مجلس التعاون: البدء في مشروع ربط دول الخليج بالسكك الحديدية
تقارير- بث:
في عام 2009، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الـ30 مشروع "سكة الحديد" الذي يربط بين دول المجلس، وعُرف في وقت لاحق باسم "قطار الخليج" الذي أُعلن عن كلفة تقديرية له تتجاوز 15 مليار دولار، ورغم التعثّر الذي واجه المشروع خلال السنوات الماضية، إلا أنه من المرتقب بداية تشغيله، وذلك انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون، جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من أثار ايجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، حيث قرروا في دورتهم (30) (2009م) انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ودراسة انشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا.
أحدث المعلومات المتعلقة بإنجاز "قطار الخليج" عن مصادر في مجلس التعاون الخليجي بأن هذا المشروع المنتظر الذي سيربط كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان سيدخل حيز التنفيذ عبر مرحلته الأولى 2023، فيما يتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية في 2025 بربط كل من المملكة والكويت والبحرين.
وتم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك لحديدية الوطنية بدول المجلس.
وسيكون من الآثار الايجابية للمشروع، بمشيئة الله، توفير فرص عمل اضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.
نبذة عن المشروع
1- يبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.
.
3- قدر الطول الإجمالي للمسار 2117كم ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط.
4- ستكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220 كم\ساعة، ولقطارات نقل البضائع ما بين 80-120كم\ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.
5- سيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوفرة إقليميا وعالميا في قطاع السكك الحديدية للمشروع مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة.
سير عمل المشروع
أحرز المشروع تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام (2014م) ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام (2018م)، بمشيئة الله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها:
أ. استكملت الإمارات العربية المتحدة إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية وبدأت في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس.
ب. بدأت المملكة العربية السعودية إنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس والتي تشكل أيضا جزء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية.
ج. وقعت كل من دولة قطر وسلطنة عمان عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية فيها، وكذلك عقود استشارية لإدارة المشروع.
د. استكملت مملكة البحرين تحديث مسار سكة حديد دول مجلس التعاون بداخلها حيث سيتم ربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس من خلال الجسر المزمع انشاءه بين المملكتين، وستتم تهيئة البنية التحتية لنقطة الربط من انشاء الجزيرة التي سوف تقوم عليها محطة الركاب وساحة الشحن وبربط المحطة بشبكة الطرق بمملكة البحرين بهدف تحقيق المشروع الاهداف المرجوة منه.
هـ. حددت دولة الكويت المسارين الرئيسين لمشروع سكة الحديد بطول إجمالي (574)كم شاملاً مسار المرحلة الأولى بين منفذ النويصيب والخفجي جنوباً للربط مع المملكة العربية السعودية إلى ميناء مبارك الكبير وجزيرة بوبيان شمال شرق البلاد، ومسار المرحلة الثانية لربط الموانــــئ (الشويخ و الشعيبة) بشبكة سكـة الحديد الوطنية والربط مع العراق شمالاً بمنفذ (العبدلي / سفوان) ومع المملكة العربيــة السعودية غرب البلاد بمنفذ السالمي. وتم تأهيل المكاتب الاستشارية لإعداد التصاميم الأولية للمشروع في الربع الاخير من عام 2014م ، لتنفيذه في الربع الاول من عام 2016م وتشغيله قبل نهاية عام (2018)، بمشيئة الله.
وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل متكامل ومتواءم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة المالية والفنية والقيام بزيارات ميدانية لمشاريع السكك الحديدية لتبادل الخبرات بهدف تنفيذ المشروع بشكل متكامل، حيث حققت الدول الأعضاء الانجازات التالية:
أ. تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط ما بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية. (مرفق خارطة لمسار المشروع).
ب. توحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، حيث أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمشروع وأكدت على الالتزام بها أثناء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من موائمة المواصفات الفنية المستخدمة في كافة الدول الأعضاء وتنفيذه وتشغيله بشكل متكامل، كما تعمل الدول الأعضاء حالياً على استكمال كراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول ( الجوازات، الجمارك، وغيرها) والمتوقع الانتهاء منها في عام 2015م ، بمشيئة الله.
ج. يتم إعداد دراسة، من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ، لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح إنشاءه بين البلدين موازياً لجسر الملك فهد، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2015م ، بمشيئة الله.
د. إعداد دراسة لإنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون للتنسيق ما بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتواءم مع شبكات السكك الحديدية لدول المجلس، من المتوقع استكمالها في نهاية عام 2015م ، بمشيئة الله، ورفع نتائجها إلى اللجان الوزارية المختصة بدول المجلس.
الخطوات المستقبلية
انطلاقا من أهمية المشروع وانجازه حسب المواعيد المقررة، تتابع الأمانة العامة للمجلس مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذه للتأكد من تنفيذه كمشروع متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الوطنية وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع.
وفي هذا الصدد تقوم الامانة بمتابعة مراحل التنفيذ من خلال جدول متابعة لتقدم سير العمل للتنفيذ لإنجازه في الموعد المتفق عليه وبأفضل المواصفات والمقاييس، كما تتابع سير العمل لدراسة الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح انشاؤه بين البلدين، وتقوم الامانة العامة برفع توصيات اللجنة المالية والفنية بشان المشروع الى اللجان الوزارية المختصة (وزراء النقل والمواصلات ووزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس).
كما تتولى الامانة العامة التنسيق والتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية ذات الخبرة في مجال النقل والمواصلات لدراسة وتنفيذ هذا المشروع بما يتماشى مع افضل المواصفات والمعايير الدولية.