البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في السعودية في 2022 ليصل للضعف
هالة عرفة - بث:
رفع تقرير البنك الدولي نمو الصادرات السعودية بأكثر من الضعف من 4.7٪ إلى 9.6٪.إن نمو المملكة سيكون مدفوعًا جزئيًا بانتعاش كبير في قطاع النفط في عام 2022 بعد تخفيضات إنتاج أوبك + حتي ديسمبر 2021 وذلك خلال التحديث الاقتصادي الأخير للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج الصناعي للمملكة بنسبة 5.4 في المائة ، مقارنة بتوقعات أبريل الماضي البالغة 2.4 في المائة.
كما رجح البنك الدولي في تقريره الي أن يؤدي تحسين معدلات التطعيم وإلغاء القيود المرتبطة بالوباء واستئناف السياحة الدينية إلى تعزيز الإنتاج السعودي غير النفطي ، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4 في المائة في عام 2021 و 3.3 في المائة في عام 2022.
دول مجلس التعاون الخليجي ترفع توقعات البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.6 نقطة مئوية من 2.2 في المائة وفق تقرير سابق في أبريل في وقت سابق من هذا العام إلى 2.8 في المائة ، بينما تم رفع توقعات عام 2022 بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 4.2 في المائة.
كانت هذه المراجعة مدفوعة بشكل أساسي بمعدلات النمو المرتفعة التي توقعتها البنوك لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تم زيادة توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بمقدار 0.4 نقطة مئوية من 2.2 في المائة إلى 2.6 في المائة.
كما رفع التقرير توقعاته لعام 2022 لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.4 نقطة مئوية من 3.3 في المائة إلى 4.7 في المائة.
حيث زادت المنظمة الدولية توقعاتها للنمو في عام 2022 بنسبة 2.1٪ إلى 4.6٪. وأشار تقرير البنك الدولي إلى الانتشار السريع للقاحات كعامل دافع لزيادة الإنفاق المحلي والسياحة. تم تغيير نمو الإنفاق الخاص لعام 2022 من 2.2٪ في توقعات أبريل 2021 إلى 3.8٪ في تقرير أكتوبر.
الإمارات
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى تعديل
إيجابي حيث زادت المنظمة الدولية توقعاتها للنمو في عام 2022 بنسبة 2.1٪ إلى 4.6٪. وأشار تقرير البنك الدولي إلى الانتشار السريع للقاحات كعامل دافع لزيادة الإنفاق المحلي والسياحة. تم تغيير نمو الإنفاق الخاص لعام 2022 من 2.2٪ في توقعات أبريل 2021 إلى 3.8٪ في تقرير أكتوبر.
كما تم تعديل معدل النمو المتوقع من البنك الدولي للصادرات بالزيادة إلى 5.9 في المائة في التقرير الأخير ، مرتفعًا من 3.9 في المائة ، حيث من المتوقع الآن أن تكتسب التجارة العالمية مزيدًا من الزخم.
الكويت
وتم رفع توقعات النمو للكويت لعام 2022 من 3.6 في المائة إلى 5.3 في المائة.
قطر
بالنسبة لقطر ، تم رفع توقعات النمو لعام 2022 بمقدار 0.7 نقطة مئوية لتصل إلى 4.8 في المائة. ظلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي كما هي عند 3٪.
ومع ذلك ، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالزيادة إلى 5.9 في المائة من 4.9 في المائة بقيادة المداخيل المتعلقة بكأس العالم وعائدات السياحة ، حسبما ذكر التقرير.
سلطنة عمان
على عكس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ، تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العماني لعام 2022 بمقدار 3.1 نقطة مئوية من 6.5 في المائة في تقرير أبريل إلى 3.4 في المائة.
كما شهدت التوقعات الخاصة بالبلدان غير الخليجية تنقيحات ومنها:
مصر
بالنسبة لمصر ، تم رفع توقعات معدل النمو لعام 2021/2022 رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ(1%) ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022 وقد كان الدافع وراء المراجعة هو الانتعاش التدريجي في عدد الزيارات السياحية ، والنمو المستمر في قطاعات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ، والاستثمارات العامة ، وزيادة صادرات الغاز.
تونس
عدلت تونس توقعاتها للنمو في 2022 بالزيادة. وزاد التوقع 0.9 نقطة مئوية إلى 3.5 في المئة. ومن المتوقع الآن أن يبلغ النمو في إجمالي استثمار رأس المال الثابت 6.5 في المائة مقارنة بـ 13.4 في المائة في تقرير أبريل. من المتوقع أن تنمو الصناعة التونسية بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بـ 1.4 في المائة في تقرير أبريل.
ظلت توقعات البنك الدولي لنمو 2022 للأردن والبحرين دون تغيير.