بيروت - مروة شاهين - بث:

ينتظر لبنان في ٢٦ شباط/ فبراير الجاري، زيارة مرتقبة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لمتابعة أعمال مجلس وزراء العدل العرب، في زيارة بروتوكولية تحمل في طيّاتها رسائل عربية و دولية للقوى السياسية اللبنانية.

و بحسب المعلومات، فإن أبو الغيط سوف يشدد في اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين على المطالب التي نصّت عليها المبادرة الكويتية التي تهدف الى إرجاع الثقة بين لبنان و اشقائه العرب، و ما يتبع ذلك من استرجاع لهيبة الدولة اللبنانية و فرض سيطرتها على كافة اراضيها و مرافقها السيادية بما في ذلك الموانئ و الحدود البرية و المطارات.

والأمين العام لجامعة الدول العربية سوف يؤكد للمسؤولين اللبنانيين أن حلّ أزماته الدبلوماسية مع الدول العربية التي تشكل الركيزة الأساسية لمساعدة لبنان على تخطّي أزماته الاقتصادية يكمن في حُسن التعامل الايجابي مع المبادرة الكويتية، و سوف يشدّد أيضاً على ضرورة المضي قُدُماً بتنفيذ المطالب التي نصّت عليها هذه المبادرة خصوصاً لجهة التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات والخطوات المطلوبة من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1559، 1680، 1701؛ بما يضمن وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية وفرض السلطات اللبنانية سيطرتها على الموانئ البريّة والبحرية والجوية، للحدّ من تصدير المخدرات التي تشكل استهدافاً للأمن الإجتماعي لدول الخليج، إلى جانب حثّ المسؤولين على إجراء الإنتخابات في مواعيدها الدستورية، وتطبيق الإصلاحات المطلوبة كمدخل لعودة الدعم العربي والدولي إلى لبنان من خلال الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

و تاتي زيارة أبو الغيط للبنان في ظلّ توافق عربيّ و دولي على ضرورة تحجيم الأذرع الإيرانية المنتشرة في الدول العربية و أيضاً بالتزامن مع استمرار مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني و البرنامج الصاروخي لايران فضلاً عن التأثير الإيراني الواسع في العديد من الدول العربية و تنامي نفوذها في الدول بفضل الميليشيات المسلحة التي أنشأتها ايران و دعمتها مادياً و عسكرياً، الأمر الذي أدّى الى زعزعة استقرار هذه الدول و دخولها في صراعات طائفية و مذهبية غذّتها الأفكار المتطرفة التي نشرتها إيران في هذه الدول.

و تتماشى مطالب أبو الغيط مع الخطوط الجوهرية للمبادرة الكويتية، و مع المقاربة السعودية-الفرنسية للملف اللبناني و التي تم الانفاق عليها بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و بين القيادة السعودية خلال زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة، اذ تم التوافق على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما فيها استعمال ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أدت إلى اعتداءات على المملكة العربية السعودية، و ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون لبنان منطلقا لأي اعمال ارهابية يزعزع استقرار وامن المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات، الى جانب أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وفقا لقرارات مجلس الأمن 1559، 1680 و 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة.

و تجدر الإشارة الى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قدّ حذّر في عدّة مناسبات سابقة من انفلات السلوك الإيراني العدواني في المنطقة العربية، على أكثر من جبهة وبأشكال متعددة، مؤكدّاً أن المنطقة العربية والشعوب العربية ليست ورقة تفاوض، بغض النظر عن التغيير في موقف الإدارة الأميركية حيال الإتفاق النووي، إذ أن الجانب العربي له شواغل محددة، يتعين أن تؤخذ في الحسبان، وهي شواغل عادلة تتعلق بأنشطة تخريبية تُعاني منها أكثر من دولة عربية، مشدداً على أنه ليس سليماً ولا منطقياً أن يُعالج اتفاقٌ بعض جوانب المسألة الإيرانية، مثل المشروع النووي، ويُغفل بعضها الآخر، مثل الدور الإيراني في المنطقة أو تطور برنامجها الصاروخي المقلق.