هالة عرفة - بث: 

بعد فترة  من الاحتجاجات فى  شوارع البلاد والتي وصلت مؤخرا الي حد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن مما أسفر عن عدد من القتلي والمصابين؛ أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك استقالته من منصبه فى كلمة متلفزة فجر الاثنين، حيث قال "نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين فى واقع وعر المسالك"، مشددًا أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.

وكشف حمدوك عن استقالته في ختام خطابه في ذكرى ثورة ديسمبر، مؤكدا أن "حل الأزمة في السودان لن يكون إلا بجلوس جميع الأطراف على مائدة المفاوضات".

وكشف أن "بعد انقلاب 25 نوفمبر، وقّعنا اتفاقًا مع المكون العسكري، للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والاتفاق كان محاولة لجلب الجهات، لتحقيق ما تبقى من فترة انتقالية"، موضحًا أن "الكلمة المفتاحية لحل المعضلة المستمرة منذ نحو 6 عقود، هي حوار يشمل الجميع".

كما أوضح أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار، مؤكدًا أنه حمل أفكارًا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان، لكن أفق الحوار انسد بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة، وشدد أن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد أن تكون شاملة، وفق تعبيره. ودعا المستثمرين لبناء شراكات تنموية مع السودان، معتبرًا أن بلاده لا تنقصها الموارد ولا يجب أن تعيش على الهبات.

واعتبر حمدوك، أن حكومة الفترة الانتقالية، تعاملت مع كل التحديات التي واجهتها، كما أن "حكومتنا أنجزت اتفاق جوبا، الذي أسهم في إسكات صوت البندقية، وتوفير مأوى للنازحين"، مصرّحًا "إننا بذلنا جهدًا في بسط الحريات ورفع اسم دولتنا، من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وذكرحمدوك خلال كلمته المتلفزة، "إنني ما زلت أقول إن الثورة ماضية، في غاياتها والنصر أمر حتمي"، معتبرا أن " الأزمة الكبرى في الوطن، أزمة سياسية لكنها تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية"،مؤكدًا أن القوات المسلحة هي قوات الشعب تحفظ أمنه وسيادة أراضية وشكر كل دول العالم التي آمنت بالثورة السودانية، 

 

وفي أول رد فعل دولي على استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ، دعا مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع الوثيقة الدستورية وذلك في تغريدة على حسابه على تويتر.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية: "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني."

وأضاف: "يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشياً مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة."

وأكد مكتب الخارجية للشؤون الإفريقية مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية داعيا إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.

وقد كان رأي الشارع السياسي السوداني غير متفائل بأستقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك   حيث يري البعض أن خروج عبد الله حمدوك من المشهد السوداني يمثل خسارة كبيرة وهزيمة لمشروع الانتقال الديمقراطي حيث كان لحمدوك في ظل هذه الأزمة رمزية وقبول لدي بعض القوى السياسية، وبخروجه يصبح من الصعوبة إيجاد حلول تعتمد على الحكمة والحوار .

فيما رأي البعض الاخر  أن استقالة عبدالله حمدوك هزيمة للتيار الداعم للانتقال المدني والديمقراطي و أن تأثيرات استقالة حمدوك لا تقتصر على الداخل السوداني فقط، وأنها تلقى بظلال كثيفة من الشك في الخارج مؤكدين أن دولا كبرى كانت ترى فى شخص حمدوك رمزية للتحول الديمقراطي بالسودان، ومن شأن هذه الاستقالة أن تلقى بظلال من الشك خارجيا .