لبنانيون يرفضون هدم "دليل الجريمة"


رفض أهالي الضحايا والناجون من انفجار مرفأ بيروت قرار الحكومة هدم صوامع الحبوب التي دمرت جزئيا جراء الانفجار، باعتبار أنها “دليل على الجريمة ورمز لمأساة الشعب”.
مطالبين ببقائها إلى أن يتم القصاص من المجرمين.
ورغم تضرر هذه الصوامع بشكل كبير من الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 الذي أودى بحياة 218 شخصا وأكثر من 7500 جريح وخسائر كبيرة بالعاصمة اللبنانية، ما زالت صوامع الحبوب الكبيرة منتصبة شاهدا على المأساة التي عاشتها البلاد وتحولت إلى رمز لما حدث.
حتى إن هذا الرمز نال اعترافا دوليا، مع انتشار فيديوهات جالت العالم بأسره، بما أن مبنى الصوامع ساهم في صد الانفجار وبقي صامدا في المكان الذي شُيدت به في ستينيات القرن العشرين والتي تبلغ طاقة استيعابها نحو 120 ألف طن من الحبوب.
وأعلن وزير الثقافة محمد مرتضى في 18 مارس تصنيف الصوامع ضمن المعالم التاريخية. وقرار وزير الثقافة يتوافق مع رغبة أهالي الضحايا والناجين الذي يعارضون بشدة هدم الصوامع ويدعون إلى تحويلها إلى مكان للذاكرة. لكن الأهالي يرون أن قرار الوزير معرض للإلغاء.
ويبدو أن هناك إصرار على هدم هذا (المَعْلم) الذي يذكّر بالجريمة والمجرمين وبمأساة من مآسي اللبنانيين.
