القاهرة - هالة عرفة - بث: 

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الدوله المصري جلست القاضية المصرية  على منصة المحكمة الإدارية المصرية لأول مرة في تاريخها، بعد أن كان يقتصر ذلك المنصب على القضاة الرجال،

ويأتي جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة المصري، الذي أسس في العام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر الماضي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.

وأشار المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة المصري  إلى أنه تمَّ بدء تجليس القاضيات المصريات على منصة مجلس الدولة اعتبارًا من "السبت"؛ تنفيذًا للقرار الصادر من السيد الرئيس، وعليه، فقد تمَّ توزيعهن على الدوائر المختلفة في هيئة مفوضي الدولة للمُشاركة بشكل جاد وفعّال مع منحهن برنامج تدريبي متنوع لآليات الاندماج، لافتًا إلى أن تعيين مفوضي الدولة سواء كانوا قضاة أو قاضيات يتم وفقًا لحاجة العمل.

"فخر وشرف " هكذا أكدت القاضية رضوى حلمي أحمد، إحدى المعينات بعد نقلها من هيئة قضايا الدولة المصرية  على درجة مستشار مساعد ب  ، أنه فخر وشرف معنوي كبير بالنسبة لها، فضلًا عن كون التعيين بصرح شامخ مثل مجلس الدولة، يعتبر خطوة مهمة ومسؤولية كبيرة تحتاج أن نكون على قدرها، وتوجهت القاضية، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره التاريخي والذي يُعتبر اللبنة الأولى في دعم كل امرأة مصرية، وكان بمثابة الدعم المعنوي لها، وسندا عظيما لكل قاضية تم تعيينها.

ولم تنسَ القاضية الجديدة فتيات مصر، داعية إياهن للسعي وتحقيق أحلامهن قائلة في تصريحات صحفية: "ما تسبيش حلمك الدنيا بتتغير، لا أحد كان يتوقع مثل هذا القرار التاريخي بجلوس المرأة على منصة مجلس الدولة، ولا بد من العمل على تطوير الذات والمستوى العلمي لاكتساب المهارات المختلفة، والتي تعطي فرصة الالتحاق بأماكن متميزة، تظهر فيها براعة ومهارة المرأة".

وفي نفس السياق ما زالت المرأة المصرية غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي رغم أنها تكافح منذ عقود طويلة لتحقيق ذلك.

وكانت المستشارة الراحلة  تهاني الجبالي هي القاضية المصرية الوحيدة التي عينت عام 2003 في المحكمة الدستورية وظلت في هذا الموقع قرابة 10 سنوات قبل أن تُقال عقب تولي الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة في منتصف 2012، ومنذ ذلك الحين لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء.

ومن جانبها اعتبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، أن "يوم الخامس من مارس أصبح يوما تاريخيا جديدا في حياة المرأة المصرية".

ووجهت التحية إلى روح أستاذة القانون المصرية الراحلة عائشة راتب "التي ناضلت لوصول المرأة المصرية لمنصة القضاء منذ خمسينيات القرن الماضي".

ولا يمنع القانون المرأة المصرية من تولي منصات القضاء، لكن العرف جرى على أن تكون قاصرة على الرجال.

وظلت المرأة محرومة من العمل بالقضاء منذ تأسيس النظام القضاء المصري الحديث في نهاية القرن التاسع عشر.