري واحترام إرادته، فضلاً عن تأكيد أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري".

وشدد البيان  " العمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته".

كما عبّر المجتمعون عن " القلق بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وقال وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، إن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحباً بقرار واشنطن إصدار الترخيص العام 24 بشأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا، مطالباً الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلاً بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، مؤكداً أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، معرباً عن تقدير المملكة للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب السوري.

كما أشاد وزير الخارجية السعودي بخطوات الإدارة السورية الجديدة الإيجابية في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سوريا وصيانة وحدة أراضيها، وألا تكون سوريا مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة.

وجدد إدانة السعودية لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، معرباً عن رفض المملكة لهذا التوغل باعتباره احتلالاً وعدواناً ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، مطالباً بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة.