الرياض | بث | B
10 يونيو 2026م

أبلغت المملكة العربية السعودية الحكومة اللبنانية قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، وبعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة.

وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهية شعبه، وثقتها في اتخاذ السلطات اللبنانية الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام الأراضي اللبنانية للإضرار بالدول الشقيقة.

تحليل BETH

لا يمثل القرار استئنافًا تجاريًا فحسب، بل يحمل دلالات سياسية واقتصادية أوسع تتجاوز حركة الصادرات نفسها.

فالرسالة الأساسية تتمثل في أن المملكة تربط الانفتاح الاقتصادي بقدرة الدولة على بسط مؤسساتها وتعزيز سيادتها وتطبيق التزاماتها.

كما يعكس القرار وجود قناعة سعودية بأن لبنان بدأ اتخاذ خطوات عملية تستحق الدعم، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد اللبناني إلى استعادة الثقة وفتح قنوات تجارية واستثمارية جديدة.

وتشير الخطوة إلى أن الرياض لا تنظر إلى لبنان من زاوية الأزمة فقط، بل من زاوية الفرصة أيضًا، شرط استمرار مسار الإصلاح وتعزيز دور مؤسسات الدولة.

ويبقى السؤال الأهم:

هل يشكل استئناف الصادرات بداية مرحلة أوسع من عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين؟

أم أنه اختبار أولي لمسار لبناني جديد تسعى المملكة إلى دعمه ومراقبة نتائجه؟