بيروت - مروة شاهين - بث:

بمسافةٍ تبعـُد 2975.53 كلم عن أوكرانيا، يقع لبنان هذا البلد الصغير المساحة و عدد السكان، على ساحل البحر المتوسط، و على الرغم من المسافة الهائلة التي تفصله عن أرض الصراع الدائر في أوكرانيا، إلا اننا نجده من أكثر البلدان تاثّراً بالتداعيات السياسية و الاقتصادية التي ألقت بها الحرب الروسية الاوكرانية على العالم أجمع.

فكيف أثّرت الحرب الروسية الاوكرانية على لبنان سياسياً و اقتصادياً، و لماذا لا يستطيع لبنان اتخاذ تدابير تجنّبه تداعيات هذه الحرب؟

التداعيات الإقتصادية للحرب في اوكرانيا على لبنان و إقتصاده

لبنان بلد غير منتج، يعتمد اقتصاده اعتماداً شبه كامل على الإقتصاد الريعي و على قطاع الخدمات، و لذلك فإن لبنان يستورد من الخارج ما يقارب اكثر من ٩٠ بالمئة من حاجاته من الغذاء.

و فيما يخص الغذاء، يتوقع البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( و منها لبنان) مُعرَّضة لتداعيات خطيرة فالمنطقة بمثابة جار لأوكرانيا، و إن الحرب قد تكون لها تبعات سلبية مُضاعفة على مستويات الأمن الغذائي والرفاه عبر أرجاء المنطقة، فضلاً عن جائحة كورونا، وتعطُّل سلاسل الإمداد، ومشكلات داخلية تخص كل بلد من بلدانها.

و بالطبع فإن لبنان لديه ما يكفي من الأزمات الداخلية التي تهدد الامن الغذائي و الإقتصاد اللبناني، بدءاً من انهيار القطاع المصرفي و تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية و ححز أموال المودع في المصارف، وصولاً الى عجز الدولة اللبنانية عن دعم الاحتياجات الاساسية للشعب اللبناني نتيجة استنزاف الاحتياطات من العملات الصعبة في مصرف لبنان.

لبنان و نقص القمح.. هل تؤدي الحرب الى حرمان اللبنانيين من غذائهم الاساسي أي الخبز؟

يعجز عن تخزين القمح والحبوب التي يستورد كامل حاجته منها، بعد تدمير صوامع مرفأ بيروت جراء انفجار الرابع من أغسطس/آب 2020. ومنذ ذلك الحين، تتولى المطاحن والأفران تخزين الحبوب والقمح بعد تفريغها من البواخر، خارج السلطة المباشرة للدولة التي كانت مفروضة على الصوامع وكانت توفر حاجة البلاد لنحو 6 أشهر مقبلة.

يقول المدير العام لدائرة الحبوب و الشمندر السكري في وزارة الإقتصاد اللبنانية جريس برباري في حديث مع إحدى وسائل الإعلام العالمية « إن لبنان يستورد سنويا 600 ألف طن من القمح، أي بمعدل 50 ألف طن شهريا؛ 60% منها من أوكرانيا، ونحو 20% من روسيا ورومانيا، و حاليا، لا يوجد لدى المطاحن سوى 60 ألف طن من القمح، تكفي لنحو شهر ونصف، ومن الصعب توفير احتياطي أكبر بعد تدمير الصوامع، و إن هذا مصرف لبنان المركزي يدعم 100% استيراد القمح على سعر صرف رسمي (1515) ليرة لبنانية للدولار، وهناك صعوبة بفتح اعتمادات جديدة لاستيراده من مصادر دول أخرى، مثل أميركا والأرجنتين والهند وبلغاريا وفرنسا ورومانيا، نتيجة أعبائها المالية وكلفة شحنها وارتفاع مؤشرات الأسعار عالميا».

هل من أزمة خبز تلوّح في الأفق اللبناني؟

يعتقد برباري ان لا أزمة شح كلي من مادة القمح، لافتا إلى أن الحكومة ووزير الاقتصاد أمين سلام يعملان بالتنسيق مع البنك المركزي على التواصل مع دول أخرى مصدرة للقمح لفتح اعتمادات لها، وأكد أنه لن يُسمح بانقطاعه من لبنان كي لا نمس مباشرة بلقمة الفقراء.

عدا عن القمح,.. ما هي تأثيرات الحرب على المواد الغذائية الأخرى التي يستوردها لبنان من الخارج؟:

يقول نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي، في حديث إحدى وسائل الإعلام العالمية، أن لبنان يعجز في الوقت الحالي عن استيراد الزيوت ومشتقاتها، وهو يحتاج منها 100 ألف طن سنويا، ونحو 90% منها من دوار الشمس، وتنقسم وفق الآتي: 60 ألف طن من المواد الخام من الزيوت للصناعات المحلية، و40 ألف طن من الزيوت المصنعة والمعلبة. وإجماليًّا، فإن 60% من الصنفين يُستورد من أوكرانيا مباشرة.

وتشكو حاليا معظم المتاجر الغذائية من نقص بعبوات الزيوت، دفع شريحة من المواطنين إلى التهافت على شرائها وتخزينها تحسبا من الاحتكار والارتفاع المرتقب لأسعارها.

يقول فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انه يمكننا تلخيص القنوات الرئيسية لتأثير الأزمة في خمس فئات وهي: صدمات أسعار الغذاء (لاسيما القمح)، و زيادات أسعار النفط والغاز، اضافة عزوف المستثمرين عن المخاطر/جنوحهم إلى الاستثمارات الآمنة (الأمر الذي قد يؤثِّر على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة على الأسواق الصاعدة ككل، و تحويلات المغتربين، و السياحة.

ارتفاع أسعار النفط، انفجار في اسعار المواصلات و الكهرباء

سجلت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعا كبيرا، في ظل ارتفاع خام برنت فوق 117 دولارا للبرميل، و يقول عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، جورج البراكس ان انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخطي سعر برميل النفط الـ 116 دولارا أمريكيا، أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان في ظل ثبات واستقرار في سعر صرف الدولار.

و أدّى هذا الارتفاع في اسعار الطاقة على الصعيد العالمي الى ازمة في المواصلات في لبنان، فالموظفون لم يعودوا يستطيعون الذهاب الى مراكز عملهم بسبب ارتفاع سعر مادة البنزين و ما ينتج عنه من غلاء المواصلات و أسعار سيارات الأجرة و الحافلات العامة، و الأمر نفسه بالنسبة للتلاميذ، حيث يعجز ولاة الأمور عن تحمل كلفة النقل من و الى المدرسة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

اما على صعيد الكهرباء، فمع عجز الدولة اللبنانية عن تأمين التيار الكهربائي لمختلف المناطق اللبنانية بسبب الفساد الاداري و المالي المستشري في وزارة الطاقة اللبنانية منذ عقود مضت، يلجأ اللبنانيون الى مولّدات الكهرباء الخاصة لتأمين حاجاتهم نن التيار الكهربائي، و لكن يبدو أن هذا الخيار أيضاً لم يعد متاحاً، إذ باتت تكلفة اشتراك المولد الكهربائي شهرياً تفوق الراتب الشهري الذي بتقاضاه معظم الشعب اللبناني، بسبب الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات، مما سيجعل الكهرباء في لبنان، سلعة بعيدة عن متناول ذوي الدخل المحدود.

تداعيات للحرب الروسية الاوكرانية على لبنان سياسياً.. بلبلة خارجية و انقسام داخلي

مع بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اجتياح روسيا الأراضي الأوكرانية، داعية موسكو إلى وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها، والعودة إلى منطق الحوار، و ما إن صدر هذا البيان حتى احدث بلبلة على الصعيد العالمي، و انقساماً على الصعيد الداخلي.

حيث رحّبت العواصم الأوروبية بمضامين البيان اللبناني، حيث زار سفيرا فرنسا وألمانيا لدى لبنان، وزير الخارجية والمغتربين، لشكر لبنان على البيان والموقف الصادر عن الأزمة الأوكرانية-الروسية، وتمنيا استمرار بيروت على موقفها هذا.

و على الجانب الآخر، ردت سفارة روسيا الاتحادية في لبنان، وقالت إن بيان وزارة الخارجية اللبنانية أثار الدهشة لدينا لمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفاً ضدّ طرف آخر في هذه الأحداث، علماً أنّ روسيا لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية.

و في هذا السياق،قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنّ الموقف اللبنانيّ جاء «انطلاقاً من تمسّك لبنان بالمبادئ الراسخة والناظمة للشرعية الدولية التي ترعى الأمن والسلم الدوليين، وفي طليعتها مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وأمن حدودها، وإيماناً منه بوجوب حلّ النزاعات كافّة التي قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلميّة، أي عبر التفاوض، ومن خلال آليات الوساطة التي يلحظها القانون الدوليّ الذي ينبغي أن يبقى الملاذ الأوحد للدول تحت مظلّة الأمم المتّحدة».

كذلك، لفتت الخارجية إلى أنّ لبنان دان الغزو الروسيّ نظراً لما شهده تاريخه الحديث من اجتياحات عسكريّة لأراضيه ألحقت به وبشعبه أفدح الخسائر التي امتدّ أثرها البالغ لسنوات طويلة على استقراره وازدهاره.

أما داخلياً، فقد قال حزب الله على لسان النائب إبراهيم الموسوي، «ينأون بأنفسهم ويدَّعون الحياد حيث يشاؤون، ويتدخّلون ويدينون أيضاً حيث يشاؤون، أمر عجيب غريب، وسأل «أيّ سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟ تفضّل وزير خارجيّتنا عبدالله بوحبيب، وأوضِح لنا الأمر».

و ردّ العديد من السياسيين على اعتراض حزب الله على بيان وزارة الخارجية اللبنانية، بأن حزب الله بتدخله في الحرب السورية الى جانب نظام الاسد و ايران و روسيا، قد ضرب بعرض الحائط كل مبادئ النئي بالنفس و الحياد و عدم التدخل في شؤون الدول.

لماذا يغيب دور الدولة اللبنانية عن دعم احتياجات المواطنين الأساسية؟

و في وقت سابق قال حاكم مصرف لبنان بأن احتياطات المصرف من العملات الصعبة وصلت إلى حد المس بالاحتياطي الإلزامي (15 مليار دولار من أموال المودعين في المصارف اللبنانية) في حين لا يؤدي الدعم الغرض منه بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي هذا السياق، يرى كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، حاكم مصرف لبنان، أن لبنان هو البلد الوحيد بالعالم الذي يأتي موارد الدعم فيه من المصرف المركزي وليس داخل إطار الموازنة العامة، في وقت جفت فيه جميع مصادر النقد الأجنبي التي تغذي المصرف.

وأشار غبريل، خلال حديثه لاحد وسائل الإعلام المحلية، أن توقف تدفق الودائع للقطاع المصرفي بالإضافة إلى توقف السياحة وعدم سداد البلاد لما عليها من مستحقات خلال عام 2020، كل هذا أسهم في جفاف مصادر النقد الأجنبي في البلاد، مشيرا إلى أن النقد الأجنبي تراجع بنحو 12.4 مليار دولار مع نهاية مارس/آذار 2021 بسبب الدعم.

وبالتالي فإن نفاد الاحتياطي الأجنبي مع جمود مصادر النقد الأجنبي وعدم القدرة على الاقتراض يعني نفاد مصادر الدعم بالإضافة إلى انهيار العملة المحلية ما يصحبه ارتفاع كبير في أسعار السلع نتيجة التضخم المفرط التي ستشهده البلاد، ومن ثم تزايد معدلات الفقر المتفاقمة بالفعل، فيما يمكن أن يسمى بالانهيار التام.

و في هذا السياق ، أكد صندوق النقد الدولي، في 11 أبريل/نيسان 2021، أنه لا يمكن إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية دون تشكيل حكومة جديدة تجري تغييرات، والبدء في إصلاحات تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى تمويل ضخم من أجل إنعاش الاقتصاد، كي يتيح للبلد السير على مسار الإصلاح الذي سيستغرق وقتا.

بين هيمنة ايران بواسطة حزب الله على لبنان، و أزمات لبنان الإقتصادية، لماذا يغيب الدعم الإيراني؟

لماذا يهيمن حزب الله على لبنان؟

حزب الله الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982 والذي يمتلك ترسانة ضخمة من السلاح هو أقوى فصيل في لبنان منذ فترة طويلة مما جعل البلاد تدريجيا واحدة من عدة دول عربية تمارس فيها طهران نفوذا كبيرا اذ جعلت لبنان مسرحا لممارسة نفوذها و أداة تستخدمها في صراعها مع دول الخليج العربي.

الدعم الإيراني للبنان، يشمل حزب الله فقط !

إيران البلد الغارق في العقوبات الاقتصادية القاسية التي يرزح تحتها منذ خروج الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، يعجز حتى عن تقديم احتياجات شعبه الاساسية، و هذا ما يفسر حركة الاحتجاجات المتواصلة في كافة المناطق الايرانية، التي تطالب الدولة بتخفيف وقع الازمات الاقتصادية و الحصار الاقتصادي التي ترزح تحته البلاد، و لكن يمكن القول ان القبضة الامنية في ايران نجحت في كبح جماح هذه الاحتجاجات و منعت تداولها بشكل كبير في وسائل الإعلام.

و لكن هذا العجز الإيراني في تلبية مقومات الحياة و الرفاهية لمواطنيها في الداخل لم يمنعها من تمويل انشطة اذرعها في الخارج، بدءاً من الصواريخ الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن العربي وصولاً الى المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة، وصولاً الى تمويل انشطة حزب الله اللبناني على الاراضي اللبنانية و السورية عل حد سواء.

و في الواقع الذي تشهده الساحة اللبنانية فإن ايران بالفعل ترسل الدعم الى لبنان، لكنها لا ترسله الى اللبنانيين بل الى حزب الله، فالوقود الذي يأتي من ايران يوزعه حزب الله في مناطق سيطرة الحزب، و كذلك الأمر بالنسبة الى المواد الغذائية، فحزب الله افتتح سلسلة متاجر للمواد الغذائية في مناطق نفوذه، سمّاها ( تعاونيات السجّاد)، و هذه المتاجر تبيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة فقط للاشخاص الذين يحملون بطاقات خاصة، يوزعها حزب الله على مناصريه، و أما المواطن العادي الغير منتمي للفئة التي وزع عليتا حزب الله البطاقات، فلا يستفيد من الحسومات و يشتري بأسعار السوق العادية أي الغير مدعومة.

و يرى المواطن اللبناني (ع.ت.) أن ايران تقدم الدعم فقط لافراد حزب الله و للاشخاص الموالين لها في لبنان، معتبراً أن ايران تريدهم أن ” يضلو شبعانين احسن ما يقلبو عليها” على حسب تعبيره.

و يضيف « نحن كلبنانيين لسنا بحاجة إلى الدعم من ايران، اموالنا تكفينا و لكن المصارف تحتجزها، و لا تعطينا منها الا القليل، فاذا قامت المصارف بإعطائنا اموالنا لن نعود بحاجة إلى مساعدة أحد، و لكن هناك أطراف تريد أن يبقى الشعب اللبناني مذلول، كي يتمكنو من السيطرة عليه».

هل هناك أمل في ان تكون الانتخابات اللبنانية باب انفراجة للأزمة؟

هنا يتابع المواطن نفسه بالقول « والله على حسب، إذا قام الشعب بالانتخاب بوعي و مسؤولية سوف يكون بالتا هناك باب ضوء لانفراج الأزمة، أما اذا انتخب نفس الطقم ( مشيراً الى الطبقة السياسية اللبنانية الحالية)، فعلى الدنيا السلام، عندئذ سوف نكمل رحلتنا نحو جهنم بكل تأكيد».

أما المواطنة (داليا. س.) و هي ناشطة اجتماعية فتعتقد إن للإنتخابات تأثير ايجابي كبير، فالشعب عانى الكثير منذ ثلاث سنوات، و بالتالي بالتاكيد لن يقدم على انتخاب نفس الاشخاص الذين جعلوه يعاني من كل هذه الأزمات، مضيفةً « اذا صارت و انتخبوهن هني ذاتن، بيكون هالشعب عندو شي غلط» حسب تعبيرها.

اما عن رأيها بشأن فوز حزب الله من عدمه في الانتخابات المقبلة فقالت « ارى ان حزب الله اهتم بحاضنته الشعبية كثيراً خلال السنوات الماضية، فهم لم يشعروا كثيراً بالأزمات، خصوصاً إن مجندي حزب الله يقبضون شهرياً مرتباتهم بالعملة الصعبة التي قد تصل الى الف دولار او الفي دولار، زد على ذلك إن المرجعيات الدينية الشيعية سوف تصدر تكليفاً شرعيا، اي أمراً دينياً لأفراد الطائفة الشيعية بانتخاب حزب الله، اي ما يعني ان من لا ينتخب حزب الله هو آثمٌ شرعاً، يعني إن الشيعة في لبنان مجبورون بانتخاب حزب الله حتى و إن لم يريدوا ذلك».