بث B

تدرس المملكة العربية السعودية زيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب النفط شرق–غرب من نحو 7 ملايين إلى 9 ملايين برميل يوميًا، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة صادرات النفط عبر البحر الأحمر، وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وفقًا لمصادر مطلعة.

ويمثل المشروع، في حال تنفيذه، أكبر توسعة للخط الإستراتيجي الذي يربط حقول النفط في شرق المملكة بميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يعزز أمن الإمدادات ويمنح المملكة قدرة أكبر على مواصلة التصدير في حال تعرض ممرات الملاحة في الخليج لأي اضطرابات.

تحليل BETH

قد تبدو الزيادة من 7 إلى 9 ملايين برميل يوميًا مجرد توسعة فنية.

لكنها في الواقع تعكس تحولًا في التفكير الإستراتيجي السعودي بعد التجارب الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

فالدرس الأبرز من أزمة مضيق هرمز لم يكن ارتفاع أسعار النفط، بل أهمية امتلاك بدائل دائمة تضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية مهما كانت الظروف.

ومن هذا المنطلق، لا تستثمر المملكة في خط أنابيب جديد فحسب، بل في حرية القرار الإستراتيجي، وتقليل ارتباط صادراتها بأحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

كما أن المشروع قد يفتح المجال مستقبلًا أمام استخدام الخط من قبل بعض الدول الخليجية التي لا تمتلك منافذ بديلة كافية خارج مضيق هرمز، وهو ما يمنح المملكة دورًا أكبر في أمن الطاقة الإقليمي إذا ما اكتملت هذه الترتيبات.

الخلاصة

 التوسعة، لن تكون مجرد زيادة في الطاقة الاستيعابية.

بل؛ انتقالًا من إدارة المخاطر إلى إعادة رسم خريطة تدفقات النفط في الخليج.

السؤال:

هل تستعد المملكة لمرحلة يصبح فيها خط شرق–غرب أحد أهم شرايين أمن الطاقة العالمي؟