المملكة تؤكد رفضها  القاطع لاستهداف المدنيين في غزة تحت أي ذريعة، وأهمية التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد؛ لتلافي تداعياته الخطيرة ..

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء، اليوم9 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 24 أكتوبر 2023 م، في الرياض.
 أشاد المجلس ، بمضامين الزيارات الرسمية التي قام بها إلى المملكة كل من  رئيس جمهورية إندونيسيا، و رئيس جمهورية كوريا، ورئيس وزراء جمهورية سنغافورة، ورئيس وزراء ماليزيا، وما اشتملت عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز علاقات التعاون وتنميتها في مختلف المجالات.
وذكر وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ أن مجلس الوزراء قدّر النتائج الإيجابية التي توصلت إليها قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، خلال رئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس جمهورية إندونيسيا لأعمالها.
وتابع المجلس تطورات الأوضاع الدائرة في غزة وما تشهده من عنف متصاعد، مجدداً ما أكدته المملكة خلال التواصل مع أعضاء في المجتمع الدولي، من الرفض القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وأهمية التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد؛ لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وعدّ المجلس، اختيار المملكة لاستضافة الدورة (السادسة والعشرين) للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة عام 2025، وإعادة انتخابها رئيسا للمجلس التنفيذي، تأكيداً على ريادتها وقيادتها لهذا القطاع دولياً نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتعاونًا.
وهنأ مجلس الوزراء، الفائزين بجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي الهادفة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات حماية البيئة وقضايا التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، ووضع حلول مبتكرة علمية وعملية للتحديات الحالية والمستقبلية.
ونوه المجلس، بما شهده مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الذي عقد في الرياض، من توقيع حزمة من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، والتي ستسهم - بمشيئة الله - في تعزيز كفاءة هذا القطاع وتوسيع فرص الاستثمار.
وانتهى المجلس إلى عدة قرارات:
أولاً:
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة بوتان على مستوى سفير غير مقيم.
ثانياً:
تفويض  وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والسنغالي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في المجال الاقتصادي.
ثالثاً:
الموافقة على مشروع إعلان النوايا المشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب الادعاء المالي الوطني في  فرنسا للتعاون في مجال منع الفساد ومكافحته.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في دولة قطر.
خامساً:
تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية، وإلغاء المادة (18) منه (المتعلقتين بشروط القبول في الكليات العسكرية)، وذلك على النحو الوارد في القرار.
سادساً:
تعديل المادة (الحادية والخمسين) من نظام المحاماة، وذلك بتمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.
سابعاً:
تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، وذلك بإحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام النظام.
ثامناً:
منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.