مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد يؤكد دعم الشرعية اليمنية وإنهاء انقلاب الحوثي، ويثمّن انتقال «حلف مكة» إلى التنفيذ العملي للدفاع المشتر.. واطلاع المجلس على لقاء سموه بالرئيس السوري

الرياض | بث

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء في الرياض، وتصدرت التطورات الإقليمية وملفا اليمن و«حلف مكة» أعمال الجلسة، إلى جانب العلاقات السعودية–السورية والميزانية التمهيدية للعام المقبل.

أبرز عناوين الجلسة

دعم الشرعية اليمنية وإنهاء الانقلاب

أكد مجلس الوزراء دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والشعب اليمني، بهدف إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى استمرارها في التصعيد العسكري وتهديد المنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

«حلف مكة» ينتقل إلى التنفيذ

ثمّن المجلس مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، وما أكدته من تضامن الدول الثلاث ووقوفها صفًا واحدًا في مواجهة الاعتداءات التي طالت المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية.

وأكد المجلس أهمية الاتفاق على تفعيل الردع الجماعي والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك؛ بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة على مواجهة التهديدات.

ولي العهد يطلع المجلس على لقائه الشرع

أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، وما جرى خلاله من استعراض آفاق العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

الخطاب الملكي يرسم الثوابت

ثمّن المجلس مضامين الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وما تضمنه من تأكيد ثوابت الدولة، ومنجزات رؤية السعودية 2030، ومكتسبات الإصلاحات التنموية والاقتصادية، ومرتكزات السياسة الخارجية.

وأكد أن تطلعات المواطن ومصلحة الوطن ستظلان في صميم عمل أجهزة الدولة وقراراتها وتوجهاتها الإستراتيجية.

الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد

عدّ مجلس الوزراء التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل تأكيدًا على متانة الاقتصاد السعودي ومرونته في التعامل مع المتغيرات العالمية، والاستمرار في الإنفاق على الخدمات والأولويات التنموية والاجتماعية مع المحافظة على الاستدامة المالية.

كما أشاد المجلس بمخرجات الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، ونوّه بمشاركة المملكة دول العالم الاحتفاء بيوم المعلم وتقدير دوره في إعداد الأجيال وتعزيز التميز العلمي والمعرفي.

قرارات مجلس الوزراء

أولًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة.

ثانيًا:
تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع منتدى الطاقة الدولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمنتدى للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.

ثالثًا:
تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الحكم المحلي والزعامة والشؤون الدينية في جمهورية غانا، والتوقيع عليه.

رابعًا:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.

خامسًا:
تفويض النائب العام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة ومكتب المدعي العام في جمهورية ألبانيا في مجال الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصهما، والتوقيع عليه.

سادسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشركة التلفزيون العام في جمهورية أرمينيا.

سابعًا:
الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي.

ثامنًا:
الموافقة على تجديد عضوية كل من رئيس وعضوي اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض.

تاسعًا:
اعتماد الحسابات الختامية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لأعوام مالية سابقة.

عاشرًا:
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، ونادي سباقات الخيل، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

حادي عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي سفير ووزير مفوض، على النحو الآتي:

ترقية صالح بن محمد الحديثي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الدفاع.

ترقية مسفر بن سعيد الشمراني إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في المديرية العامة لحرس الحدود.

ترقية إبراهيم بن بزيِّع بن تويلي إلى وظيفة مستشار إستراتيجيات بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية.

ترقية محمد بن مفلح الدرعاني إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية.

ترقية ربيِّع بن طاحوس آل مسعود إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في المديرية العامة للسجون.

ترقية الدكتور خالد بن محمد المنزلاوي إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية.

ترقية وليد بن عمر باعاصم إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.

ترقية عبدالرحيم بن مطر العُمري إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.