القاهرة - هالة عرفة - بث: 

أصدرت وزارة  التجارة والصناعة المصرية بياناً توضيحاً  حول ما أثير حول قرارات وقف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصري..
وجاء بيان وزارة التجارة والصناعة المصرية كالتالي:
"انطلاقاً من حرص وزارة التجارة والصناعة المصريةعلى إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأى العام ، أصدر الوزارة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرى . وفى هذا الإطار فقد صدر القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية  والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين  يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية.وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات  للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى ".

ولفت بيان وزارة الصناعة والتجارة المصرية  إلى أنه " فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام ، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصرى، علماً بأن مفوضى الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية . وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أوشطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة  ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية  حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم . كما أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد فى حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرى فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرى وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية .
وختاماً فإن المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة  يؤكد أن أى قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة ، ويهيب المركز بوسائل الاعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره وإستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا نعطى فرصة للمتربصين ومروجى الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصرى.

المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة يؤكد الحرص علي تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة المصرية ياسر جابر ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً وذلك فى ضوء علاقات الاخوة والصداقة التى تربط قيادة وحكومتى وشعبا البلدين الشقيقين مشيرًا الى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواءً المستثمرة أو المصدرة للسوق المصري، لافتًا إلى أنه جاري توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقًا لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري.

قرارهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المصرية  الذي آثار الجدل

نشرت  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية قرار بوقف عدد جديد من الشركات والمصانع الخارجية من قائمة المؤهلين للتصدير إلى السوق المصرية ليرتفع إجمالي من تم وقفهم إلى نحو 814 مصنع و شركة أجنبية ومحلية.

ويعد الوقف من القائمة إجراء مؤقت بسبب انتهاء صلاحية شهادات الجودة، ومخالفة ضوابط القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل العلامات التجارية الموردة لمصر.
وضمت قائمة الشركات الموقوفة عدداً كبيراً من الشركات الصينية والتركية ، فضلاً عن شركات أخرى من إيطاليا وماليزيا و فرنسا وبلغاريا و الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والدنمارك  وفرنسا واسبانيا وكوريا الجنوبية وبلغاريا وألمانيا.
ويأتي في قائمة أبرز الشركات الموقوفة يونيليفر العالمية التي لها فرع آخر في مصر، والتي تنتج  عدداً من المنتجات مثل شاي ليبتون وكريم دوف ومعجون أسنان كلوس آب ومعجون أسنان سيجنال وأسبري آكس وبرسيل ولايف بوي وفاسلين وريكسونا وأومو وصابون لوكس ،بالإضافة  إلى شركة لونا للاستثمارات الصناعية المصرية وشركة موباكو للصناعة والتجارة وشركة المراعي السعودية الشهيرة التي تنتج العصير والزبادي وشركة جايما للصناعات الغذائية و شركة باجاج الهندية ، فضلاً عن شركة الكرامة المحدودة للمعجنات والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي وشركة العربية للغزل والنسيج والبطاطين السعودية وتايجر باك للتجارة والصناعة.
ومن المعروف ان القرار ينطبق على منتجات هذه الشركات التي يتم توريدها من الخارج للسوق المصرية، وليس تلك التي تقوم بإنتاجها محليا، فشركة المراعي على سبيل المثال تمتلك مصنع داخل مصر وكذلك يونيليفر مشرق، وغيرهم.

رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المصرية : نشر كل أسماء الشركات المسجلة والتي تم توفيق أوضاعها وفقًا لمنظومة التجارة والاستيراد المصرية

من جانبه  أوضح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية أن كل دولة لها الحق فى وضع القواعد المنظمة لمنظومة الاستيراد فيها، وانطلاقًا من مبدأ الشفافية التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة يتم نشر كل أسماء الشركات المسجلة والتي تم توفيق أوضاعها وفقًا لمنظومة التجارة والاستيراد المصرية أو التي تم وقفها على الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهذه القائمة متغيرة يوميًا، والشركة التي يتم وقفها وتتمكن من توفيق أوضاعها يمكن أن تستأنف التصدير خلال 24 ساعة.

عضو شعبة المواد الغذائية المصرية : كل هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصروالمستورد منها  5% فقط 

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، ان قرار وقف استيراد منتجات شركة المراعي ومنتجات شركة ليبتون وغيرها لن تتاثر بها السوق المصري لان كل هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر، والمستورد منها من الخارج لا يشكل 5% من السوق المصري.
واضاف المنوفي، فمثلا منتج شكولاتة دانون هناك دانون المصري ودانون المستورد وكذلك برسيل المستورد هناك فرع لشركة برسيل تصنع في مصر ولن يتاثر السوق المصري بعدم استيراد هذه المنتجات من الخارج.
واوضح انه يجوز للشركات المصدرة لمصر التي تم شطبها من سجل المصدرين لمصر التظلم من هذا القرار خلال 60 يوم وتوفيق اوضاعهم ويمكن البت من قبل وزارة التجارة والصناعة في التظلمات سواء بالقبول او الرفض.
واشار الى ان القرار 43 لسنة 2016، نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحا أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها .