بيروت - مروة شاهين - بث: 

من بيروت، عروس الشرق الأوسط التي تحولت الى بقعة من الظلام بعد الأزمة القاسية التي يمر بها لبنان، اذ تنعدم الكهرباء و الخدمات الاساسية بشكل شبه كلي، و تغيب الدولة بمؤسساتها عن الكثير من الأحياء و المناطق البيروتية، التي تحولت الى شبه دولة اسسها حزب الله لا سيما في الضاحية الجنوبية، التي تحولت الى مخازن للسلاح و مقرات لاجتماع قيادات حزب الله و ضيوفهم الايرانيين و غيرهم من حلفاء الحزب من سوريا و اليمن و العراق، من وسط كل هذه الفوضى، شهدت بيروت انطلاق المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، بمبادرة من النائب السابق فارس سعيد، و عدد من الشخصيات الوطنية اللبنانية.

اما عن أهداف هذا المجلس و وخريطة عمله فقد قال النائب السابق فارس سعيد و الذي يعتبر الأب الروحي لهذا المجلس وصاحب المبادرة الأولى في اطلاقه أن المجلس يهدف الى  إيجاد حلول للأزمة اللبنانية الناتجة عن الاحتلال الإيراني للبلاد عبر سلاح حزب الله، و أن السلاح بإمرة إيران ألغى الجمهورية والمؤسسات التي أصبحت عاجزة نتيجة شللها عن حل مشاكل اللبنانيين.

اما عن المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها المجلس فهي بحسب سعيد: 

-لا يدخل في سجالات مع اي طرف سياسي.

-ليس إطاراً انتخابياً.

- يجمع اللبنانيين لمواجهة الاحتلال. 

-يطالب بتنفيذ الدستور و الطائف،قرارات الشرعية العربية. الدولية١٥٥٩-١٦٨٠-١٧٠١

-تديره هيئة سياسية. 

 -ينتشر في المناطق كافة.

-لبناني ١٠٠٪١٠٠

-ليس حزباً يضاف على لائحة الاحزاب و اللقاءات.

-هو تعبير عن خبرة و قناعة ان لا حلّ لأزمة لبنان الاّ باستقلاله.

-رفع الاحتلال الايراني ضمانة لبقاء لبنان موحّد و الاّ تحوّل كانتونات متصارعة.

و قد لاقت هذه المبادرة الممثلة بالمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان ترحيباً كبيراً من الشعب اللبناني، اذ صرّح النائب السابق فارس سعيد قبل أيام قليلة من انطلاق المجلس في ١٠يناير ٢٠٢٢، أن عدد المسجلين للمشاركة في اعمال المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني  فاق المتوقع.

و بعد انعقاد الجلسة الأولى لأعمال المجلس الاثنين، تم اختيار الوزير السابق أحمد فتفت رئيساً للهيئة السياسية التي تترأس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان.

و بحسب ما صدر عن الجلسة المنعقدة فقد نصّت الوثيقة السياسية للمجلس على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف ببنوده كافة»، واستعادة سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وخصوصاً حصر حق استعمال العنف بالمؤسسات الأمنية الرسمية، واللامركزية الإدارية الموسعة. ويطالب المنضوون بالمجلس «حزب الله» بـ«العودة إلى لبنان بشروط لبنان، أي بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقاً للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبر ونفذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري». ويرفض المنتسبون للمجلس أي سلاح غير شرعي، ويتمسكون بحصره في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية كما يرفضون أي سلاح آخر تحت أي عنوان كان.

 و قد وجه سعيد نداءً الى كل من العراق و سوريا و اليمن، لأخذ خطوات مماثلة و توحيد الصفوف بهدف مواجهة النفوذ الإيراني، معتبراً أن كل من العراق و سوريا و اليمن و لبنان، دول واقعة تحت الاحتلال الإيراني بفعل عبث الميليشات بأمن هذه الدول، و بالتالي فإن كل شعب عليه أن يسعى بطريقته الى مواجهة الاحتلال و استعادة سيادة بلده و أمنه و استقراره.