وزارة الموارد البشرية السعودية : تسارع في تمكين الشباب

news image

أكثر من 20 مبادرة ضمن إستراتيجية "شبابنا ثروة"

الرياض | بث
27 شوال 1447 هـ | 15 أبريل 2026 م

 

 

عزّزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية جهودها في تمكين الطاقات الشبابية، من خلال تقديم أكثر من 20 مبادرة نوعية ضمن إستراتيجية التنمية الشبابية التي أطلقتها مطلع عام 2024 تحت شعار "شبابنا ثروة"، وذلك في إطار دعم دور الشباب في مسيرة التنمية وبناء مستقبل مستدام قائم على الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

العرض

تمثل الإستراتيجية أحد أبرز المسارات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز حضورهم في المجتمع، عبر صياغة سياسة عامة شاملة ومتكاملة تدعم قدراتهم وتوسع خياراتهم العلمية والعملية، وتحولهم من مستفيدين إلى شركاء فاعلين في التنمية.

وأسهمت مبادرات الإستراتيجية في تحقيق عدد من المنجزات النوعية، من أبرزها:

  • توقيع 6 مذكرات تفاهم مع جهات حكومية ومؤسسات مختلفة لدعم وتمكين التنمية الشبابية.
  • تنفيذ أكثر من 15 ورشة عمل بالتعاون مع شركاء من القطاعات الحكومية وغير الربحية.
  • عقد 31 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة بمشاركة الشباب والعاملين معهم، لإشراكهم في صياغة السياسة العامة للتنمية الشبابية.
  • الوصول إلى أكثر من مليون مستفيد عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، مما يعكس اتساع نطاق التأثير وتعزيز الوعي المجتمعي.
  • إطلاق مشروع السياسة العامة للتنمية الشبابية كإطار شامل يحدد المسارات ويوفر بيئات آمنة ومُمكّنة للشباب.
  • تأسيس شهادة احترافية للعاملين مع الشباب بهدف تطوير المسارات المهنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة.
  • إطلاق مصفوفة من المحفزات الموجهة للمؤسسات المانحة لتشجيعها على دعم مشاريع وبرامج التنمية الشبابية.

وتنطلق الإستراتيجية من أهمية فئة الشباب في المجتمع السعودي، حيث يشكلون نسبة كبيرة من السكان والقوى العاملة، وقد صُمم إطارها الإستراتيجي ليمتد حتى عام 2030، بهدف رفع مساهمة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز تنافسيتهم محليًا وعالميًا.

وترتكز الإستراتيجية على عدة محاور رئيسية تشمل:

  • تطوير الأنظمة والتشريعات المرتبطة بالعمل الشبابي.
  • بناء قدرات العاملين في هذا المجال.
  • تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار والمشاركة المجتمعية.
  • تنسيق الجهود بين الجهات المعنية ضمن منظومة وطنية موحدة.

كما تم تطوير السياسة العامة للتنمية الشبابية بالشراكة مع أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية وتعزز فاعلية البرامج والمبادرات الموجهة للشباب.

وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق 10 أهداف رئيسية تسهم في رفع مساهمة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الابتكار وبناء القدرات كمرتكز أساسي لدعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز جودة الحياة.

 

تحليل بث

1. الشباب كمحرك للتنمية

تعكس الإستراتيجية إدراكًا وطنيًا متقدمًا لأهمية الشباب بوصفهم ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز من دورهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

2. نهج تشاركي يعزز التكامل

إشراك أكثر من 30 جهة في تطوير السياسة العامة يعكس نموذجًا متكاملًا للتعاون بين القطاعات المختلفة، بما يضمن استدامة الأثر وفعالية التنفيذ.

3. الاستثمار في رأس المال البشري

تأسيس شهادة احترافية للعاملين مع الشباب وإطلاق حوافز للمؤسسات المانحة يشيران إلى توجه استراتيجي نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية.

4. توافق مع رؤية 2030

تنسجم الإستراتيجية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في ما يتعلق بتمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة.

 

الخلاصة

تعكس إستراتيجية "شبابنا ثروة" التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بترسيخ التنمية الشبابية كأولوية وطنية، من خلال توفير بيئة ممكنة وداعمة لنمو الشباب وتطوير قدراتهم. ومع اتساع نطاق المبادرات وتكامل الجهود الوطنية، يبرز الشباب السعودي كشريك فاعل في بناء مستقبل المملكة وتحقيق التنمية المستدامة.