أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار - الخميس، عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المُقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال  ولي العهد في مستهل الإعلان عن التطلُّعات والأولويات الوطنية: "اعتمدنا تطلُّعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، بمشيئة الله".
ومن أجل ضمان نمو وازدهار القطاع، فقد تمت إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي ستعمل كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء.
وتحقيقًا لهذه الطمُوحات الكُبرى التي أعلن عنها سمو ولي العهد، فإنه سيتم العمل على استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية؛ إضافة إلى تعزيز التعاون مع كُبرى مراكز البحث والشركات العالمية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص اللذان يُعدان شريكًا أساسيًا لقيادة البحث والتطوير وزيادة الاستثمار في القطاع.
واعتمدت المملكة أولوياتها الوطنية الأربع لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وهي: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل؛ انطلاقًا من المزايا التنافسية التي تتمتع بها، ومن مبدأ حرصها على مواجهة أهم التحديات التي تُواجه الإنسان، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة؛ لتكون هذه الأولويات بوصلة لتوجيه جميع المشاريع والجهود المستقبلية للقطاع.
وانطلاقاً من أهمية المحافظة على صحة الإنسان، واستناداً إلى ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية مُتقدمة للبحث الطبي العلمي، وامتلاكها لأفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة، ووجود قاعدة بيانات جينية موسعة، وغيرها من الميزات التنافسية، جاءت "صحة الإنسان" على رأس الأولويات الوطنية، وتستهدف المملكة من خلال هذه الأولوية الوصول إلى حياة صحية أفضل وأطول، من خلال مواجهة أهم التحديات الصحية في المملكة والعالم، وإيجاد حلول جذرية للأمراض المزمنة وغير المعدية، وتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع عبر تقديم رعاية صحية رقمية متميزة، وإمداد العالم بأحدث التقنيات الدوائية القائمة على التقنية الحيوية.
وللمساهمة في القضاء على تحديات نقص المياه والأمن الغذائي في العالم، وانطلاقاً من ريادة المملكة في إنتاج المياه المحلاة عالمياً، وقيادتها لمبادرات كُبرى للحفاظ على البيئة؛ تسعى المملكة عبر أولوية "استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية" إلى أن تصبح أنموذجًا عالميًا في الحفاظ على البيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان من الماء والغذاء والطاقة بشكل مستدام، من خلال تطوير تقنيات صديقة للبيئة لتوفير المياه وتحليتها، وتقنيات حديثة ومستدامة لإنتاج الغذاء وزيادة المساحات الخضراء، وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى التقنيات المستدامة لإنتاج الكهرباء منخفضة التكلفة.
واستناداً إلى ما تتمتع به المملكة من ثروات طبيعية وميزات تنافسية في قطاعي الطاقة والصناعة، وقيادتها لقطاع الطاقة في العالم، تستهدف المملكة من خلال أولوية "الريادة في الطاقة والصناعة" استمرارية قيادتها لأسواق الطاقة وجعلها قوة صناعية عالمية من خلال ابتكار تقنيات لإنتاج الطاقة البديلة كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضمان استدامة الطلب على النفط، وتوجيه قطاع الصناعة في المملكة لإنتاج صناعات متقدمة تقنياً وذات قيمة عالية، إضافة إلى تطوير قطاع التعدين بشكل تنافسي ومستدام.
ولتأمين حياة ومستقبل الأجيال القادمة، ولما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية تُمكّنُها من الوصول إلى السبق والريادة، من خلال استثماراتها في مدن ومشاريع المستقبل مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، ومواهب شابة واعدة، وبنية تحتية رقمية قوية، اخُتيرت "اقتصاديات المستقبل" لتكون أحد الأولويات لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وتستهدف هذه الأولوية تعزيز الابتكار في التقنيات الرقمية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مستقبل الحياة الحضرية وبناء مدن ذكية صديقة للإنسان وخالية من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى استكشاف أعماق البحار وبناء مكانة عالمية للمملكة في مجال الفضاء.
ويُعدّ اعتماد التطلُّعات والأولويات الوطنية في هذه المرحلة حجر الأساس لتطوير الاستراتيجية الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، والتي سيجري الإعلان عنها في مرحلة لاحقة، وسيتبع ذلك إطلاق برامج وطنية طموحة قائمة على البحث والتطوير والابتكار لحل كُبرى التحديات التي تواجه المملكة والعالم، كما يُشكّل إعلان المملكة لتطلُّعاتها وأولوياتها في القطاع عامل جذب للمهتمين من الباحثين ورواد الأعمال من داخل المملكة وحول العالم، حيث ترحب المملكة بمشاركة الباحثين والمبتكرين وانضمامهم إليها في رحلة الابتكار من أجل الإنسان.

السعودية على أعتاب مرحلة جديدة في البحث والابتكار  

تؤكد المملكة العربية السعودية من جديد سعيها الدؤوب نحو تأسيس مجتمع سعودي معرفي كما نصت رؤية 2030 ، تتبلور فيه العلاقة بين: الإنسان والمعرفة والتنمية.
وتشرف اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة ولي العهد على هذا القطاع الحيوي المهم، وتعمل على تحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، وفي ذلك الإطار جرى اعتماد حوكمة جديدة لقطاع البحث والتطوير والابتكار بناءً على أفضل الممارسات العالمية وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لتمكين نمو وازدهار القطاع، وضمن إطار الهيكلة الجديدة للقطاع تم إنشاء هيئة خاصة لتنمية البحث والتطوير والابتكار، وستعمل الهيئة كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وتعمل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بناء على الأولويات والتطلعات الوطنية.
ومثّلت أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة حتى عام 2030 خطوة مهمة باتجاه تأكيد أهمية إسهام العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية المستدامة وتشكل هذه الأهداف برنامجاً عالميًا طموحًا للتنمية المستدامة، فيما تشكل التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة المرحلة الأولى لحجر الأساس لتطوير الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع التي سيجري الإعلان عنها في مرحلة لاحقة، وسيتبع ذلك إطلاق برامج وطنية طموحة لمعالجة التحديات التي قد تواجه المملكة والعالم من خلال العمل على مثلث : البحث، والتطوير، والابتكار.
ويركز البحث على تطبيق المنهجيات العلمية لتوفير معارف جديدة بينما يعمل التطوير على استغلال المعارف الناتجة عن البحث للنهوض بأدوات قابلة للتجربة لمعالجة أي تحديات محددة ويدفع الابتكار بالأفكار إلى السوق وإيجاد مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الإنسان بالإضافة إلى فرص وظيفية في القطاعات التقنية المتقدمة في المملكة.
وحددت الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أعلن عنها سمو ولي العهد اليوم أربعة أولويات رئيسة تدخل في عُمق تفاصيل حياة الإنسان وتلبي له احتياجاته الحالية والمستقبلية من خلال: الصحة، استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، الريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل لتكون الموجه لجميع المشروعات والجهود المستقبلية للقطاع لبناء اقتصاد معرفي يقوم على أساس البحث والتطوير والابتكار العلمي كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
وتهدف المملكة من أولوية صحة الإنسان إلى الوصول إلى حياة صحية أفضل وأطول للإنسان، ومن خلال استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية إلى توفير احتياجات الإنسان من الغذاء والماء والطاقة وبناء نموذج يحتذى به في الحفاظ على البيئة، وعبر الطاقة والصناعة إلى تعميق الأثر الاقتصادي لهذا القطاع وجعل المملكة قوة صناعية، وتنظر من خلال اقتصاديات المستقبل إلى تطوير مستقبل الحياة الحضرية، وبناء مدن ذكية صديقة للإنسان، وتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء، واستكشاف أعماق البحار، وتعزيز التقنية الرقمية.
وتتطلع المملكة من خلال الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار إلى أن تصبح من الدول الرائدة في الابتكار على مستوى العالم لدعم نمو وتنويع الاقتصاد الوطني عبر بناء الشراكات مع مراكز الأبحاث والجامعات، والقطاعين الخاص وغير الربحي، واستقطاب أفضل المواهب المحلية والعالمية، وتوجيه ميزانية القطاع والاستثمار فيه لتحويل الابتكارات إلى مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الإنسان، ناهيك عن العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية من خلال برامج ومشروعات مختلفة.
وستكون المملكة العربية السعودية وجهة للمبتكرين والباحثين في شتى المجالات التي تدخل ضمن أولوياتها الأربع حيث ستدعو الباحثين والمبتكرين حول العالم إلى الانضمام إليها في رحلة الابتكار من أجل الإنسان.
وكانت المملكة قد قدمت نماذج نوعية عدة على أرض الواقع في مجال الابتكار كالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، ومنها كذلك مشروعات: محطة تحلية مياه الخفجي التي تعد الأولى في العالم باستخدام الطاقة الشمسية، والجينوم السعودي، والمستشفى السعودي الرقمي.
كما عززت من دورها الرائد في مجموعة العشرين عبر الدفع بشراكتها في مجالات الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول المجموعة، علاوة على دورها القيادي في حماية كوكب الأرض عبر الإعلان عن مبادرتي "السعودية الخضراء"، و "الشرق الأوسط الأخضر"، والاستثمار في المجالات الجديدة الصديقة للبيئة.
وسيسهم هذا التوجه الجديد بإذن الله في الدفع بمكانة المملكة إلى مراكز متقدمة في مجال الابتكار والبحث حيث أظهرت الجداول السنوية لمؤشر "نيتشر" لعام 2020م تقدّم المملكة على الدول العربية في حصة البحث العلمي ودخولها قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في البحث العلمي، وحصولها على المركز 29 عالميًا، والحفاظ على مكانتها للعام الثالث على التوالي بين الدول صاحبة أكثر الإنجازات في البحث العلمي عالميًا، وأكبر مساهم في حصة أبحاث الدول العربية، وثاني أكبر مساهم بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا.