الحزب التقدّمي اللبناني لـ "حزب الله" : أين أنتم من شهداء الأحزاب الوطنية؟!..

news image

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، بياناً، رد فيه على ما أطلقه رعد من تصريحات اليوم. مؤكداً سعي حزب الله للإطباق على لبنان في ظل توفر ظروف داخلية وخارجية تساعده على تحقيق هدفه.

ووصف الحزب التقدمي جماعة حزب الله بـالمزايدين، وقال : “إنها ثقافة الإلغاء السياسي والاغتيال الجسدي”.

و ذكر الحزب التقدمي في البيان: أمّا ويُتحفنا مسؤولو (حزب الممانعة) بتكرار التصريحات التي تضرب حقائق التاريخ والحاضر وتهدّد باستمرار فكرة لبنان الشراكة والتنوع، وآخرها مزايدات أحد منظّريهم المنبريين حول العداء لإسرائيل، فإننا نسأل ونذكّر في آن: هل يعرفون أن المقاومة الوطنية بدأت قبلهم واستمرت وقدّمت الشهداء والجرحى والتضحيات؟ هل يعترفون بنضالات الحركة الوطنية إلى جانب القوى الفلسطينية؟ وأين هم من كمال جنبلاط شهيد فلسطين والعروبة؟ وأين هم من كل شهداء الأحزاب الوطنية؟

وأضاف: ” إنها ثقافة الإلغاء السياسي والاغتيال الجسدي تحكّمت ولا تزال بعمل الأحزاب الممانعة على اختلافها من العراق إلى سوريا ولبنان، وإذا ما انتصرت هذه الثقافة فلن يبقى شيء، لا الطائف ولا العروبة ولا الديمقراطية ولا التنوع ، إذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي قد تخطّى كل الاعتبارات الخلافية الكبيرة، ورسّخ مع الجميع مصالحات وطنية لتكريس قاعدة أساسية وهي أن الخلاف السياسي طبيعي لكنه يجب أن لا يمسّ على الإطلاق بالحياة الوطنية الجامعة، فإن ذلك لن يثنيه عن خوض معركة الدفاع عن الحرية والتعددية والوجود، وعن لبنان وصيغته وفكرته، بوجه جهنم السياسية”.

وواصل البيان “ بالحديث عن كل ذلك، أين هي الحكومة من هذا المشروع لإفلاس البلد وإسقاطه أكثر في مستنقع التبعية والارتهان للمحور الإيراني؟ وما هو هذا الطرح الإسقاطي لمشروع الكابيتال كونترول الذي من جديد يقتصّ من أموال الناس وصغار ومتوسطي المودعين؟ ما هو هذا المشروع الذي يحفّز الأسواق السوداء ويفتح الباب أمام فواتير الاستيراد المنفوخة بدل توحيد سوق سعر الصرف وضبط العجز في ميزان المدفوعات؟ ولماذا هذا الإصرار القاتل على تأميم أموال المودعين لصالح المصرف المركزي والمصارف؟..ثم أين هي الحكومة بعد كل هذه المدة من تطبيق سياسة اجتماعية عادلة؟ أين هي البطاقة التمويلية؟ وأين هي وعود الكهرباء والفيول والاستجرار؟ وأيّ موازنة تلك التي لا تتضمن ضرائب تصاعدية على الدخل الموحّد بدل الضرائب غير المباشرة التي تطال الناس دون تمييز عادل؟ أين هو مشروع الصندوق السيادي الذي يتغذّى من تأجير واستثمار أصول وأملاك الدولة اذا ما أُحسنت إدارتها، بدل التلهّي بقرارات رفع الاستملاكات عن مشروع “إيكوشار” عام ١٩٦٦، أو عن عقارات كهرباء لبنان منذ ٥٠ سنة لأغراض محض انتخابية؟ وأين هي الحكومة من ملف الأملاك البحرية؟ ماذا فعلت هذه الحكومة بأية حال في كل ذلك؟”.

و جاء في ختام البيان ان المعركة باتت أكثر وضوحاً، هي معركة وطنية شاملة بامتياز، هي معركة الدفاع عن الوجود، وعن لبنان المتنوع، لبنان الميزة، بوجه كل مشاريع الارتهان والإفلاس والإلغاء والاغتيال، سيخوضها الحزب التقدمي الاشتراكي مهما كانت الصعوبات.

و تجدر الاشارة الى أن حزب الله و الحزب التقدّمي الاشتراكي خصمين لدودين، و تشعل الانتخابات النيابية المقرر حصولها في أيار المقبل هذه الخصومة و العداوة بين الحزب التقدّمي الاشتراكي و حزب الله أكثر فأكثر.

في هذا السياق، قال مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة أنه “بات واضحاً من خلال أداء حزب الله، أن الأخير قرر أن يفتح النار الانتخابية علينا في بيروت والجبل والمناطق”، معتقداً أنّ «اللحظة مواتية للانقضاض على وليد جنبلاط وما يمثله من أبعاد سياسية ووسيادية”.

وأضاف “نحن بالفعل أمام معركة مصيرية يجب علينا التصدي لها بالصمود والتصميم على منع انهيار الخط السيادي في البلد، وحدد حديفة 3 تحديات لخوض هذه المعركة؛ وهي:

كيفية تجاوز حالة اليأس والإحباط التي تتملك اللبنانيين في ظل الواقع المعيشي المنهار وإعادة استنهاضهم انتخابياً، وتحصين سبل الصمود والتصدي تحت وطأة الافتقار إلى وجود حلف سيادي وازن ومتراص في المواجهة الداخلية الراهنة كما كان الأمر إبان حقبة تحالف 14 آذار ضد حزب الله، أما التحدي الثالث، فيتمثل في وجود اندفاعة شرسة للمحور الآخر (حزب الله) سعياً للإطباق على لبنان في ظل توفر ظروف داخلية وخارجية تساعده على تحقيق هدفه.

وأكد حديفة مضي حزبه قدماً في التصدي لأعداء السيادة والإصلاح، وإجهاض الحملة المبرمجة التي تستهدف علاقاتنا بالعمق العربي وانتمائنا للخط السيادي وزرع التفرقة في بيتنا الداخلي، وتابع أن انسحاب سعد الحريري من الحياة السياسية والانتخابات المقبلة، جعل الحزب التقدمي الاشتراكي شبه وحيد في مواجهة هجمة حزب الله، مشدداً على أن هذا الانسحاب سيكون له تأثير كبير عليهم. وبدأ العد التنازلي لموعد غلق باب الترشحات للانتخابات البرلمانية في 15 مارس/آذار الجاري، على أن يجرى الاقتراع في 15 مايو/أيار 2022.