هالة عرفة - بث:

يخطط الاتحاد الأوروبي لتصنيف الطاقة المولدة من الطاقة النووية والغاز الطبيعي كمصادر “خضراء” للاستثمار، على الرغم من الخلاف الداخلي حول ما إذا كانت مؤهلة حقًا كخيارات مستدامة.

ويهدف الاقتراح الذي تم تقديمه إلى الدول الأعضاء، أمس السبت، خلال اجتماع الدول أعضاء الاتحاد الأوربي برئاسة فرنسا إلى دعم تحول جميع دول الاتحاد الأوروبي نحو مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، وإعطاء أوراق اعتمادها كجهة تضع المعايير العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وإذا تم وأيدته غالبية الدول الأعضاء، فسيصبح قانونًا للاتحاد الأوروبي، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2023.

ومن جانبها أيدي فرنسا المقترح بشدة؛ حيث تعد الطاقة النووية مصدرها الرئيس للطاقة، فيما كان هناك معارضة قوية من النمسا والتشيكك وألمانيا، التي تعمل على إغلاق جميع محطاتها النووية، كما دافعت البلدان المعتمدة على الوقود الأحفوري في شرق وجنوب الاتحاد الأوروبي عن استخدام الغاز الطبيعي، على الرغم من أنه لا يزال يُنتج انبعاثات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري.

وعلي الجانب الأخر قامت ألمانيا بإغلاق 3 محطات للطاقة النووية من محطاتها الـ 6 الأخيرة؛ في إطار الإلغاء التدريجي للطاقة النووية في البلاد، مع تحويل تركيزها إلى مصادر الطاقة المتجددة، وسيتم إيقاف تشغيل آخر 3 محطات للطاقة النووية بحلول نهاية عام 2022.

وقررت الحكومة الألمانية تسريع التخلص التدريجي من الطاقة النووية في أعقاب انهيار مفاعل فوكوشيما الياباني في عام 2011، عندما دمر زلزال تسونامي المحطة الساحلية في أسوأ كارثة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل في عام 1986.

وقد أظهرت الأرقام الأولية أن محطات الطاقة النووية الـ 6، قد أسهمت بنحو 12٪ من إنتاج الكهرباء في ألمانيا في عام 2021، وبلغت حصة الطاقة المتجددة ما يقرب من 41٪، مع توليد الفحم أقل بقليل من 28٪ والغاز بحوالي 15٪، حيث تهدف ألمانيا إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة تلبي 80٪ من الطلب على الطاقة .