بيروت - مروة شاهين - بث: 

أعلن الموقع الالكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن قيام السلطات الاميركية بفرض عقوبات اقتصادية على ثلاثة رجال أعمال لبنانينن، بالإضافة إلى شركة لبنانية تعمل في مجال السياحة، لاسباب تتعلق بارتباطهم بحزب الله اللبناني المصنّف ارهابياً و تقديم التمويل و الدعم المالي له.

و قالت وزارة الخزانة في بيانٍ لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قام بتحديد ثلاثة ميسرين ماليين مرتبطين بحزب الله إضافة إلى شركة سفر  تتخذ من لبنان مقراً لها. وعلى وجه التحديد ، أدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عادل دياب ، وعلي محمد الداون ، وجهاد سالم علامة، وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة على قائمة العقوبات.

و يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة ويقوم حزب الله ، كجزء من الحكومة اللبنانية؛  بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة.

و حول ماهيّة هذه العقوبات و نتائجها، أوضح البيان الصادر عن الوزارة أنه من خلال هذا الإجراء ، تعمل وزارة الخزانة على تعطيل رجال الأعمال الذين يجمعون ويغسلون الأموال لأنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار، بينما يواجه الشعب اللبناني تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية.

 و قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، برايان نلسون. «يدعي حزب الله أنه يدعم الشعب اللبناني ، ولكن تمامًا مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة ، يواصل حزب الله جني الأرباح من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية ، مما يؤدي إلى تكديس الثروة التي لم يراها الشعب اللبناني أبدًا».

و نتيجة لهذه الإجراءات، فإن جميع ممتلكات و مصالح الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه ، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين ، في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. 

بالإضافة إلى ذلك ، يخضع "داعون" ودار السلام للسفر والسياحة للوائح العقوبات المالية لحزب الله ، والتي تطبق قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2015 . ووفقًا لهذا القانون ، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يمكن أن يحظر او يفرض  شروطًا صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية والتي ، من بين أمور أخرى ، تسهل عن قصد معاملة مهمة لحزب الله أو بعض الأشخاص المعينين لعلاقتهم لحزب الله.

 تجدر الاشارة الى أن وزارة الخزانة الاميركية لطالما لاحقت العديد من رجال الأعمال و الشركات و السياسيين اللبنانيين لاسباب تتعلق بتمويل حزب الله ، أو غسيل الأموال لصالحه، في محاولة منها لقطع الامدادات المالية  عن حزب الله، و التي يستخدمها لتمويل انشطته الارهابية داخل لبنان و خارجه، لا سيما دفع المخصصات المالية لعناصره المسلحة سواء داخل لبنان أم خارجه، و تمويل الانشطة العسكرية التي يقوم بها، لا سيما في سوريا و العراق و اليمن.