القاهرة - هالة عرفة - بث: 

أصدرت وزيرة الصناعة والتجارةالمصرية  نيفين جامع، قرارًا بحظر تصدير عدد من السلع الأساسية، والتي تضمنت القمح والدقيق والفول الحصي والمدشوش والعدس والمكرونة والدقيق بجميع أنواعه، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار،ويتم تطبيق تاريخ الحظر بداية من غد، الجمعة 11 مارس 2022 .

وبحسب منشور الوزارة، أصدرت الوزارة القرار الثلاثاء الماضي، وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم  التالي من تاريخ النشر.

 القرار جاء في الوقت الصحيح.. والأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه.

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار مؤخر خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت زيادات كبيرة جدا في بعض السلع لا يستطيع تحملها المستهلك.

وأضاف بشاي إن البعض بالغ في نسبة الزيادة بما لا يتماشي مع القدرة الشرائية للمستهلك المصري، لافتا إلي أن الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي  عقدت عدة اجتماعات مؤخا لمناقشة استقار الأسعار وعدم المبالغة في هامش الربح.

وأوضح أن سبب الزياد يرجع إلي ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا وارتفاع اسعار الشحن والنقل، ووجود خلل في سلاسل الامداد نتيجة للازمة الروسية الاوكرانية، ولكن الارتفاعات جاءت بشكل مبالغ فيه.

وأضاف أن الغرف التجارية خصصت غرفة عمليات لمتابعة الاسعار في جميع المحافظات طوال ال24 ساعة، ونه كذلك تجري الآن الاعدادات لمعرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرف التجارية بشكل دوري لطرح السلع الغذائية والياميش بأسعار مخفضة تقل عن اسعار السوق بنسبة تتراوح بين 10 وتصل الي 25 و30% في بعض السلع.

وأشار متي بشاي، إلي أن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الدقيق والمكرونة والفول والفول المدشوش والعدس، سيؤدي إلي وجود وفرة في هذه السلع الاستراتيجية ويعزز الاحتياطي، وسمتنع حدوث أي زيادة مجددا. 

السبب في الارتفاع يرجع الي المنتجين والمستوردين واصحاب المخازن والمنتجين الذين يقومون برفع الأسعار.

وعلي الجانب الاخر قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن تجار التجزئة والسوبر ماركت والمحلات الصغيرة بريئون من ارتفاع الأسعار، وان السبب في الارتفاع يرجع الي المنتجين والمستوردين واصحاب المخازن والمنتجين الذين يقومون برفع الأسعار.

وأوضح المنوفي أن التاجر مجرد وسيط بين المستهلك والمصنع والمستورد، وأنه يبيع بهامش ربح ثابت، وأن الزيادات التي حدثت في الاسعار يسأل عنها المستوردون وأصحاب المصانع الذين ينتجون السلع المنتجة محليا أو المستورد الذي يستورد السلع من الخارج،مضيفا أن زيادة الاسعار ليست من صالح تاجر التجزئة، وذلك لأنه يحتسب هامش ربحي ثابت، وزيادة الاسعار تقلل من هامش الربح وتقلل من المبيعات ايضا.

وقال المنوفي إن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول والعدس والمكرونة والدقيق سيخفض أسعار هذه المنتجات، وطالب بتشديد الرقابة علي المحتكرين الذين يتحكومون في أسعار السلع وقوت الشعب المصري.

وأوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن الزيادات مؤخرا شملت كثير من السلع الغذائية من بينها السكر الذي سجل زيادة تتراوح من جنيهين الي 4 جنيهات, وارتفاع اسعار الدقيق من جنيهين الي 4 جنيهات, وارتفاع كرتونة البيض لتسجل 60 جنيها, والتي كان ثمنها قبل اشهر 35 جنيها, وارتفاع اسعار لتر زيت الطعام من 4 جنيهات الي 6 جنيهات, وارتفاع اسعار السمن الفرن 15 جنيها, وارتفاع اسعار الاندومي من 5 جنيهات الي 7 جنيهات, وارتفاع اسعار الجبنة الطازة من 20 الي 30 جنيها, ارتفاع اسعار المكرونة من 4 الي 6 جنيهات, وارتفاع اسعار السلمون الباتريل من 17.5 جنيها الي 22 جنيها الحجم الكبير, والحجم الصغير من 8.5 الي 11 جنيها, اللبن اللبن الجاموسي من 11 جنيها الي 14 جنيها, والارز في بداية الموسم الطن سجل 5 الاف جنيه وصل الان الي 10 الاف جنيه وارتفعت عبوة البرجر من 4 الي 7 جنيهات، وارتفعت اسعار الاندومي جنيه للأكياس و2 جنيه للكوب الجاهز، وارتفعت الجبنة الفلمنك والشيدر النيوزلاندي بقيمة 20 جنيها للكيلو.

 وسبق وأعلنت وزارة  التجارة والصناعةالمصرية عدة مرات خلال فترة كورونا منذ عام 2020 بوقف تصدير الفول وبعض المنتجات المصرية، موضحة أن هذا القرار تنفيذًا للخطة الشاملة التي تقرها الحكومة لتوفير احتياجات المستهلك المصري من السلع الأساسية خلال مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن قرار الحظر عزز من المخزون الاستراتيجي للفول وحقق اكتفاء ذاتي مما ينعكس بالإيجاب على سعر البيع للمستهلك المصري.