دعت الغرف الخليجية في مقترح قدمته لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية التكامل الصناعي بين دول المجلس التعاون الخليجي في الصناعات الصحية والطبية والزراعية وصناعة المواد الغذائية، وضرورة دعم الاستثمار فيها بما يعزز استدامة الأمن الغذائي والصحي الخليجي، وذلك لتحقيق تطلعات شعوب وقادة دول المجلس من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها دول المجلس، والتي تشمل وفرة في الموارد الأولية للصناعات والموارد البشرية والمالية، فضلاً عن وجود قوة شرائية مرتفعة تدعم نمو الطلب على السلع والخدمات بالاقتصاد الخليجي.

جاء ذك أثناء اللقاء التشاوري الذي عقد (الأربعاء) افتراضياَ لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي مع رؤساء الغرف الخليجية برئاسة وزير دولة الامارات للشؤون التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

وقال النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان أن المتغيرات الاقتصادية التي حدثت مؤخراَ نتيجة تأثير جائحة كورنا على الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وما اتخذته الدول من إجراءات حمائيه، تدعو إلى أهمية دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلة المرتبطة بالصناعات الطبية والصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبي كأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك في الصناعات الخليجية، وذلك لجذب الاستثمارات في هذه المجالات الهامة، وتوطين الصناعات الطبية، ونقل التقنيات الحديثة وزيادة مساهمة المحتوى المحلي فيها، مؤكداً أن انفاق المملكة حالياً على الأدوية يقدر بنحو 30 مليار ريال.

وأضاف عجلان العجلان أن دعم الصناعات الغذائية والعمل على تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي الزراعي.

وأشار العجلان أن دول الخليج تعتبر إحدى أكبر المناطق استيراداً للمواد الغذائية في العالم، حيث يقدر حجم استيرادها ما يقارب 90% من احتياجاتها الغذائية من أسواق خارجية، فيما يحتل نمو وارداتها من الأغذية المرتبة الثامنة عالماً، مدفوعاً بالنمو في الاستهلاك المحلي جراء النمو السكاني المقدر بنسبة 2.5% سنوياً، بينما يقدر قيمة واردات الخليج من الأغذية بنحو 52 مليار دولار في العام الحالي 2020م.

وأكد أن الصناعة تعتبر أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والمحرك الأساسي للنمو، حيث تساهم بشكل كبير في الحد من اللجوء إلى الاستيراد من الدول الأخرى، خصوصاَ في السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل السلع الدوائية والغذائية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين ميزان المدفوعات، من خلال إحلال السلع الوطنية وزيادة الصادرات، وتوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين.