BETH   - الرياض 

رحّبت وزارة المالية السعودية بالبيان الختامي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم للمملكة في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام 2025م، مشيرًا إلى ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من مرونة عالية في مواجهة الصدمات العالمية، وتقدم ملحوظ في احتواء التضخم وخفض معدلات البطالة، بالتوازي مع نمو القطاع غير النفطي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وأكد الخبراء استمرار الطلب المحلي القوي ودوره في دعم النمو، رغم ارتفاع حالة عدم اليقين عالميًا، مشيدين بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة، وفاعلية البنك المركزي السعودي (ساما) في إدارة السيولة وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية.

كما تناول البيان نجاح المملكة في احتواء التضخم عند مستوى 2.3% في أبريل 2025، متوقعًا استقراره قرب 2%، مدفوعًا بثبات ربط الريال بالدولار، والدعم المحلي، وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات، إلى جانب تباطؤ تضخم الإيجارات.

وأشار إلى إصلاحات هيكلية شاملة منذ 2016، تضمنت تطوير بيئة الأعمال، الحوكمة، وسوق العمل، بالإضافة إلى دخول أنظمة حديثة حيز التنفيذ في 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث ونظام التسجيل التجاري الجديد، ما عزز ثقة المستثمرين ودعم مكاسب الإنتاجية.

🔹 البيان الختامي يعكس النتائج الأولية للخبراء، ويُعد جزءًا من مشاورات المادة الرابعة التي تُجرى سنويًا وفق اتفاقية صندوق النقد الدولي، لمراقبة تطورات الاقتصاد الوطني.