بث: نظم مجلس الغرف السعودية اليوم ( الثلاثاء) بمقره ملتقى الأعمال السعودي الاندونيسي، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية بجمهورية اندونيسيا لوهوت بنسار بانجايتان، ووزير الشركات المملوكة للدولة الاندونيسي ايريك طاهر، ورئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعدد من أصحاب الأعمال من البلدين.  

معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح  أكد خلال كلمته على أهمية زيارة الوفد الاندونيسي باعتبارها تشكل فصل جديد من الشراكة بين البلدين الصديقين والتي تعززت من خلال الزيارات المتبادلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاندونيسيا والرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو للمملكة، داعياً قطاعي الأعمال في البلدين لمواصلة العمل وترجمة هذه الشراكة لأعمال تجارية واستثمارات مشتركة على أرض الواقع ، مضيفاً أن المملكة وأندونيسيا واجهتا تحديات جائحة كورونا واستطاعتا تعزيز عملية التعافي  منها عبر اجراءات ومبادرات دعم كبيرة بصفتهما قوتين اقتصاديتين مؤثرتين ضمن مجموعة العشرين.

ودعا الفالح للعمل الجاد على تعزيز الصادرات بين البلدين في ظل الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد السعودي والاندونيسي ووجود برامج واعدة وبنية تحتية قوية، سيما في عهد الرئيس جوكو ويدودو الذي يقود برنامج للاصلاح الاقتصادي وفي ظل جهود المملكة لدعم الاقتصاد السعودي وتنويعه  وفقاً لرؤية 2030 بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال والتشريعات وتحرير السوق ورفع نسبة التملك للمستثمر الأجنبي إلى 100% مما أوجد العديد من الفرص الاستثمارية وزاد من نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 12% ، مشيراً إلى ضرورة استغلال قدرات البلدين من خلال مشاريع مشتركة وتعزيز دور قطاع الأعمال السعودي والاندونيسي والمشاركة الفاعلة في قصص النجاح التي تحققها الدولتين على الصعيد الاقتصادي.

بدوره نوه الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية بجمهورية اندونيسيا لوهوت بنسار بانجايتان إلى مقومات بلاده الاقتصادية والاستثمارية والطبيعية والامكانيات التي تتوافر بها باعتبارها أكبر دولة أرخبيلية في العالم ، وتضمن ذلك القيمة المضافة والفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة و السيارات الكهربائية و بطاريات الليثيوم،  والحديد والصلب، ومشاريع للطاقة الكهرومائية ، فضلاً عن توفير فرص استثمارية ضخمة في قطاع اقتصاد الانترنت باعتبارها أكبر وأسرع اقتصاد للإنترنت نموًا في البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك الشراء الالكتروني والمصرفية الالكترونية.

وقال  بانجايتان أن بلاده بذلت جهودا كبيرة للتعافي من جائحة كوورنا من خلال دعم الاقتصاد وتقديم المحفزات المالية لدعم الناتج الاجمالي المحلي ، مشدداً على أهمية الانضباط المالي في هذا الوقت لتجاوز الأزمة ، داعياً المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اندونيسيا وبخاصة في قطاع الصناعات التحويلية والطاقة الكهرومائية ، والاقتصاد الرقمي .

من جهته نوه رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان بالاهتمام الكبير الذي تحظى به العلاقات السعودية الاندونيسية من القيادة السياسية في البلدين وقوة الدفع التي أضافتها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأندونيسيا في العام 2017م  لهذه العلاقات بما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات ، معرباً عن تطلعهم في قطاع الأعمال السعودي لاستكمال الحوار التجاري مع نظرائهم في قطاع الأعمال الاندونيسي وتعزيز مشاركتهم في برامج ومشاريع رؤية 2030.

ودعا العجلان إلى تعزيز وتفعيل جهود مجلس الأعمال السعودي الاندونيسي المشترك وتكثيف تبادل الزيارات والفرص التجارية والاستثمارية وإقامة المعارض بما يعزز من حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين والبالغ قيمته 20.6 مليار ريال وخاصة في جانب السلع غير النفطية.

وشهد الملتقى تقديم وزارة الاستثمار عرضاً مرئياً  تناول دورها في خدمة المستثمرين وجهودها في تعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية ، فضلاً عن رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها في  رفع مساهمة قطاع المنشأت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% والقطاع الخاص من 40% إلى 65% والمحتوى المحلي في قطاعي النفط والغاز من 40% إلى 75% والايرادات الغير النفطية من 43 مليار إلى 267 مليار دولار سنوياً والاستثمار الأجنبي المباشر  من 3.8 إلى 5.7 من الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات حيث تعتزم المملكة استثمار نحو 64 مليار دولار في قطاع الترفيه والسياحة خلال السنوات العشر القادمة، وتحفيز استثمارات تصل قيمتها إلى 453 مليار دولار بحلول عام 2030 في  قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية إلى جانب الفرص المتاحة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والرياضة وغيرها.

كما حدد العرض الاسباب التي تدفع بالشركات الأجنبية لاختيار المملكة كوجهة استثمارية رائدة ويشمل ذلك الاصلاحات والتحديثات المبتكرة التي أحدثتها رؤية 2030 وبيئة الأعمال المحفزة والمشجعة ، والموقع الاستراتيجي للمملكة والحلول العقارية المبتكرة مع أكثر من 40 مدينة اقتصادية وصناعية بأسعار أرضي تنافسية ، إلى جانب توفر القوى العاملة الماهرة الشابة ، وجودة الحياة والرعاية الصحية المتقدمة ووجود قطاع مالي رائد وخدمات مصرفية متطورة.