القاهرة - هالة عرفة - بث: 

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري   إن نسبة الدين في مصر الآن 91%، ومنذ 4 سنوات كانت النسبة 108%، لكن تم أخذها لمسار تنازلي حتى تم الوصول لـ87% قبل جائحة "كورونا" وكان من المستهدف الوصول لـ83% وأقل، ولكن بظهور "كورونا" ارتفعت النسبة لـ90 و91%، وهو نفس ما حدث بالعالم كله، لكن من المخطط خلال الثلاث سنوات القادمة استئناف المسار التنازلي مرة أخرى، وتابع سيادته أن أي دولة ينمو اقتصادها يمكن أن تستدين سواءً داخليًا أو خارجيًا، وهذا ما فعلته كل دول النمور الأسيوية، كما أن أكبر اقتصاديات العالم هي دول بها حجم دين كبير، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والأهم هو قياس نسبة الدين إلى الناتج المحلي وليس رقم الدين نفسه، مؤكدًا إننا لا نزال في الحدود الآمنة بالنسبة للدين الخارجي بنسبة 32% من الناتج المحلي الإجمالي وأقل، وسيتم السعى خلال السنوات الثلاث القادمة لتحقيق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 5.5 إلى 7% مع العمل في الوقت ذاته على ضبط نسبة الدين سواءً الخارجي أو الداخلي.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي  في حوار  مع قناة "BBC عربي" ضمن برنامج "بلا قيود"؛ العديد من  الملفات التي تخص الدولة المصرية منها:

اهتمام  القيادة السياسية بالشباب، إذ أكد الإهتمام بتمكين الشباب، وقد انعكس ذلك في دخول جيل من الشباب في الكادر الحكومي وتحديدًا بالمناصب القيادية مثل الوزراء، مستدلاً على ذلك بدخوله وعدد من الوزراء الحكومة وهم في منتصف الأربعينات، وهذا الأمر لم يكن معتادًا فى مصر من قبل.

وردًا علي التساؤل الخاص بأن الاقتصاد المصري يُحقق معدلات نمو إيجابية، لكن لا يشعر بها المواطن العادي؟

أكد مصطفي  مدبولي أنه يختلف مع هذا الرأي، فالمواطن المصري شعر بما حدث من نمو اقتصادي ممثلاً فى الكم الهائل من الخدمات التى يتم تقديمها له حاليًا كتوصيل الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز، فضلاً عن إتاحة أكثر من 300 ألف وحدة سكنية لقاطني المناطق غير الآمنة مزودة بالاثاث  ومجهزة بالكامل مقابل 300 جنيه شهريًا قيمة الصيانة، رغم أن الوحدة الواحدة تتكلف على الدولة أكثر من 600 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا البرنامج لم يسبق تنفيذه في أي دولة في العالم، إضافةً لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب ومحدودي الدخل، وتكلفة الوحدة قد تصل لنصف مليون جنيه على الدولة ولكن يتم طرحها بسعر مدعم، فقط 300 ألف جنيه تُسدد على 25 عامًا بمقدم بسيط وأقساط تبدأ من 800 جنيه، وهذا أقل من إيجار بعض الوحدات السكنية

وعن مشكلة ارتفاع الأسعار والبطالة؛ قال: أن الرد على هذه الأمور يتطلب النظر للأرقام التي كان عليها الاقتصاد المصري فى السابق والآن، إذ كانت نسب البطالة عام 2011/ 2012 تتجاوز13%، كما وصلت معدلات التضخم لـ30 و33%، والعام الماضي وصل معدل التضخم لـ4.2%، ومن المستهدف الوصول في النصف الأول من العام المالي الحالي في المتوسط لـ6 و6.5%، ولابد من الأخذ في الاعتبار أن هذا الرقم مدفوع في الأساس بموجة التضخم التي يشهدها العالم حاليًا.

 وشدد رئيس الحكومة المصرية أن الحكومة لا تعتمد فقط على الأرقام بل تحرص على التواجد دائمًا بالشارع، كما يحرص الرئيس أيضًا على النزول للشارع أسبوعيًا بهدف التواجد بين المواطنين ومعرفة مشاكلهم.

وردًا على سؤال خاص بمنافسة الجيش للقطاع الخاص، قال: أنه بمختلف دول العالم دائمًا ما تتدخل الدول باستثمارات في قطاعات استراتيجية تراها من وجهة نظرها تمس الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، وأغلب القطاعات التي تعمل بها شركات القوات المسلحة يتواجد القطاع الخاص بها بنسبة قليلة للغاية لا تكفي احتياج الاقتصاد المصري، كما أن الاعتماد على المؤسسات التابعة للقوات المسلحة فى الفترة السابقة جاء لكونها فترة استثنائية، لكن الاقتصاد المصري كان وسيظل معتمدًا على القطاع الخاص، بدليل أن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة تمثل أقل من 1% من حجم الاقتصاد المصري، ورغم ذلك فهناك توجيهات من رئيس الجمهورية بهيكلة هذه الشركات بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص، وجارى العمل على تنفيذ هذه التوجيهات.

ورفض الدكتور مصطفى مدبولي ما يُقال بأن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى ظل إدارة الرئيس بايدن تتسم بالفتور، إذ تم إقامة حوار استراتيجي بين البلدين نوفمبر الماضي، وهذا لم يحدث مع الإدارة السابقة، وقد تضمن التقرير الصادر عن هذ الحوار نقاط إيجابية تدل على تفهم لكافة القضايا المشتركة.

أزمة سد النهضة 

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومةالمصرية  أن الدولة المصرية تحرص على مُتابعة الملف من خلال كافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية الممكنة، في ضوء الرغبة للوصول لاتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، ينظم حقوق الدول الثلاث في التنمية والاستفادة من نهر النيل.

 

حقوق الإنسان ووضع الإعلام فى مصر

أكد رئيس الوزراء المصري أن الغرب ينظر لحقوق الإنسان بالدول النامية وليس في مصر فقط نظرة معينة، رغم أن ظروف كل دولة تختلف عن الأخرى، ومن ثم لا يمكن تطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها بدول العالم المتقدم على جميع الدول، وقد حرصت الدولة المصرية على الحديث مع العديد من الدول لإيضاح الصورة كاملة، والتأكيد أن حقوق الإنسان تتضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لأن المشكلة تُكمن في إيصال الصورة غير مُتكملة الأركان، إذ تقوم أغلب منظمات حقوق الإنسان التى تنتقد وضع حقوق الإنسان فى مصر باستيقاء تقاريرها من حالات فردية لا يمكن القياس عليها بأن هذا هو الوضع العام للدولة المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري  إلى أن الإعلام في مصر يتمتع بوجود آراء متعددة، كما أن التليفزيون لم يعد هو المنصة الوحيدة لإظهار اختلاف وتباين الرأي، بل هناك الآن العديد من المنصات التي تقوم بهذا الدور، لكن حتى في التليفزيون هناك تنوع في الآراء كما يوجد نقد لأوضاع كثيرة للغاية وبشكل يومي، وأضاف في هذا الصدد أن الدولة المصرية تحاول قدر الإمكان صنع التوازن على الساحة الإعلامية، فى مقابل العديد من المنصات الإعلامية الموجهة ضد الدولة المصرية، والمواطن يتعرض لجميع وسائل الإعلام ولديه القدرة على الفرز والتمييز.