الرياض | BETH

واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة مسار نموه التصاعدي، مسجلًا أعلى مستوياته بنهاية عام 2025 بإجمالي بلغ نحو 3.3 تريليونات ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 11.5%، بزيادة تجاوزت 340.6 مليار ريال مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه الائتمان نحو 2.9 تريليون ريال.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) لشهر ديسمبر 2025 أن الائتمان المصرفي سجل أيضًا نموًا على أساس ربعي بنسبة 1%، بزيادة تجاوزت 34 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته، الذي بلغ فيه نحو 3.2 تريليونات ريال.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الائتمان المصرفي على أساس شهري بنهاية ديسمبر بنسبة 0.4%، بزيادة تجاوزت 13.9 مليار ريال مقارنة بنهاية نوفمبر، حيث بلغ آنذاك 3.282 تريليونات ريال.

وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة التمويل وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية.

وأظهرت البيانات استحواذ الائتمان طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة 49%، بقيمة بلغت 1.605 تريليون ريال، فيما شكّل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نحو 38% بقيمة بلغت 1.250 تريليون ريال، بينما بلغ الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى ثلاث سنوات) نسبة 13% من الإجمالي بقيمة وصلت إلى 440.035 مليار ريال.

تعليق BETH

يعكس استمرار نمو الائتمان المصرفي في المملكة ثقة القطاع المالي في قوة الاقتصاد السعودي واتساع فرص الاستثمار، كما يشير إلى ارتفاع الطلب على التمويل في قطاعات متعددة مرتبطة بمشاريع التحول الاقتصادي.

ويكشف ارتفاع حصة الائتمان طويل الأجل عن توجه متزايد نحو تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية، وهو ما يتماشى مع موجة المشاريع الضخمة التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.

كما أن تسارع نمو التمويل يعكس تحول القطاع المصرفي من دور تقليدي قائم على الإقراض إلى محرك رئيسي لتمويل التحول الاقتصادي، بما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الدخل في السنوات المقبلة.