موجة أميركية تضرب عشرات المواقع داخل إيران.. صواريخ تستهدف الأردن وهجوم يطال شركة صينية في الكويت

بث | B

أكملت القوات الأميركية، فجر الخميس، موجة مكثفة من الضربات الجوية ضد عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، ردًا على محاولة استهداف القوات الأميركية بصواريخ باليستية في 28 يوليو.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضربات استهدفت:

مراكز للقيادة العسكرية.

منشآت للصواريخ والطائرات المسيّرة.

مواقع للمراقبة والدفاع الساحلي.

قدرات بحرية تابعة للحرس الثوري.

وأكدت أن العملية تهدف إلى تقليص التهديدات التي تمثلها إيران ووكلاؤها للقوات الأميركية، والملاحة التجارية، ودول الخليج المجاورة. بيان القيادة المركزية الأميركية

وجاءت الضربات بعد إطلاق الحرس الثوري، في 28 يوليو، عدة صواريخ باليستية من داخل إيران في محاولة لاستهداف قوات أميركية متمركزة في الشرق الأوسط. وقالت «سنتكوم» إن جميع الصواريخ جرى اعتراضها.

وشددت القيادة الأميركية على أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي ينتشرون حاليًا في الشرق الأوسط، وأنهم في حالة تأهب وجاهزية قتالية مرتفعة.

خمسة صواريخ على الأردن

وبعد ساعات من الضربات الأميركية، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتمكنت من إسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة مسبقًا.

ولم يُعلن عن وقوع إصابات نتيجة عملية الاعتراض، لكن الهجوم يؤكد أن الأردن لم يعد مجرد مجال جوي تعبره الصواريخ خلال الحرب، بل أصبح ضمن نطاق الاستهداف الإيراني المباشر.

هجوم في الكويت

وفي تطور يوسّع النطاق الجغرافي والبشري للتصعيد، أعلنت الكويت تعرض شركة صينية تعمل داخل البلاد لهجوم صباح الخميس، ما أدى إلى وفاة أحد العاملين.

ولم تتضح في المعلومات الأولية طبيعة الهجوم أو وسيلة تنفيذه، كما لم تُعلن تفاصيل كافية عن الموقع المستهدف أو جنسية العامل المتوفى أو حجم الأضرار المادية.

ويضيف الحادث بُعدًا مختلفًا إلى التطورات؛ إذ لم يعد التصعيد يهدد القوات والقواعد والمنشآت العسكرية وحدها، بل امتد إلى شركات مدنية وعمال ومصالح استثمارية أجنبية تعمل داخل دول المنطقة.

بنك أهداف مختلف

لا تكشف قائمة الأهداف الأميركية عن عملية انتقامية محدودة فقط.

فضرب مراكز القيادة ومنشآت الصواريخ والمسيّرات يندرج ضمن حماية القوات الأميركية، لكن استهداف المراقبة الساحلية والدفاعات البحرية والقدرات التابعة للحرس الثوري يرتبط مباشرةً بمضيق هرمز والملاحة في الخليج.

وهذا يعني أن واشنطن تحاول إضعاف ثلاث دوائر في وقت واحد:

قدرة إيران على مهاجمة القواعد الأميركية.

قدرة الحرس الثوري على تهديد دول المنطقة عبر الصواريخ والوكلاء.

قدرة إيران على مراقبة السفن أو اعتراضها وتهديد طرق الطاقة والتجارة.

وبذلك لم تعد الغارات تُبنى على موقع إطلاق الصاروخ وحده، بل على المنظومة التي تتيح لإيران إدارة الحرب من البر والساحل والبحر.

الرد على الرد

تكشف الساعات الأخيرة عن تسارع خطير في دورة التصعيد:

إيران تطلق الصواريخ على القوات الأميركية.

الولايات المتحدة تضرب عشرات المواقع داخل إيران.

صواريخ إيرانية تستهدف الأردن.

هجوم يطال شركة صينية داخل الكويت ويؤدي إلى وفاة عامل.

وكل طرف يقدم ضربته بوصفها ردًا على الضربة السابقة، من دون تحديد النقطة التي تنتهي عندها سلسلة الردود.

وهنا تتحول الحرب تدريجيًا من عمليات عسكرية لتحقيق أهداف محددة إلى معادلة انتقام متبادل؛ يصبح فيها عدم الرد دليل ضعف، بينما يصبح الرد سببًا لجولة جديدة.

لماذا الأردن؟

استهداف الأردن يحمل دلالة تتجاوز عدد الصواريخ.

فالأردن يستضيف قوات ومنشآت أميركية، ويتمتع بموقع يربط العراق وسوريا وشبه الجزيرة العربية وشرق المتوسط، ما يمنحه أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة للولايات المتحدة.

وعندما تستهدف إيران الأراضي الأردنية، فإنها تحاول نقل كلفة الوجود العسكري الأميركي إلى الدولة المستضيفة، والقول إن القواعد والقوات لن تبقى معزولة عن محيطها الجغرافي.

لكن هذه السياسة قد تنتج أثرًا معاكسًا؛ إذ تدفع الأردن إلى تعزيز ارتباطه بمنظومة الدفاع الأميركية، وتمنح واشنطن مبررًا لتوسيع انتشارها وقدراتها الاعتراضية بدل تقليصها.

لماذا الكويت؟

لا تنبع أهمية الحادث في الكويت من حجم الضرر المعلن وحده، بل من هوية المنشأة المستهدفة.

فاستهداف شركة صينية، إذا تأكد أنه مرتبط بجولة الحرب، يعني أن الخطر بدأ يتجاوز أطراف المواجهة المباشرة إلى شركات ودول ليست جزءًا عسكريًا منها.

والصين شريك اقتصادي رئيسي لدول الخليج وإيران في الوقت نفسه، وتعمل شركاتها في قطاعات الإنشاء والطاقة والبنية التحتية والخدمات الصناعية.

ولهذا، فإن تعرض مصالح صينية للخطر قد يدفع بكين إلى تحرك دبلوماسي أكثر وضوحًا لحماية استثماراتها ومواطنيها، ويضع إيران أمام حرج مع أحد أهم شركائها السياسيين والاقتصاديين.

فالحرب التي تصيب الشركات الصينية لا تبقى أزمة أميركية–إيرانية فقط، بل تبدأ بإدخال مصالح قوة دولية كبرى في دائرة الخطر.

رسالة الـ50 ألف جندي

لم يكن إعلان عدد القوات الأميركية في الشرق الأوسط تفصيلًا إحصائيًا.

فالحديث عن أكثر من 50 ألف جندي يؤدي وظيفتين:

الأولى ردعية، بإبلاغ طهران أن الولايات المتحدة تمتلك قوة كبيرة قادرة على مواصلة العمليات وتوسيعها.

والثانية سياسية، بتأكيد أن أي هجوم إيراني جديد سيُعامل بوصفه تهديدًا مباشرًا لعشرات الآلاف من الجنود، ما يرفع احتمالات الرد السريع والقاسي.

لكن الانتشار الواسع يحمل مفارقة واضحة: فهو يزيد قدرة الولايات المتحدة على الرد، لكنه يوسّع في الوقت نفسه عدد المواقع والأفراد الذين يمكن أن تستهدفهم إيران ووكلاؤها.

من القواعد إلى الاقتصاد

يُظهر الهجوم في الكويت كيف تنتقل كلفة الحرب من المجال العسكري إلى الحياة الاقتصادية والمدنية.

فالعامل الذي توفي ليس جنديًا، والشركة الصينية ليست قاعدة عسكرية، لكن وجودهما داخل منطقة تشهد تصعيدًا متبادلًا جعلهما جزءًا من الخسائر.

وهذه هي المرحلة الأخطر في اتساع الحروب؛ حين تفقد الضربات قدرتها على الفصل بين الهدف العسكري ومحيطه المدني والاقتصادي، فتتضرر المصانع والموانئ والشركات والعمال وسلاسل الإمداد.

ومع كل حادث من هذا النوع، ترتفع كلفة التأمين، وتتراجع شهية المستثمرين، وتزداد نفقات حماية المشروعات، حتى في المواقع البعيدة نسبيًا عن ميادين القتال المباشر.

تحليل BETH

الضربة الأميركية ليست الأكبر بالضرورة، لكنها تكشف تغيرًا في طبيعة الحرب.

فالولايات المتحدة لم تعد تكتفي بتعطيل الصواريخ قبل إطلاقها، بل تتحرك لتفكيك البنية التي تربط القيادة بالصواريخ والمسيّرات والساحل والبحر. وهذا يوضح أن حماية الملاحة ودول الخليج أصبحت جزءًا معلنًا من أهداف العمليات، إلى جانب حماية القوات الأميركية.

وفي المقابل، يبدو أن إيران تحاول تعويض الفارق في القوة الجوية بتوسيع رقعة التهديد. فبدل مواجهة الضربات داخل أراضيها فقط، تنقل الرد إلى الدول التي تستضيف القوات الأميركية أو تمر عبرها منظومة الدفاع والتموين.

لكن توسيع خريطة الاستهداف لا يخفف الضغط على إيران؛ بل يضيف خصومًا ومبررات جديدة إلى الحرب.

واستهداف الأردن يوسّع المواجهة سياسيًا وعسكريًا، بينما يكشف سقوط عامل في موقع تابع لشركة صينية في الكويت أن الحرب بدأت تفرض كلفتها على أطراف مدنية واقتصادية ودولية لا تقف في الصفوف الأمامية للقتال.

أما اعتراض الصواريخ جميعها، إذا استمر بهذه الكفاءة، فيضع إيران أمام معضلة: كل هجوم فاشل يمنح واشنطن مبررًا لضربة ناجحة داخل إيران، من دون أن يحقق لطهران أثرًا عسكريًا يوازي كلفة الرد عليها.

والخطر الأكبر لا يكمن في ضربة واحدة، بل في تزامن ثلاث ساحات خلال ساعات:

ضربات أميركية داخل إيران.

صواريخ إيرانية على الأردن.

وهجوم داخل الكويت يوقع ضحية بين العاملين المدنيين.

وهذا التزامن يعني أن الحرب لم تعد تتحرك على خط واحد بين واشنطن وطهران، بل بدأت تنتشر أفقيًا عبر دول المنطقة ومصالحها ومجتمعاتها واقتصاداتها.

ما بعد الضربة

السؤال لم يعد ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على إيران، فقد ردت بالفعل.

السؤال هو: هل تنتهي هذه الجولة عند حدود الردع، أم تتحول إلى تمهيد لموجة أوسع تستهدف ما تبقى من القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية؟

والسؤال الآخر: هل تستطيع دول المنطقة إبقاء المواجهة محصورة في المنشآت العسكرية، بعدما امتدت الخسائر إلى عامل داخل شركة مدنية؟

الجواب سيتوقف على الخطوة الإيرانية التالية، وعلى ما ستكشفه التحقيقات الكويتية بشأن الهجوم وطبيعته والجهة المسؤولة عنه.

فإذا عادت طهران إلى استهداف القوات الأميركية أو دول المنطقة، ستجد واشنطن أن بنك الأهداف الذي ضربته لم يكن نهاية العملية، بل قائمتها الأولى.

وفي اليوم 149، لم تُغلق الضربة الأميركية جولة التصعيد.

لقد فتحت جولة جديدة، امتدت من داخل إيران إلى الأردن والكويت.

من يوسّع الحرب؟

محاولة ضرب القوات الأميركية والسعودية، واستهداف الأردن والكويت، ثم حادث سفينتي الغاز في دمياط، يرسم خطًا واحدًا: نقل الحرب من المواجهة المباشرة إلى الدول والقواعد والطاقة والملاحة. ومع أن مسؤولية هجوم دمياط لم تُحسم رسميًا، فإن الاتهامات تتجه إلى إيران أو جهات مرتبطة بها.

هل تريد إيران توسيع الحرب؟ الأرجح أنها تريد توسيع كلفتها دون خوض مواجهة مباشرة متكافئة؛ لتشتيت القوة الأميركية، والضغط على دول المنطقة، وإظهار قدرتها على الوصول إلى البحر المتوسط.

وهل يعكس ذلك قرب نهاية الحرس والنظام؟ إنه يكشف ضغطًا عسكريًا وتخبطًا في اختيار الأهداف، لكنه لا يثبت قرب السقوط. فالانتشار العشوائي للقوة قد يكون علامة ضعف، لكنه قد يكون أيضًا استراتيجية أخيرة لخلط الأوراق ومنع الخصم من حسم المعركة.

أما «الضربة النهائية»، فلا تملك واشنطن ضمانًا بأنها ستكون نهائية. إسقاط قدرات الحرس ممكن، لكن إسقاط النظام قد يفتح حربًا أشمل وفوضى داخل إيران وانتقامًا ممتدًا في المنطقة.

لذلك تبدو الاستراتيجية الأميركية قائمة على تفكيك القوة الإيرانية تدريجيًا، لا إسقاط النظام بضربة واحدة؛ لأن واشنطن تعرف كيف تبدأ الضربة، لكنها لا تعرف على وجه اليقين ماذا سيبدأ بعدها.

دمياط: من أشعل النار؟

الفرضية العرضية تراجعت؛ فالتحقيقات المصرية الأولية خلصت إلى أن الحريق نتج عن طائرة مسيّرة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها  حتى الآن. وكانت سفينة «إنرجوس وينتر» الأميركية الملكية هي التي أُصيبت أولًا، ثم امتد الحريق إلى «غازلوغ سالم».  

أما فرضية أن الحادث مفتعل لجذب الاهتمام، فلا يوجد ما يثبتها؛ بل إن غياب إعلان المسؤولية يضعف الدافع الدعائي المباشر.

والأرجح أن الهدف كان أصلًا أميركيًا مرتبطًا بالطاقة، لا مصر بذاتها. لكن اختيار ميناء مصري يجعل القاهرة، عمدًا أو نتيجةً، أقرب إلى دائرة الحرب ويرسل رسالة بأن المصالح الأميركية يمكن استهدافها حتى على المتوسط.

التوقيت ونمط التوسع يجعلان الاشتباه في إيران أو جهة مرتبطة بها مفهومًا، لكنه لا يرقى إلى دليل. والحسم يحتاج إلى حطام المسيّرة، ومسار طيرانها، وبصمتها التقنية والمتفجرة.

الخلاصة: الحادث على الأرجح فعل فاعل، وليس حريقًا عرضيًا؛ لكن الفاعل لم يُثبت بعد. وربما لم يكن المقصود جرّ مصر إلى الحرب، بل استخدام أرضها لإيصال رسالة إلى الولايات المتحدة؛ وهذه وحدها مخاطرة قد تجرّها إليها.