نيويورك  - أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أنه استشعاراً بأهميّة تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للفضاء، حرصت المملكة العربية السعودية على تنظيم كل ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، ووضع المتطلبات اللازمة لتطوير وتنفيذ البنية التحتية لقطاع الفضاء والمحطات الأرضية ومركبات النقل إلى الفضاء، والعمل على تعزيز الأمن الفضائي من خلال رصد الفضاء وتتبعه، ورصد الحطام الفضائي، والإنذار المبكر، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات المختصة في مجال الفضاء.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسيّة الخاصة وإنهاء الاستعمار) في اجتماعها المنعقد الجمعة حول البند المتعلّق بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والبند المتعلّق بالمسائل المتصلة بالإعلام، والبند المتعلّق بالمراجعة الشاملة لعمليّات حفظ السلام، والبند المتعلّق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والبند المتعلّق بتقرير اللجنة الخاصة المعنيّة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيليّة التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلّة، والبنود المتعلّقة بإنهاء الاستعمار، التي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

وقال، أنه فيما يتعلّق بالبند الخاص بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي الذي يشهد اهتماماً متزايداً من الدول والمنظمات الدولية، تنظر المملكة باهتمام بالغ إلى أنّ قطاع الفضاء يجب أن يُستخدم للأغراض العلمية والسلمية، وأنّ مصادقة المملكة العربية السعودية على "معاهدات الأمم المتحدة المتعلّقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلميّة" ومبادئها هو دليل على هذا الاهتمام.

وأشار إلى أنه تتويجاً لتلك الجهود، تم تأسيس الهيئة السعوديّة للفضاء، مفيداً أن المملكة أنشأت مركز تميّز في أبحاث القمر والأجرام القريبة من الأرض مع وكالة ناسا الفضائيّة، بالإضافة إلى مركز تميّز أبحاث الفضاء والطيران المشترك مع جامعة ستانفورد الأمريكيّة.

ولفت النظر إلى أن المملكة قامت بتعزيز مستوى التعليم في علوم الفضاء والطيران والبرامج التعليميّة وتنمية الكوادر الوطنيّة.

والمملكة العربية السعودية تدعو إلى تضافر الجهود الدوليّة لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض العلميّة والسلميّة.

وفيما يتعلّق بالمسائل المتصلة بالإعلام، فإنّ المملكة العربية السعودية تؤمنُ بأهميةِ الاعلام والدور المهم والمحوريّ الذي يؤدّيه في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الشعوب، وتوطيد الترابطِ بينها، وتعزيز حقوق الانسان والارتقاء بها.

والمملكة العربيّة السعوديّة تحرص بكلّ جُهدٍ عبر وسائلِها الإعلامية على ترسيخ منهج الاعتدال واحترام الحقوق والعدالة والحدّ من خطابات الكراهية ومكافحة التطرّف، وعدم إتاحة الفرصة للجماعاتِ الإرهابيةِ والمتطرفة لاستخدامِ المنصات الإعلامية لبثّ أفكار الكراهية والعنف.

وفيما يتعلّق بالمراجعة الشاملة لعمليّات حفظ السلام فأنّ المملكة العربيّة السعوديّة تثمّن ما تقوم به منظمة الأمم المتحدة ممثلةً بعمليّات قوات حفظ السلام من جهود للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، كما أنّ التحديات التي تواجه دول العالم كافة جرّاء النزاعات الدوليّة المسلّحة والحروب الأهليّة تدعونا إلى تضافر المساعي الدوليّة لتعزيز دور قوات حفظ السلام. وفي هذا الإطار، رحّبت المملكة بمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الإصلاحات المتعلّقة بعمليّات قوات حفظ السلام لجعلهـــا أكثر كفاءة وفاعليّة من أجل تحقيق ســــلام مستدام، وأيّدت كذلك مبــــادرة الأمين العــــام المتعلّقة بحفظ الســــلام (Action for Peace A4P)، كما وقّعت على إعلان الأمين العام الالتزامات المشتركة لتحسين عمل قوات حفظ السلام وسلامة أفراده.

وفي إطار جهودنا المستمرة بالمساهمة في عمليّات صنع وحفظ السلام، أود الإشارة إلى الدعم والمساندة التقنيّة التي تقدّمها حكومة المملكة  للقوة المشتركة لدول الساحل G5 في مكافحة الإرهاب وتمويله، الأمر الذي أكّد عليه سمو وزير الخارجيّة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل شهر يونيو من العام الجاري، استناداً إلى علاقات المملكة التاريخيّة مع أعضاء تحالف دول الساحل وإيماناً بالدور الحيوي لهذه المجموعة في مكافحة الإرهاب، مشدداً على أنّ المملكة لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف.

وإنّ المملكة العربيّة السعوديّة إيماناً منها بأهميّة الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة في التقليل من النزاعات الإقليميّة والداخليّة وكبحها، ومن موقعها قائداً لمجموعة العشرين للعام 2020م، ساهمت بدعم الدول التي تعاني من أزمات ماليّة واقتصاديّة تقويةً لمؤسساتها الوطنيّة، حيث قدّمت حكومة بلادي بصفتها رئيس مجموعة العشرين خطة تأجيل سداد الديون للدول الأشدّ فقراً بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إنّ هذه المبادرة التي استجابت لها دول المجموعة ورحّبت بها مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، تتيح سيولة فوريّة بأكثر من 20 مليار دولار.

أما فيما يتعلّق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى..تزداد معاناة اللاجئين الفلسطينيين على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي يوماً بعد يوم بسبب تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة بما فيها القدس الشريف، وتسجّل فيها معدلات مرتفعة فيما يتعلّق بانعدام الأمن الغذائي والفقر ونضوب القدرات على التحمل وزيادة في حالات اليأس لدى الفلسطينيين بسبب الحصار والممارسات الإسرائيليّة غير القانونيّة على أرض دولة فلسطين المحتلّة منذ العام 1967م، وانتهاكات إسرائيل المستمرة لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدوليّة.

وأنّ المملكة العربيّة السعوديّة هي إحدى أكبر الدول دعماً للشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة، كما أنّها أكبر الدول المانحة لوكالة الأونروا تجسيداً لدورها المشرّف في الدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق آماله وطموحاته المشروعة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم. وإيماناً منها بأهميّة الدور الإنساني والأخلاقي الذي تقدّمه الأونروا لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني لتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني، قدّمت المملكة لوكالة الأونروا في العقدين الماضيين ما يقارب المليار دولار لدعم برامجها النبيلة وتوفير المساعدات الإنسانيّة والاحتياجات الأساسيّة للاجئين الفلسطينيين، علاوةً على تعهّد حكومة بلادي بمبلغ 50 مليون دولار إضافيّة أواخر العام الماضي، تم تسليم جزءً منها مؤخراً.

وستظل المملكة العربية السعودية رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، ومن هذا المنطلق تؤكد المملكة على تأييدها ودعمها لقرار تجديد التفويض الممنوح لوكالة الأونروا، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها، مجدداً دعوة المملكة للمجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى دعم تجديد تفويض وكالة الأونروا، ورفض أي مساس بولايتها أو صفة اللاجئ الفلسطيني، وإدانة محاولة الاستهداف والتشويه الذي تتعرض لها الأونروا، والعمل على تلبية احتياجاتها، وأن تواصل الدول والجهات المانحة والمؤسسات الماليّة المتخصصة مساهماتها وتبرّعاتها الماليّة لتتمكن الأونروا من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل الانتهاكات الإسرائيليّة المستمرة.

وأبدى المعلمي أسفه لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها للقرارات الدوليّة.

وتابع: إنّ استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على أرض دولة فلسطين المحتلّة هو انتهاك سافر للقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، واستهتار بالقرارات الأممية من شأنه أن يقوّض أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين، وتدعو المملكة العربيّة السعوديّة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام القرارات الدولية، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينيّة، ووضع حد لسياستها الاستيطانيّة التوسعيّة ورفع الحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة، والتوقف فوراً عن انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وقال : نجتمع اليوم ولا يزال هناك عدد من الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي.. ونعيد التأكيد على دعمنا الكامل لممارسة الشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعماريّة والأجنبيّة حقها المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وقال أسهمت المملكة المغربية الشقيقة بجديّة وحسن نيّة في الجهود المبذولة تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء، وإنّنا نعيد التأكيد على موقف بلادي المتمثّل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدّمت بها المملكة المغربيّة الشقيقة للحكم الذاتي، وهو ما يشكل خياراً بناءً يهدف إلى التوصل إلى حل واقعي منصف.

وجدد تأكيد المملكة العربية السعودية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمتّعه بجميع حقوقه غير القابلة للتصرف، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقّه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعيّة الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربيّة التي تقدمت بها المملكة، وفي إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينيّة على حدود 1967م عاصمتها القدس الشريف.

وأكد إدانة المملكة العربية السعودية مواصلة إيران احتلالها منذ 48 عاماً للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تعد جزءً لا يتجزأ من أراضي دولة الأمارات العربية المتحدة، وتدعم حق دولة الإمارات الشرعي إزاء سيادتها على الجزر ومطالبتها لإيران بأن تعيد الجزر إلى أصحابها.