مريم رجوي تدعو أوروبا لقطع أذرع إرهاب إيران
بث - عقدت المقاومة الإيرانية مؤتمرا صحفيا افتراضيا بحضور زعيمتها مريم رجوي، ومسؤولون استخباراتيون غربيون سابقون، وخبراء بمكافحة الإرهاب.
وقالت رجوي في المؤتمر الصحفي الذي انطلق من بروكسل، 22 أكتوبر الجاري، إن الاتحاد الأوروبي يواجه اختبارا تاريخيا أمام الإرهاب باسم الإسلام.
ودعت رجوي الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري في القائمة السوداء كجماعة إرهابية، قائلة: "نواجه اليوم موضوعا شاذا فريدا من نوعه، حيث لأول مرة تتم محاكمة دبلوماسي يحمل قنبلة في قلب أوروبا."
وأوضحت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقولها: "خلال الإدلاء بشهادتي لمدة 7 ساعات خلال التحقيقات، أوضحت تفاصيل عملية اتخاذ القرار وتنفيذ العملية، وأوكد مرة أخرى أن علي خامنئي وحسن روحاني، ومحمد جواد ظريف ووزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي اتخذوا قرار استهداف مؤتمر منظمة مجاهدي خلق في باريس قبل عامين".
وأکدت بأن الاتحاد الأوروبي یواجه اليوم اختبارا جادا وتاريخيا بمواجهة الإرهاب باسم الإسلام، وما یجب أن یفعله حیال بؤرة الإرهاب.
وشددت رجوي علی أن وزارة الاستخبارات والحرس الثوري يجب تصنيفهما ككيانات إرهابية، بل ومحاكمة عناصر الاستخبارات وفيلق القدس وطردهم من الأراضيالأوروبیة، وغلق السفارات والمراكز الثقافية والدينية التابعة للنظام الإيراني.
واختتمت رجوي، بقولها: "هذه الإجراءات شرط ضروري وكفيل للأمن في أوروبا عموما، وخصوصا أمن اللاجئين والمعارضين الإيرانيين وستجلب صداقة ودعم عموم الشعب الإيراني".
وستعقد محاكمة أسد الله أسدي، السکرتیر الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا والعضو البارز بوزارة الاستخبارات وثلاثة من شركائه، في 27 نوفمبر في أنتويرب، لاتهامهم بتدبير محاولة تفجير حاشد لمؤتمر منظمة مجاهدي خلق، في عام 2018.
والأربعة المتهمون مسجونون منذ أكثر من عامين، وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها دبلوماسي إيراني في أوروبا بتهم الإرهاب.
الجدير بالذكر أن أكثر من 20 شخصية سياسية، بما في ذلك رؤساء الوزراء السابقين، ووزراء الخارجية، والسفراء والمشرعين الحاليين من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، من بين المدعين الخاصين في هذه القضية.
ومن أبرز الشخصيات السياسية التي شاركت بالمؤتمر الصحفي الافتراضي المحامين الممثلين للأطراف المدنية ويليام بوردون، وكريستوف مارشان، وجورج هنري بوتيه، وريك فانيوسيل.
وشارك في المؤتمر أيضا جون سانو، نائب سابق لمدير عمليات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريکیة بجهاز الخدمة السرية الوطنية، وروبرت جوزيف أحد المدعين والوكيل السابق بوزارة الخارجية الأمریکية للحد من التسلح والأمن الدولي، وجوليو تيرزي أحد المدعين ووزير الخارجية الإيطالي السابق.
وضمت القائمة روبرت توريسيلي، مدعي وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق، وكلود مونيكه وكيل استخبارات سابق في المديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي، والرئيس التنفيذي للمركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن.
وأيد المشاركون المقاومة الإيرانية، في دعوة الحكومات الأوروبية لإدانة إرهاب نظام الملالي وإغلاق سفارات النظام في ضوء مؤامرة التفجير الفاشلة في عام 2018 ضد تجمع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السنوي في باريس من جانب الدبلوماسي الإيراني المتهم بارتكاب عمل إرهابي أسد الله أسدي.
وقال محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية: ما حصل في عام 2018 دليل على طبيعة النظام الإيراني والأدلة تؤكد أن كل المسؤولين شاركوا في اتخاذ قرار التفجير وإنه ليس دون اطلاع خامنئي.
ونفذت هذه المؤامرة الإرهابية المخطط لها في طهران على أعلى مستويات قيادة النظام الإيراني، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاستخبارات والأمن (MOIS)، يقول محدثين.
وأشار إلى أنه على الرغم من حقيقة أن الاتحاد الأوروبي قد اعترف بدور النظام الإيراني، إلا أنه امتنع حتى الآن عن اتخاذ إجراءات ملموسة، معربا عن أمله أن يتغير هذا الأمر ويتخذون سياسة أكثر حزما تجاه نظام طهران.
وذكر فرزين هاشمي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب يحاكم في بلجيكا لدوره في مؤامرة استهدفت مؤتمر "إيران الحرة" عام 2018.
ولفت هاشمي إلى أن أسدي حاول منذ البداية رفع اتفاقيات فيينا لتجنب الملاحقة القضائية جراء تنفيذ المؤامرة الإرهابية المخطط لها في طهران.
وتحدث ويليام بوردون، محامٍ معروف في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، قائلا: "تجربة غير مسبوقة لسببين، كان من الممكن أن تكون مؤامرة التفجير مدمرة، كما أن التورط المباشر للحكومة الإيرانية في هذه الجريمة المقززة قد ثبت الآن".
وأضاف، بقوله: "سنتأكد من أن قرار القاضي يعكس خطورة الجريمة، وبالنسبة للجميع في أوروبا سيكون من الواضح أنه إلى جانب المتهمين الأربعة، سيجلس النظام الإيراني نفسه".
ريك فانريوسيل، محامٍ بالقانون الجنائي کان متحدث آخر بالمؤتمر الصحفي الافتراضي، وقال: "في 27 نوفمبر المقبل سيتم النظر بقضية الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب، لقد استغرق التحقيق عامين، وقدمنا أول مذكرة مكتوبة لدينا وتلقينا حجة الدفاع".
وأعرب فانريوسيل عن اندهاشه من أن عميل سري يحاول الاحتجاج باتفاقيات جنيف، رغم القبض عليه أثناء محاولة تفجير سكان مدنيين، مشيرا إلى أن الطرف الخامس في قضية أسد الله أسدي المتهم بالإرهاب هو النظام الإيراني.
وتوقع ریک فانریوسیل أن يعلن الحكم في نهاية نوفمبر، بداية ديسمبر 2020، معتبرا أن هذه قضية ترمز لحماية القيم الأوروبية ضد الطغاة.
ولفت كريستوف مارشاند، محامي القانون الجنائي الدولي، إلى أن هذه واحدة من أهم قضايا الإرهاب في القرن الحادي والعشرين لأنها هجوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكشف أنه لم يكن لدى النظام الإيراني أي رد آخر سوى استخدام الإرهاب لإيذاء المعارضة، مؤكدا في نفس الوقت أن أوروبا لديها نظام قضائي متين لن يقبل أن يهاجم النظام الاستبدادي ويؤذي الأبرياء بهذه الطريقة المروعة.
وترى وزارة الاستخبارات الإيرانية أن هدفها الوحيد هو حماية النظام كمنظمة إرهابية، ويدينون بالفضل فقط للمرشد الأعلى، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وتنخرط الاستخبارات الإيرانية أيضا في التضليل الإعلامي، ويحاولون التلاعب بالمعارضة أو محاولة الحصول على معلومات.
وشدد وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرزي خلال کلمته فی المؤتمر، على أن بداية المحاكمة فرصة مهمة لمحاسبة النظام الإيراني على جرائمه.
وقال: "لسنا بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن هذا النظام هو الدولة الأولى الراعية للإرهاب، أسدي ليس استثناء بل الحالة الطبيعية لأن الإرهاب منتشر في جميع سفارات النظام الإيراني".
وأكد الدبلوماسي الإيطالي السابق أنه من غير المسبوق لدولة ذات سيادة عضو بالأمم المتحدة، أن استخدمت أجهزتها الدبلوماسية لتطوير أنشطة إرهابية.
وقال روبرت توريسيللي، سناتور أمريكي سابق: بينما تجري المحاكمة بقضية تورط فيها دبلوماسيون في قضية إرهاب مزعومة، تقول بعض الحكومات المعنية بالقضية إنه ينبغي السماح لإيران ببيع وشراء الأسلحة.
روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي السابق للحد من التسلح والأمن الدولي قال فی کلمته: "يتحتم علينا جميعا أن نقف في وجه الإرهاب، وإذا سعينا إلى استرضاء مرتكبي هذه الجرائم فإننا نشجع على المزيد من الهجمات والجرائم، وسنكون متواطئين بها".
و استطرد كلود مونيكيه، ضابط مخابرات فرنسي سابق، قائلا: "قرار اللجوء إلى الإرهاب يتخذ داخل المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام الإيراني، حيث توجد مراكز قوة رئيسية تشمل المرشد، ورئيسي البلاد والبرلمان، وقائد الحرس الثوري".
وتطرق محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن استهداف مؤتمر منظمة مجاهدي خلق في عام 2018، كان قرارا من الحكومة والنظام بأكمله.
وأرجع السبب الرئيسي لهذه المؤامرة، بحسب الوثائق المقدمة للنظام القضائي البلجيكي، إلى دور منظمة مجاهدي خلق في الاحتجاجات والانتفاضات داخل إيران خلال عامي 2017 و2018.
وقال طاهر بومدرة، مسؤول سابق في الأمم المتحدة بالعراق: "خلال فترة وجودي هناك كنت ألتقي بالسفير الإيراني لمناشدته وقف الهجمات ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق في معسكر أشرف لكن بعد إغلاق المخيم ونقل سكانه إلى مخيم الحرية، تعرضوا لمزيد من الهجمات من قبل النظام الإيراني".
وأکد إلى أنه توصل لاستنتاج مفاده أن السلطات الإيرانية تعتبر منظمة مجاهدي خلق أكبر تهديد للنظام، وبالتالي فهي ترى ضرورة إبادتها.
وکان المتحدث الأخير أبو القاسم رضائي، أحد الأعضاء القدامى في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقوله: "هذه أهم قضية إرهاب في القرن الحادي والعشرين لأن النظام الإيراني على وشك الإطاحة به، لذا فهو بحاجة لهذه الأعمال الإرهابية".
وأضاف: "حاولوا هذا الهجوم أولا في ألبانيا، ثم نقلوا جرائمهم إلى فرنسا. الشيطنة والإرهاب وجهان لعملة واحدة وفي هذه الحالة المحددة، أرادت وزارة الاستخبارات متابعة الخطتين في نفس الوقت".
واختتم رضائي حدیثه بالقول: "في هذه الحالة، حاول النظام إلقاء اللوم على المعارضة الإيرانية في الهجوم، يجب على الدول الأوروبية تحديد علاقتها مع النظام على أساس طبيعته الإرهابية، وليس سياسة الاسترضاء".