بيروت - مروة شاهين - بث:

أوقفت السلطات اللبنانية رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للتحقيق معه في شبهات اختلاس مالية متورط بها.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن رجا سلامة متهم بشبهات اختلاس مالية وتبييض أموال..

وصدر أمر بتوقيفه من قبل القاضية غادة عون، المدعية العامة في جبل لبنان.

و كشفت وثائق وعقود سرية تورط شقيق حاكم مصرف لبنان في سرقة أموال المصرف، من خلال العمولات التي كان يتقاضاها من البنوك التجارية على مشترياتها من الأوراق الحكومية،وأظهرت الوثائق، أن مصرف لبنان المركزي ظل على مدى أكثر من عشر سنوات يتقاضى من البنوك التجارية في البلاد عمولات على مشترياتها من الأوراق المالية الحكومية، دون أن يوضح أن معظم هذه العمولات تؤول إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم البنك المركزي.

وقالت احدى وسائل الإعلام العالمية، إنها اطلعت على أربعة عقود بين مصرف لبنان وبنك تجاري لبناني ترجع إلى الفترة من 2004 إلى 2014، وتنص على أن البنك يوافق على دفع ثلاثة أثمان عمولة قدرها واحد في المئة على مشترياته من شهادات الإيداع الحكومية بملايين الدولارات.

وتوضح رسالة وجهها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين في العام الماضي، أن السلطات السويسرية تشتبه في أن أشقاء سلامة ربما حصلوا دون سند قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من مصرف لبنان المركزي بين عامي 2002 و2015، وغسلوا جانبا من هذه الأموال في سويسرا.

وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه يجري تحقيقا جنائيا في شبهات بحدوث غسل أموال مستفحل فيما يتصل بجرائم اختلاس مزعومة بما يضر بمصالح مصرف لبنان المركزي. لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تعليق آخر في هذا التقرير.

غير أن تفاصيل العقود التي تم تسريبها ، توضح أن العمولات كانت تدفع لمصرف لبنان المركزي، وتنص ثلاثة عقود مكتوبة باللغة العربية ومطبوعة على ورق يحمل شعار المصرف المركزي على أن البنك المتعاقد يفوض البنك المركزي في خصم عمولة قدرها ثلاثة أثمان الواحد في المئة. ولم يرد ذكر لشركة فُوري( التابعة لشقيق رياض سلامة) في أي من العقود.

وقالت خمسة مصادر تشغل حاليا أو كانت تشغل حتى فترة قريبة مناصب رفيعة في النظام المالي اللبناني، وعلى اطلاع مباشر على هذه العقود ، إنها لم يسبق أن سمعت شيئا عن شركة فُوري حتى نشر أنباء عن التحقيق السويسري العام الماضي.

وقال مايك عازر، الخبير في النظام المالي اللبناني، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة جونز هوبكينز في الولايات المتحدة: «من الواضح أن هذه أموال عامة؛ لأن المصرف المركزي كان سيحصل على صفقة أفضل لو لم تُدفع العمولة لشركة فُوري»، وذلك بالحصول عليها.

ويشغل رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان منذ 29 عاما، وتزايد تسليط الأضواء عليه منذ الانهيار المالي الذي شهدته البلاد عام 2019. وكانت له في السابق مكانة مرموقة لقيادته النظام المصرفي اللبناني، لكن كثيرين يتهمونه الآن بأنه وراء الانهيار والانخفاض الكبير الذي أعقبه في قيمة العملة اللبنانية، ودفع بأغلب اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.

وقال مصدر قضائي إن القاضية غادة عون اتهمت رجا سلامة بتبييض الأموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان، وهو الجرم الذي تورط به أيضا شقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت القاضية عون قد أصدرت، في وقت سابق ، قراراً بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات وسيارات وأسهم وحصص مصرف الاعتماد المصرفي، وكان صدر في 14 مارس الحالي قراراً من عون، قضى بقيد إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، وبنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، وكذلك على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.

و تجدر الاشارة الى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرفض المثول أمام القاضية غادة عون، بذريعة أنها مسيسة وتنفذ سياسة رئيس الجمهورية ميشال عون الانتقامية ضده، وهو طلب كف يدها، لكنها ترفض طلبه.وكانت عون أصدرت مذكرات إحضار وحجز أموال ومنع سفر بحق سلامة مع عدم حضوره التحقيقات، وشن حاكم مصرف لبنان هجوما على مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية استجوابه معلنا عن توجهه لفضح متورطين في قضية اتهامه باختلاس الأموال.

وأكد رياض سلامة أنه لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، موضحا أن وراء كل الدعاوى التي تقدمت ضده تعود لأسباب سياسية ومن جهة واحدة أي التيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل.