بيروت - مروة شاهين - بث:

أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكّرة إحضار بحق حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، للمثول أمام القضاء اللبناني في جلسة موعدها الخامس عشر من شهر شباط/فبراير الجاري، للنظر في الشكوى المقدّمة ضده من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام لمنافع شخصية.

تكليف جهاز أمن الدولة بإحضار سلامة الى التحقيق

بعد أن امتنع حاكم مصرف لبنان عن المثول امام القضاء لثلاث جلسات متتالية،كلّفت القاضية غادة عون جهاز أمن الدولة القبض على سلامة وسوْقه إلى التحقيق قبل 24 ساعة من موعد الجلسة المقرّرة. اذ تنص المادة 106 من قانون المحاكمات الجزائية على أنه “على المدعى عليه أن يحضر إلى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وأن يمثل أمامه. إذا لم يحضر، من دون أن يبدي عذراً مشروعاً، أو خشي قاضي التحقيق فراره، يصدر مذكرة إحضار في حقه تتضمن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر”.

تحايلٌ على القانون

تشير مصادر قضائية الى أن رياض سلامة قد لجأ بالفعل الى طُرُق قانونية قد تجنبه المثول امام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، من خلال تقديم طلب لردّ الدعوى، مما قد يسبب مماطلة كبيرة في الإجراءات القضائية بحسب ما ينص عليه القانون اللبناني.

و كانت القاضية عون قد بدأت مساراً قضاىياً ضدّ حاكم مصرف لبنان منذ العام ٢٠١٩ بالتزامن مع بدء الانهيار المالي الذي حصل في لبنان، اذ حمّلت القاضية عون حاكم مصرف لبنان مسؤولية كييرة في تدهور أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الصعبة، اذ اعتبرت أن السياسيات المالية و النقدية التي أخرها رياض سلامة كانت أحد المسببات الرئيسية لانهيار النظام النقدي و ضرب القطاع المصرفي.

لوكسمبورغ تطلب معلومات عن الأصول العقارية و المصرفية لرياض سلامة

في السياق، أكدّت مصادر فضائية لبنانية أن السلطات المحلية في لبنان تلقّت رسالة من لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

و لم تعلّق السلطات القضائية في لوكسمبورغ و لا وزارة العدل اللبنانية على اسباب طلب المعلومات عن حاكم مصرف لبنان المركزية.

و تجدر الاشارة الى أن النيابة العامة الاستئنافية لمحافظة جبل لبنان قد اصدرت قراراً بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إضافة إلى قرار بمنعه من السفر برّاً و بحراً و جوّاً بعد عدّة دعاوى قضائية واجهها سلامة بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، واقتراف الغش.