ختام جولة ولي العهد الخليجية.. تعزيز العلاقات وتأكيد للرؤى.. ملخص البيانات المشتركة

news image

تصوير: بندر الجلعود

بث: اختتم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جولته الخليجية، والتي بدأت الثلاثاء الماضي 7 ديسمبر 2021 بزيارة سلطنة عمان، وتبعتها المحطات الأربعة: الإمارات، قطر، البحرين، الكويت.

الجولة حفلت بترحاب بالع من قيادات دول الخليج الخمسة ، ومن شعوب تلك الدول.

كما حفلت بالعديد من الإتفاقيات..

وصدرت بيانات مشتركة ..

أكدت على عمق الروابط، والرغبة الصادفة المشتركة على تعزيز العلاقات والروابط بمختلف اتجاهاتها السياسية والإقتصادية والثقافي.

واتفاق على رؤية مشتركة تجاه ما يحدث في المنطقة والعالم.

فيما يلي ملخص للبيانات المشتركة والتي صدرت بعد كل زيارة من جولة ولي العهد:

البيان السعودي العماني

جاء فيه:

التأكيد على الروابط التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع قيادتيّ المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الوثيقة بينهما.

وعقدت جلسة مباحثات بين صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ واستعرضا آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأشاد الجانبان بما تحقق خلال الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله - للمملكة العربية السعودية في شهر يوليو 2021م من نتائج إيجابية ومثمرة لتوسيع نطاق علاقاتهما الثنائية.

وأكدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية .

ورحب الجانبان بالإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ (725) كيلو متراً.

وأشاد الجانبان بجهود دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة سلطنة عُمان التي أدت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية.

كما أكد الجانبان على دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال البترول والغاز وقطاع البتروكيماويات، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات البترولية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنياتها، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية والاستفادة من الربط الكهربائي.

وفي مجال التغير المناخي، ثمّن الجانب العماني جهود المملكة العربية السعودية ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي ومن أهمها مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واتفق الجانبان على التعاون في مجال الطاقة والتغير المناخي والعمل المشترك.

كما رحبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.

واتفق الجانبان على زيادة التسهيلات التي تسهم في انسيابية تدفق التجارة البينية وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، واستثمار الفرص المتاحة في قطاعات التقييس، والصحة وصناعات الأدوية، والتقنيات المتطورة والابتكار، ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعة، والمشاريع السياحية، ومشاريع البتروكيماويات،والصناعات التحويلية، والشراكة اللوجستية، والتقنية المالية، بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين. ورحب الجانب العماني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية استثمار خمسة بلايين دولار في سلطنة عمان.

وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم في المجالات التجارية وفي مجال التقييس.

كما وقعت مجموعة من الشركات السعودية والعمانية الرائدة على عدد من مذكرات التفاهم، حيث وقعت مذكرات تفاهم بين شركة أرامكو للتجارة مع شركة أوكيو ، وشركة سابك بتروكيماويات مع شركة أوكيو، وشركة النقل البحري مع المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) ، وشركة أكوا باور مع شركة أوكيو ، ومعادن مع شركة تنمية معادن عمان ، ومجموعة تداول السعودية مع بورصة مسقط.

وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

البيان السعودي الإماراتي

جاء فيه:

في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين، وسعياً لتعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي، نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارةٍ دولة الإمارات يومي الثلاثاء والاربعاء بتاريخ 3 - 4 / 5 / 1443هـ الموافق 7 - 8 / 12 / 2021م.

وعُقدت خلال الزيارة جلسة مباحثات بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجرى استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والإنجازات المتحققة والمستمرة للتعاون الاستراتيجي والتكامل المشترك بينهما وكذلك سبل تعزيز وتطوير علاقاتهما والانتقال بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وأشاد الجانبان بالمستوى المتميز للتعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، وبما تحقّق من تعاون وتكامل تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ، مؤكدين عزمهما على تعزيز وتطوير دور المجلس.

ونوّه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، الرامية إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي.

كما أكدا كذلك على أهمية دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات، وكذلك التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات النفطية، والاستفادة من الربط الكهربائي والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ورحّب الطرفان بتعزيز التعاون القائم حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.

ونوه الجانب الإماراتي بشمولية المكاسب المحلية والإقليمية والعالمية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ، والإشادة بالدور الرائد الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي .

كما أكدا على تعزيز التعاون في المجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية لاسيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة.

وأكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.

كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا على تنسيق مواقفهما.

البيان السعودي القطري

جاء فيه:

انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية لدولة قطر يومي 4 - 5 / 5 / 1443هـ الموافق 8 - 9 / 12 / 2021م.

وقد عقدت جلسة مباحثات بين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم خلالها استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحثا الفرص المتاحة في البلدين في شتى المجالات السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والصناعية، والثقافية، والرياضية، والبيئة، والطاقة، والبنى التحتية.

وفي جو سادته روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة، عُقد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري، برئاسة مشتركة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين البلدين وأكدا استمرار التعاون في هذا المجال وتعزيز تبادل المعلومات والزيارات والتدريبات المشتركة.

وأكد الجانبان عزمهما على تطوير أوجه التعاون القائمة والعمل على زيادة حجم التجارة البينية، وتسهيل تدفق الحركة التجارية والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يسهم في تمكين القطاع الخاص للدفع بالتبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أوسع.

كما اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، وتشجيع الشراء من المنتجات المصنعة في البلدين وتبادل الخبرات، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة في قطاعات الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها.

كما أكدا تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيزها في قطاعات النقل الجوي والاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى تمكين ريادة الأعمال والتقنية بين شركات البلدين وتطوير الكوادر العاملة في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المالية والتسويق الرقمي، والاستفادة من الفرص المتعلقة بمشاريع البنى التحتية والمناطق الحرة واللوجستية، والغاز والطاقة، والحوافز الممنوحة لقطاع الأعمال في البلدين وبالأخص خلال فترة استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022م وبما يسهم في إنجاح هذه الفعالية الكبرى ويحقق رؤيتي البلدين 2030.

وفي الشأن الثقافي والاجتماعي، اتفق الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود في سبيل إبراز الصورة الإيجابية لمواطني البلدين وبالأخص فئة الشباب.

وأكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م واستعرضا رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) في ديسمبر 2015م.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

البيان السعودي البحريني

جاء فيه:

في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع قيادتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وما يربط بينهما من أواصر القربى والمصير المشترك، وسعيا لتطوير التعاون الاستراتيجي وتعزيز التكامل في مختلف المجالات، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية لمملكة البحرين يومي 5 ــ 6 / 5 / 1443هـ الموافق 9 ــ 10 / 12 / 2021م.

وقد عقدت جلسة مباحثات رسمية بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظه الله، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. واستعرضا العلاقات التاريخية الراسخة وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات لتعزيز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وأكدا على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي جو سادته روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة، عُقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة مشتركة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وشارك فيه من الجانبين أصحاب السمو الملكي والسمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وتم إطلاق عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز التشاور والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، وتنسيق المواقف للتصدي للفكر المتطرف خصوصاً بين الشباب في المملكتين، وتنفيذ دورات مشتركة للدبلوماسيين الشباب وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في المملكتين.

وأطلق الجانبان عددا من المبادرات تشمل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية، والرياضية، والثقافية، والصحية، والترفيهية، بالإضافة الى التنسيق والتعاون الإعلامي، كما شملت العمل على توحيد الامتيازات المتعلقة بتطبيقات وفحوصات ولقاحات (كوفيد-19) لتسهيل السفر بين البلدين، بالإضافة الى مجال السياحة، والشباب، والتنمية الاجتماعية، وتبادل الخبرات فيما يخص المنظمات غير الربحية وسبل تنميتها في كلا البلدين.

كما أكدا على تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيزها في قطاعات البيئة والبنى التحتية والقطاعات ذات الأولوية لتحقيق أهداف المجلس والسعي نحو استثمارات نوعية ومبادرات ذات قيمة مضافة، و جه المجلس اللجان المعنية بالإسراع في إستكمال الدراسات اللازمة الخاصة بالربط البري وشبكة الخطوط الحديدية بين البلدين الشقيقين وفي هذا الصدد أطلق الجانبان عددا من المبادرات تتناول قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة والبنى التحتية وتعزيز الاستثمار بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة، كما أكدا على أهمية تمكين القطاع الخاص ودفعه لاستغلال الفرص المتاحة والامكانات المتنوعة التي يمتلكها البلدان الشقيقان والعمل على تطوير الكوادر البشرية. وقد أبدت مملكة البحرين دعمها الكامل لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وعلى هامش الزيارة، تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الامن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومجالات التقييس، ومجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.

البيان السعودي الكويتي

جاء فيه:

انطلاقاً من الروابط التاريخية المتجذّرة والوشائج الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية إلى دولة الكويت يوم الجمعة 6 / 5 / 1443هـ الموافق 10 / 12 / 2021م.

وعقدت جلسة مباحثات بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، واستعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات، وأشادا بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين.

وأشاد الجانبان بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي يأتي رغبة من قيادتي البلدين الشقيقين في الارتقاء بالتعاون في كافة المجالات إلى المستوى الذي يعكس عمق وتجذّر العلاقات الأخوية التاريخية، وشددا على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون المحددة في أعمال المجلس بما يعزز من هذه المجالات وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية.

وأكد الجانبان عزمهما في تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبرا عن رغبتهما في الاستمرار في تعزيزه بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.

وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز استقرار سوق البترول العالمي، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس. وأشارا إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين الشركات العاملة في المنطقة المقسومة، والمنطقة المغمورة المحاذية لها فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن العمل مستمر لزيادة مستوى الإنتاج في كل من عمليات الخفجي وعمليات الوفرة المشتركة. واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسيات المناخ الدولية والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتعاون في مجال تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، إضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتطوير تقنياتها ومشاريعها لمساهمتها في استدامة إمدادات الطاقة عالمياً. وأهمية زيادة التعاون لتعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشروعات قطاع الطاقة.

كما أكدا عزمهما على المضي قدماً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعين العام والخاص وإقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما وبما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.

واتفقا على توطيد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما، والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.

وأكد الجانبان على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم في المجالات المالية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتطوير كفاءة وشفافية المالية العامة، والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال.

وأكدا على تعزيز التعاون في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لاسيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحوّل الرقمي والأمن السيبراني.

وأكد الجانبان على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير 2021م.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

____________________

التغطية الكاملة لجولة ولي العهد الخليجية من 7 إلى 10 ديسمبر 2021