مروة شاهين - بث: 
قضت المحكمة العليا في باكستان، أمس الخميس، ببطلان قرار منع التصويت على مذكرة سحب الثقة من حكومة عمران خان، وما بني على ذلك من حل البرلمان والحكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وقالت المحكمة العليا إن قرار قاسم خان سوري نائب رئيس البرلمان بمنع التصويت على مذكرة سحب الثقة في 3 أبريل/نيسان الجاري غير قانوني.
وأمرت المحكمة بعودة البرلمان للانعقاد مجددا وإجراء التصويت على سحب الثقة السبت، 9 أبريل/نيسان، وذلك في حكمها النهائي على الطعن الذي قدمته المعارضة الباكستانية، التي تقول إنها جمعت ما يكفي من الأصوات في البرلمان لإسقاط حكومة عمران خان.

ما هي سلطات المحكمة العليا الباكستانية؟

المحكمة العليا الباكستانية هي أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي في باكستان أنشئت وفقًا للجزء السابع من الدستور الباكستاني.
و للمحكمة سلطات الاستئناف النهائية والأصلية، بالإضافة للسلطات الاستشارية في جميع المحاكم، بما في ذلك المحاكم العليا ومحاكم المقاطعات والمحاكم الخاصة ومحكمة الشريعة الاتحادية، والتي تنطوي على قضايا القوانين الاتحادية، ويمكن للمحكمة أن تتصرف في الأحكام الصادرة بشأن القضايا في السياق الذي تتمتع فيه بالولاية القضائية.
و وفق نظام المحاكم في باكستان، فإن المحكمة العليا هي الحكم النهائي للنزاع القانوني والدستوري وكذلك بمثابة المترجم النهائي للقانون الدستوري.

مُسبّبات الأزمة:

فقد رئيس الوزراء الباكستاني أغلبيته البرلمانية، بعدما انشق عدد من نواب حزبه حركة إنصاف وتحالفوا مع المعارضة لنزع الثقة عنه، في سياق ما يقول خان إنها محاولة أجنبية للإطاحة به.
وكاد خان أن يواجه تصويتا لحجب الثقة قدمته المعارضة الأحد الماضي، وكان في حكم المؤكد أنه سيخسره، لولا أن نائب رئيس البرلمان -وهو عضو في حزب خان- رفض إجراء التصويت بدعوى مخالفته أحكام الدستور، لأنه ناجم عن تدخل ، بحسب ما وصفه.
وطلب خان في ذلك اليوم نفسه من رئيس الدولة عارف علوي حل البرلمان، واستجاب الأخير للطلب، ليصير واجبا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوما.
 

إتهامات لواشنطن بالتآمر على رئيس الوزراء 

 يتهم خان  الولايات المتحدة بالسعي للإطاحة به عبر التآمر مع المعارضة، لأنه يرفض دعم واشنطن في مواجهة روسيا والصين.
و قد تحدث  رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن برقية دبلوماسية قال إنها تقدم دليلا على وجود مؤامرة أميركية، ويقول خان إن هناك برقية للسفير الباكستاني في واشنطن، أسعد مجيد خان، تفيد باجتماعه مع مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأميركية أعرب خلالها المسؤول عن استياء إدارة الرئيس جو بايدن من الاتجاه المعادي للولايات المتحدة في سياسات حكومة عمران خان.
ووفق خان، فقد أشار المسؤول الأميركي بشكل خاص إلى قرار رئيس الوزراء بزيارة موسكو عشية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتطور العلاقات بين بكين وإسلام آباد، وذكر خان أن المسؤول الأميركي تحدث عن وجود عواقب حال استمرار خان في الحكم.
و أشار مارفن وينباوم، مدير برنامج باكستان وأفغانستان بمعهد الشرق الأوسط  إلى أنه ليس سرا أن المسؤولين الأميركيين والمراقبين المطلعين قد أزعجهم خطاب عمران خان المتكرر غير الدبلوماسي والمعادي بشدة للولايات المتحدة، كما غضبت واشنطن من رحلته الأخيرة إلى موسكو عشية الصراع الأوكراني.
وأضاف «بطبيعة الحال، يتم نقل مشاعر واشنطن إلى حكومة إسلام آباد من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، ويمكن توقع أن تؤدي سياسات باكستان هذه إلى عواقب كبيرة على العلاقات الأميركية الباكستانية. ولم يكن من المقبول أن يستخدم رئيس وزراء باكستاني برقية صادرة عن سفير في واشنطن يبلغ عن محادثة مع دبلوماسي رفيع المستوى لاتهام الحكومة الأميركية بالتآمر مع خصومه السياسيين، فأنت بحاجة إلى أدلة دامغة، ولا يكفي أن تفسر كلمات المسؤول الأميركي على أنها تحتوي على تهديد مبطن».
و نفت  واشنطن أي دور لها في الأزمة السياسية بباكستان، وجددت تأكيدها على لسان نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ألا صلة لها بما يجري هناك، وقال برايس "لا صحة على الإطلاق لهذه المزاعم، والولايات المتحدة تدعم سيادة الدستور والمبادئ الديمقراطية وليس حزبا سياسيا معينا في إسلام آباد".