421 مليون ريال تصل إلى 82 جهة وتسهم في تطوير أكثر من 127 لعبة حتى نهاية عام 2025

الرياض | 24 أغسطس 2026

إعداد وتحليل | إدارة الإعلام الاستراتيجي – وكالة BETH

اعتمد صندوق التنمية الوطني تمويلات تجاوزت 421 مليون ريال لبرنامج تمويل الألعاب والرياضات الإلكترونية حتى نهاية عام 2025، استفادت منها 82 جهة تعمل في مجالات مختلفة من القطاع، وأسهمت في دعم تطوير أكثر من 127 لعبة إلكترونية.

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير الصادر عن البرنامج أن التمويل لم يعد يقتصر على دعم الفعاليات والبطولات، بل يتجه إلى بناء قاعدة إنتاجية تضم مطوري الألعاب والاستوديوهات والناشرين والأندية والمنظمين ومقدمي الخدمات، بما يدفع القطاع من دائرة الترفيه والاستهلاك إلى الصناعة والاستثمار.

ويبلغ متوسط التمويل، حسابيًا، نحو 5.1 ملايين ريال لكل جهة مستفيدة، غير أن هذا المتوسط لا يعكس القيم الفعلية للتمويل؛ لاختلاف أحجام المنشآت وطبيعة مشروعاتها واحتياجاتها، وتنوع الأدوات بين التمويل المباشر والاستثمار الجريء.

كما لا يعني تقسيم التمويلات على 127 لعبة أن كل لعبة حصلت على حصة محددة؛ لأن جانبًا من التمويل يذهب إلى رأس المال العامل، والتوسع، والبنية التشغيلية، والأندية، وتنظيم البطولات، والخدمات المرتبطة بالصناعة.

من 300 مليون

أُطلق برنامج تمويل الألعاب والرياضات الإلكترونية في سبتمبر 2022 بميزانية بلغت 300 مليون ريال، قبل أن يرفع صندوق التنمية الوطني ميزانيته في نهاية عام 2023 إلى 1.09 مليار ريال، استجابة لنمو القطاع وتوسع احتياجات الشركات العاملة فيه.

وبمقارنة التمويلات المعتمدة حتى نهاية 2025، البالغة 421 مليون ريال، بالميزانية المعلنة للبرنامج، تكون الاعتمادات قد بلغت قرابة 39% من إجمالي القدرة التمويلية، ما يشير إلى وجود مساحة كبيرة لتمويل مراحل جديدة من النمو.

ولا تعني هذه المقارنة بالضرورة أن بقية الميزانية أموال غير مستخدمة أو جاهزة للصرف المباشر؛ إذ تخضع التمويلات للتقييم والجدوى والضمانات ومراحل الاعتماد، لكنها تكشف أن البرنامج لم يصل بعد إلى نهاية قدرته التمويلية.

وكان صندوق التنمية الوطني قد رفع ميزانية البرنامج إلى 1.09 مليار ريال، ضمن توجه يستهدف توفير حلول تمويلية متنوعة للشركات العاملة في القطاع. 

تمويل متعدد

يعتمد البرنامج على أكثر من مسار، بما يناسب اختلاف مراحل الشركات واحتياجاتها.

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية منتجًا لتمويل رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للمنشآت العاملة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويشمل الاستوديوهات والناشرين والموزعين والأندية وشركات تنظيم الدوريات والبطولات ومراكز الألعاب.

وتصل السقوف التمويلية إلى:

• مليوني ريال للمنشآت متناهية الصغر.
• 12 مليون ريال للمنشآت الصغيرة.
• 45 مليون ريال للمنشآت المتوسطة.
• 30 مليون ريال للمنشآت الأجنبية العاملة في المملكة.

وتكشف هذه السقوف أن البرنامج لا يستهدف البدايات الصغيرة فقط، بل يتيح تمويل توسعات أكبر، ويستوعب كذلك الشركات الأجنبية التي يمكن أن تسهم في نقل الخبرة والتقنية وتوطين أجزاء من الصناعة. 

رأس المال الجريء

وإلى جانب التمويل المباشر، يتضمن البرنامج مسارًا للاستثمار الجريء عبر صندوقين تبلغ قيمتهما الإجمالية 450 مليون ريال.

يبلغ حجم الصندوق الذي تديره «ميراك كابيتال» 300 مليون ريال، ويرتبط بمسرعة أعمال تستهدف الشركات والاستوديوهات والناشرين وتقنيات الألعاب القابلة للنمو.

أما صندوق الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي تديره «إمباكت 46»، فتبلغ قيمته 150 مليون ريال، ويستهدف الاستثمار في الشركات الواعدة داخل القطاع.

والفرق مهم بين القرض والاستثمار الجريء؛ فالقرض يلائم الشركات القادرة على السداد وتمويل توسعاتها، بينما يستوعب رأس المال الجريء الشركات الناشئة التي ترتفع فيها المخاطر، لكنها قد تمتلك منتجًا قادرًا على التوسع محليًا وعالميًا.

وبذلك يحاول البرنامج معالجة واحدة من أكبر مشكلات الصناعة: طول الفترة بين تطوير اللعبة وبدء تحقيق الإيرادات، والحاجة إلى تمويل يتحمل مراحل التجربة والاختبار والتسويق.

127 لعبة

يمثل دعم تطوير أكثر من 127 لعبة مؤشرًا مهمًا على اتساع قاعدة الإنتاج، لكنه ليس وحده كافيًا للحكم على نجاح التجربة.

فالعدد يجيب عن سؤال: كم مشروعًا وصل إليه الدعم؟ لكنه لا يجيب بعد عن الأسئلة الاقتصادية الأهم:

• كم لعبة اكتمل تطويرها وأُطلقت تجاريًا؟
• كم لعبة وصلت إلى أسواق خارج المملكة؟
• ما إيرادات الألعاب الممولة؟
• كم وظيفة مباشرة وغير مباشرة أنتجها التمويل؟
• ما نسبة المطورين والمصممين السعوديين؟
• كم شركة انتقلت من مرحلة ناشئة إلى التوسع؟
• وما مقدار الأموال الخاصة التي جذبها كل ريال من التمويل التنموي؟

وتصبح هذه المؤشرات ضرورية في التقارير المقبلة؛ لأن الغاية ليست زيادة عدد الألعاب فحسب، بل بناء شركات قادرة على البقاء وإنتاج ملكيات فكرية سعودية قابلة للتصدير.

صناعة لا بطولة

شهد الحضور السعودي في الألعاب والرياضات الإلكترونية توسعًا سريعًا عبر البطولات الدولية، والاستثمارات، والأندية، واستضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وصولًا إلى إقامة نسخته العالمية في باريس.

لكن صناعة الألعاب أوسع من تنظيم البطولات؛ فهي تشمل البرمجة والتصميم والرسوم والتحريك والصوت والكتابة والتسويق والنشر وحقوق الملكية الفكرية والمنصات والبنية التقنية.

ومن هنا تكتسب التمويلات أهميتها؛ لأنها تربط الحضور الجماهيري والاستضافات الكبرى بقاعدة إنتاج محلية تستطيع تحويل الإنفاق إلى شركات ووظائف ومنتجات.

فالنجاح الكامل لا يتحقق فقط عندما تستضيف المملكة أفضل اللاعبين في العالم، بل عندما يلعب العالم ألعابًا صُممت وطُورت ونُشرت من المملكة.

التمويل وحده

يحل التمويل واحدة من عقبات الصناعة، لكنه لا يحلها جميعًا.

فاللعبة الناجحة تحتاج، إلى جانب المال، إلى فريق قادر على التطوير، واختبار مستمر للمنتج، وناشر يمتلك الوصول إلى الأسواق، وتسويق دولي، وحماية للملكية الفكرية، وقدرة على الاحتفاظ بالمواهب.

ولهذا ينبغي أن يتكامل البرنامج مع التدريب، وحاضنات الأعمال، والجامعات، وشركات التقنية، والمنصات العالمية، وبرامج التصدير، حتى لا يتحول التمويل إلى إنتاج ألعاب كثيرة محدودة الانتشار.

كما أن استقطاب الشركات الأجنبية ينبغي ألا يُقاس بعدد المكاتب التي تفتحها، بل بما تنقله من معرفة، وما توفره من وظائف نوعية، وما تنتجه من ألعاب داخل المملكة، وما تمنحه للمطور السعودي من فرص للوصول إلى الأسواق العالمية.

الاختبار المقبل

تكشف الـ421 مليون ريال أن المملكة بدأت بناء قناة تمويل متخصصة لصناعة لم تكن تحظى قبل أعوام بمسار تنموي مستقل.

وتكشف استفادة 82 جهة ودعم أكثر من 127 لعبة أن التمويل وصل إلى قاعدة متنوعة من الشركات والمشروعات، ولم يبقَ محصورًا في عدد محدود من الكيانات الكبرى.

لكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من إعلان حجم التمويل إلى قياس عائده: الإيرادات، والوظائف، والصادرات، والملكية الفكرية، والاستثمارات الخاصة التي استقطبها، ونسبة الألعاب التي تجاوزت التطوير إلى السوق.

لقد موّلت المملكة بداية الطريق، أما النجاح النهائي فيقاس بعدد الألعاب التي تجد لاعبها، والشركات التي تجد سوقها، والمنتجات السعودية التي تعبر إلى العالم.