"وافي" و"تداول" يوقعان اتفاقية لمنح امتياز الاجتياز المباشر للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية

news image

أعلنت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة تداول السعودية "تداول"، لمنح الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية امتياز الاجتياز المباشر لبرنامج تأهيل المطورين العقاريين المعتمد من "وافي".

وقع الاتفاقية من جانب "وافي" رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز محمد المحيميد، ومن جانب مجموعة "تداول" السعودية المدير التنفيذي للمجموعة محمد سليمان الرميح.
وأوضح البرنامج أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق المالية السعودية لتوسيع أنشطتها الاستثمارية، وحثّ شركات التطوير العقاري غير المدرجة في السوق للعمل على الإدراج في السوق المالية، كما تهدف إلى تحفيز الشركات للحصول على رخصة البيع على الخارطة المعتمدة من برنامج "وافي" والاستفادة من ميزة الاسترداد الضريبي للتوريدات العقارية.
وشملت الاتفاقية منح امتياز الاجتياز المباشر لشركات التطوير العقاري المدرجة في السوق المالية، كما تضمنت إقامة ورش عمل مشتركة بين الطرفين للشركات العقارية المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى جذب وتحفيز الشركات غير المدرجة في السوق، ودعوتهم للتعرف على المزايا التي تقدمها رخصة المطور العقاري المؤهل المعتمد المقدمة من برنامج "وافي".
من جانبه أوضح المهندس المحيميد، أن الاتفاقية تستهدف تحفيز وتشجيع شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق المالية، للمسارعة في الاستفادة من مزايا رخصة المطور العقاري المؤهل، وتوسيع الاستثمارات في المجال العقاري، منوهاً إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في تحفيز شركات التطوير العقاري غير المدرجة في السوق المالية لطرح وإدراج أسهمها، لتحسين أداء القطاع العقاري عبر الشراكات الفاعلة لرفع الإسهام في الناتج المحلي وتذليل العوائق التي قد تحول دون إدراج الشركات العقارية في السوق المالية السعودية، ما يعزز حوكمة القطاع العقاري تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن برنامج "وافي" للبيع أو التأجير على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية، كما أقرّ مؤخراً قواعد الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.