مروة شاهين - بث:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن بلاده تدعم سيادة أوكرانيا على أراضيها الموحدة كاملة.

وكشفت الحكومة التركية أنها أخطرت روسيا رسمياً بقرارها منع عبور السفن الحربية الروسية مضيقي البوسفور والدردنيل.

و أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، مساء الاثنين، أن بلاده ستمنع السفن الحربية لـ”الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود” من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل.

وأتى القرار التركي استجابة لطلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي جدد، السبت الماضي، دعوة بلاده لتركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية.

كما أكد وزير الخارجية التركي، أن أنقرة ستواصل دون انقطاع مبادراتها الدبلوماسية متعددة الأبعاد من أجل ضمان السلام والاستقرار بين روسيا وأوكرانيا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد شدد على أن بلاده لن تتخلى عن علاقاتها مع كل من روسيا أو أوكرانيا، لكنه قال إن تركيا ستنفذ ميثاقا دوليا يسمح لها بإغلاق المضائق البحرية عند مدخل البحر الأسود أمام السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.

وتمنح اتفاقية مونترو لعام 1936، تركيا الحق في منع السفن الحربية من استخدام مضيقي البوسفور والدردنيل أثناء الحرب.

ما اتفاقية مونترو؟ وما أهم بنودها؟

تم توقيع اتفاقية مونترو يوم 20 يوليو/تموز 1936 بمدينة مونترو السويسرية، وبمشاركة دول منها الاتحاد السوفياتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا واليابان وأستراليا.

وحلّت هذه الاتفاقية، التي تتكون من 29 بندا و4 ملحقات وبروتوكول، محل مادة المضايق التركية في معاهدة لوزان، وعلى إثرها تم تنظيم حركة المرور عبر مضايق تركيا، كما استعادت تركيا من خلالها سيادتها الكاملة على المضايق البحرية.

ما أهم بنود الاتفاقية؟

في زمن الحرب، ستدخل السفن التجارية غير المتحاربة مع تركيا، بصرف النظر عن الحمولة، دون أي عوائق. ولكن يحق لتركيا منع السفن التجارية للدولة المتحاربة معها من دخول المضيق.

إذا كان هناك دولتان في حالة حرب، فإن تركيا ستسمح لسفنهما التجارية بالدخول، لكن بشرط عدم نقل مستلزمات عسكرية.

يمكن لتركيا فرض إجراء معين على عبور السفن التجارية الخاصة بالدول الأخرى، إذا شعرت بأن هناك تهديدا أمنيا يحيط بها.

و وفق المادة الـ20 من المعاهدة، إذا كانت تركيا من الدول غير المشتركة في الحرب، فإن السفن الحربية لجميع الدول غير المشتركة في الحرب يمكن لها العبور من المضيق. وإذا كانت تركيا طرفا في الحرب، فإنه وفقا للمادة 21 من المعاهدة يحق لها التصرف في إجراءات المضيق كما تشاء، ولكن دون مخالفة مواثيق وأعراف القانون الدولي الخاصة بالملاحة البحرية.