القاهرة - هالة عرفة -بث: 

أثار إعلان جبهة محمود حسين أحد طرفي الصراع المحتدم في جماعة الإخوان الإرهابية تعيين القيادي مصطفى طلبة ، مرشدا عاما جديدا بديلا عن إبراهيم منير، الذي يمثل الطرف الأخر للصراع، حالة من الغليان داخل التنظيم المأزوم فضلا عن كونه إعلانا رسميا عن انشطار الإخوان إلى جماعتين  ومصطفي طلبة هو أحد قيادات مجلس شورى الإخوان في تركيا، وتضعه مصر على قوائم الإرهاب، ويعمل أستاذا في الجراحة العامة وحاصل على الجنسية البريطانية واسمه بالكامل مصطفى فهمي طلبة حسن، ومسؤول مع شقيقه علي فهمي طلبة عن إدارة استثمارات ضخمة من أموال الإخوان .

وسبق وتعرض التنظيم الدولي لجماعة الإخوان إلى زلزال ربما لم يشهد مثله من قبل، بعد إعلان إبراهيم منير النائب الأول لمرشد الجماعة والقائم بأعماله، بحل المكتب الإداري للجماعة بالخارج، وكذلك مجلس الشورى، وتشكيل مجلس جديد، بعد الإطاحة بالأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، الذي قرر هو الآخر أن يستغل مجلس الشورى الموجود داخل تركيا لعزل القائم بأعمال المرشد، في سابقة هي الأولى من نوعها وبذلك أصبحنا أمام وضع نادر الحدوث في تاريخ الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، فلدينا الآن أمين عام معزول بقرار من القائم بأعمال المرشد، المعزول هو الآخر بقرار من مجلس الشورى!

هذه الانقسامات كشفت بما لا يدع مجالًا للشك صراع قيادات التنظيم على الزعامة والسيطرة والأموال من ناحية، مثلما كشفت تدني الحوار بين مؤيدي وأنصار الفريقين، من ناحية أخرى

ومن جانبهم قد قرأ مراقبون المشهد الحالي داخل جماعة الإخوان الإرهابية بأنه آخر فصول النهاية، مؤكدين أن قيادات الصف الأول في التنظيم قرروا كتابة أسطره الأخيرة، فيما تشهد الجماعة انشطارا تاريخيا وغير مسبوق ولن تصمد أمامه كثيرا كهيكل تنظيمي

بداية الخلافات بين صفوف جماعة الاخوان

لقد كان على أرض الواقع محمود حسين، الأمين العام السابق هو الذي يدير الجماعة بالفعل من داخل تركيا بعد هروبه من مصر عام 2014، وساعده في ذلك عدة عوامل، منها القبض على المرشد العام، واختفاء النائب الأول للمرشد والقائم بأعماله محمود عزت، قبل القبض عليه في مصر، ليتولى بعده وفق اللائحة الداخلية للجماعة إبراهيم منير، الذي لا يمتلك كاريزما القيادة، ولا يحظى بقبول كبير لدى فئة الشباب، بسبب عزلته عنهم، وعدم دفاعه عن مصالحهم، خاصة بعد ما تخلى عنهم عقب تعليمات تركيا للمقيمين داخلها من عناصر الجماعة بعدم انتقاد الدولة المصرية

بالأضافة الي  مفصلية عام 2013 في عمر جماعة الإخوان المسلمين، وتحديداً بعد إطاحة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في يوليو من تلك السنة، فلا يزال التنظيم الذي صنف لاحقاً "إرهابياً" في عدد من بلدان المنطقة، تعصف به الضربات والمنعطفات التي لا تقل في حدتها، عن خسارته السيطرة على السلطة في مصر.

فكان هناك  القبض على القائم بأعمال مرشدها العام في مصر محمود عزت، أواخر أغسطس  من العام الماضي، والذي صنف حينها وفق الأجهزة الأمنية المصرية بعملية "اصطياد الصقر"، نظراً إلى أهمية موقع هذا الرجل التنظيمي وحجم المعلومات التي كانت بحوزته لاختفائه لسنوات، مروراً بمحطة التقارب بين أنقرة والقاهرة، التي اعتبرت بحسب مراقبين أنها حتماً لن تكون في صالح قيادات الإخوان الفارين إليها منذ 2013، ووصولاً إلى المحطة التونسية، واهتزاز سلطة حركة النهضة أمام قرارات رئيس البلاد قيس سعيد مؤخرا، وتتوالى انتكاسات الجماعة يوماً بعد يوم، كاشفة معها عن حجم الانقسامات والصراعات التي تعصف بأجنحة التنظيم الدولي التي كان آخرها تعاظم الصراع بين مكتبي لندن وإسطنبول.

حيث تزايد الصراع حول الإمساك بملفات الجماعة والذي لا يزال محتدماً ، بين جبهة القائم بأعمال المرشد العام الحالي إبراهيم منير، المقيم في بريطانيا، وجبهة القيادي الإخواني وأمين عام الجماعة السابق، محمود حسين المقيم في تركيا، وذلك منذ القبض على محمود عزت، الذي تجلت صوره  في اتهامات بالفساد المالي والإداري لاحقت حسين (الرجل الثاني)، في مقابل محاولات مستمرة من الأخير لإطاحة منير (الرجل الأول) من منصبه لما يراه  حسين سوء القرارات الإدارية والتنظيمية  لمنير .

 تفجر الخلافات  الاخوانية وتطورها

 

وقد  تطورات الخلافات الأخيرة بين جبهة إبراهيم منير ومحمود حسين، أو ما يعرف تنظيمياً بـ"قطري تركيا وبريطانيا"،  الذي يعود أصله إلى ترتيبات ما بعد القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، في أواخر أغسطس  2020 .

ومنذ ذلك التوقيت سعى كل من مكتبي لندن وإسطنبول للسيطرة على دفة إدارة التنظيم الدولي للجماعة، تحت مزاعم أحقية كل مكتب بقيادة التنظيم، إذ كانت القيادات في إسطنبول وعلى رأسهم محمود حسين، يرون أنهم الأحق بقيادة الجماعة والتنظيم مالياً وإدارياً بعد التضحيات الكبيرة التي قدموها خلال السنوات السابقة، إلا أنه قد تمكن إبراهيم منير القيادي في التنظيم الدولي من استباق الأمور لصالحه في الإمساك بالمنصب، وعليه أصدر قرارات تضمنت من بينها حل الأمانة العامة لجماعة الإخوان الموالية لحسين، وهو ما يعني ضمنياً استبعاده من منصبه.ولم يكن حسين بحجم المسؤوليات التي يتولاها رقماً سهلاً في معادلة الحكم داخل صفوف الجماعة ولا تنظيمها الدولي، فالأخير بقي مهيمناً على ملفات رئيسة من بينها ملف التنظيم والتحكم في تصعيد وإبعاد القيادات والملف المالي وكما كان متوقعاً رفض محمود حسين قرارات القائم بمنصب المرشد العام ، إلا أن مجموعة من اللقاءات والوساطات قامت بها قيادات قريبة من الطرفين، تمكنت في النهاية من تنقية الأجواء مؤقتاً بين حسين ومنير، وذلك عبر تشكيل لجنة إدارية للجماعة أواخر العام الماضي، بقي فيها محمود عضواً ومحتفظاً بأغلب مسؤولياته السابقة. وعلى الرغم من التحفظات والملاحظات الواسعة على سياسات محمود حسين من بين قيادات عدة داخل تنظيم الإخوان، فإن الرجل بقي محافظاً على قوته داخل صفوف التنظيم في الخارج، مستنداً في ذلك إلى علاقاته القوية التي نسجها عبر السنوات مع القيادات المحافظة والمتشددة والولاءات التي كسبها استناداً إلى علاقاته الوثيقة برجال التنظيم الأقوياء ومن بينهم المرشد السابق محمد بديع، والقيادي الإخواني خيرت الشاطر وقد تم القبض عليهما من قبل أجهزة الأمن المصرية بعد يوليو 2013 ولا يزالان يواجهان اتهامات في المحاكم المصرية حكم في بعضها بالإعدام والسجن المؤبد.

 ولكن الترتيبات الجديدة التي أسفر عنها اتفاق منير وحسين أواخر العام الماضي 2020، لم تكن مرضية للقائم بمنصب المرشد العام  (ابرهيم منير )، إذ كانت مسؤوليات محمود حسين ونفوذه الواسع مصدر إزعاج لمنير في ممارسة مهام منصبه، وعليه سعى الأخير لإفراغ حسين من الملفات المسؤول عنها، عبر الاستعانة بقيادات موالية له، من بينهم محمود الإبياري، إلا أنها باءت بالفشل وبقي حسين ممسكاً بأكثر الملفات حساسية وهو المتعلق بالشق المالي في إدارة التنظيم  ، الأمر الذي دفع إبراهيم منير إلى اللجوء إلى قرارات جذرية  تضمنت حل اللجنة الإدارية و الموالية لحسين التي كانت قد تشكلت بعد القبض على محمود عزت، وحل مجلس شورى الجماعة في تركيا و الموالي لحسين  أيضا وتأجيل الانتخابات الداخلية لمدة ستة أشهر والتي كانت مقررة في يوليو الماضي.

و في المقابل تحرك حسين نحو تكثيف الخطوات بهدف إطاحة إبراهيم منير، وذلك عبر تنسيق المواقف مع القيادات الموالية والقريبة منه، إذ عقد في هذا الشأن أكثر من اجتماع في تركيا، مستنداً في ذلك إلى الترويج بأن قرارات منير غير شرعية وهي والعدم سواء، وعليه فإنه من الضروري إبعاد منير عن منصب القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم . 

وفي ضوء تصعيد غير مسبوق بدأ تبادل الاتهامات وفتح تحقيقات فساد في  تصاعدت الخلافات داخل صفوف الجماعة وذلك بعد إحالة حسين وعدد من القيادات الموالية له إلى التحقيق بتهم الفساد المالي والإداري وارتكاب مخالفات مالية على الرغم من أن الخلافات المالية تلاحق محمود حسين منذ سنوات فإن توقيت فتحها أو استناد جبهة منير إليها لإطاحته والموالين له، وزاد حجم الصراع بين أجنحة التنظيم بعد تأكد جبهة القائم بمنصب المرشد العام  ابراهيم منير من تحرك  محمود حسين وعدد من القيادات للتنسيق مع المكاتب الإدارية المختلفة، لخلق تكتل مناهض لمجموعة التنظيم الدولي تمهيداً لإطاحته من منصبه وتعيين بديل له.

 وبعد قرارات منير الأخيرة بإحالة محمود حسين والمقربين منه بتهم التحقيق، تصاعدت حدة الخلافات بين الجبهتين، ولجأت كل واحدة منهما إلى حشد "أسلحتها" لمواجهة الجبهة الأخرى، فمن جانبه استعان محمود حسين،  بما يعرف بـ"لجان الإخوان الإلكترونية"، التي أنشأها في عام 2015، لترويج مواقفه بين صفوف الجماعة، وتحميل منير المسؤولية عن الإخفاقات التي وصل إليها التنظيم في تركيا ومصر، وعدم لعب دور مع المسؤولين الأتراك لمنع تقييد القنوات الموالية للجماعة في تركيا، فيما لجأ منير إلى جبهة القيادي الإخواني محمد كمال، المعروفة بـ"تيار التغيير داخل الجماعة"، التي تضم بين صفوفها شباب الإخوان، في محاولة للحشد ضد حسين وجبهته.

وأخيرا أصدرت جبهة إسطنبول التي يتزعمها محمود حسين بيانا، أعلنت خلاله "تشكيل لجنة مؤقتة باسم اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام من بين أعضاء مجلس الشوري ، وتقوم بمهام المرشد العام للجماعة لمدة ستة أشهر، على أن يتم الإعلان عن هذه اللجنة في الوقت الذي يحدده المجلس، وأن القيادي الإخواني مصطفى طلبة سيكون ممثلا لها .

إلى أين يقود الصراع الراهن جماعة الإخوان؟

وفقا للمراقبين ،، تتباين الآراء بشأن مفصلية التطورات الراهنة التي تضرب تنظيم الإخوان، إذ يرى البعض أنها "ستقود إلى انهيار الجماعة بعد أن وصلت إلى شيخوختها بفعل الصراعات الداخلية، فيما يقول آخرون، إنه وعلى الرغم من عمق الخلافات بين قيادات الإخوان فإن قوة جبهة إبراهيم منير وفي مقابلها جبهة محمود حسين لا توحي بإمكانية تفرد إحدى الجبهتين بدفة الإدارة لتنظيم الجماعة "المتداعي"، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة التي تمس بشكل مباشر جماعة الإخوان، وعلى رأسها ما تشهده تونس، فضلاً عن محاولات التقارب التركي مع مصر والدول الخليجية.

ويقول أحمد سلطان، الباحث المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، "على الرغم من الخلافات والصراعات الدائرة بين أجنحة الجماعة فإنه يمكن القول إن عملية إطاحة محمود حسين تبقى ليست سهلة، وتدرك جبهة إبراهيم منير أنها ربما تدخل الجماعة في هوة سحيقة لن تخرج منها لما يمتلكه حسين من قوة ونفوذ بين صفوف التنظيم موضحا أنه  لم يستطع أحد من المرشدين السابقين منذ دخول حسين الجماعة إزاحته من منصبه أو تقليل حجم الملفات الموكلة إليه، وهو ما يردده حسين شخصياً في العديد من المناسبات (بأنه لا يمكن عزله إلا من قبل من ولاه مسؤوليته في التنظيم قبل عام 2013)، في إشارة إلى المرشدين الأخيرين للجماعة والمحبوسين حالياً في مصر، محمد بديع، ومحمود عزت"، مرجحاً في الوقت ذاته أن يقود اتفاق بين أطراف قريبة من الجبهتين لتهدئة الأجواء، إلا أنه عاد مؤكدا أن التفاعلات الداخلية في الجماعة ومدى تعاطي القيادات مع التطورات الأخيرة هي من ستحدد مستقبل الخلاف الراهن بين منير وحسين.

ويقول الكاتب المصري المختص بالإسلام السياسي، منير أديب والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ، إن التنظيم الإخواني قد وصل مرحلة الانهيار بالفعل وهو في نهايته فقد وصل تنظيم الإخوان إلى الشيخوخة الحقيقية، التي من ملامحها ما حدث ويحدث الآن إذ تتصاعد حالة التذمر داخلياً وتتفكك المؤسسات ونشهد لأول مرة اتهامات متبادلة بين قيادات الصف الأول باختلاسات مالية وفساد إداري ، مشيرا إلى أن الجماعة بوضعها الحالي انقسمت إلى جماعتين واحدة بقيادة المرشد إبراهيم منير والأخرى بقيادة محمود حسين ومجموعته وتم تعين مرشد جديد لها وهو مصطفى طلبة.و يوضح أديب أن ما يحدث في الإخوان في الوقت الراهن هو سابقة تاريخية لم تحدث منذ تأسيس الجماعة عام 1928 قبل نحو 90 عام، مشيراً إلى أن الجماعة شهدت مراراً وقائع انشقاق بسبب الخلافات في الرؤى والاختلاف حول العمل التنظيمي والمشاركة السياسية، مضيفا أن المشكلة الآن داخل الإخوان أن الصراع والخلاف لم يكن بين القيادات وحسب، ولكن بين جماعات كبيرة وتيارات داخلية أدت إلى شقوق طولية وعرضية في بنية التنظيم، وقادت إلى تحذيرات كبيرة للطرفين، وهو الأمر الذي لم تشهده الجماعة منذ تأسيسها حيث لم يحدث أن بلغ الصراع قمة الهرم التنظيمي ووصل التناحر إلى هذه المرحلة. 

 وأضاف أديب: نتحدث عن تنظيمين واحد يقوده محمود حسين والآخر إبراهيم منير و4 أقسام للقواعد الأول يدعم حسين والثاني منير والثالث جمد عضويته والرابع أعلن انشقاقه من الجماعة بسبب ما كشفته هذه الصراعات من زيف الشعارات وفساد الأفكار والأيديولوجيات لدى الجماعة خاصة ما يتعلق باتهامات الفساد المالي والأخلاقي التي طالت جميع القيادات المتناحرة تقريبا. 

وحول مآلات الصراع، يرى أديب أن محمود حسين يبدو وقد حسم الصراع لكن في الوقت ذاته تظل تحت أيدي منير مجموعة لا يستهان بها من القواعد التنظيمية والروابط الإخوانية، خاصة وأنه نجح في حشد قيادات تاريخية بارزة لصالح معسكره، مؤكداً أن الصراع سيظل مستمرا لفترة طويلة ولا يتوقع أن يتنازل أي طرف عن مطالبه خاصة أن القيادات التاريخية انحازت لأحدى الجبهتين وهذا يعني أن حل الأزمة بات أمراً مستحيلا. 

ومن جانبه قال مصطفي حمزة الباحث في الإرهاب الدولي على الرغم من شدة وخطورة الانقسام الدائر الآن، إلا أنه لن يكتب شهادة وفاة الجماعة ولن يجعلها تموت موتًا حقيقيًا، ولا موتًا إكلينيكيًا، كما يتوهم بعض المتابعين، فليس محمود حسين أهم من أحمد السكري ولا عبد الرحمن السندي، ولا يملك أنصار محمود حسين أكثر من العويل على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية التي يسيطرون عليها، بدون صفة رسمية. 

 واضاف حمزة أن مستقبل جماعة الإخوان ليس رهن القيادات التنظيمية التي تديرها فقط، وإنما هناك قوى دولية تتحكم في هذا المستقبل، وتصنعه، وتعيد توجيهه بالشكل الذي يخدم مصالحها؛ لذا يمكن القول إن جماعة الإخوان لم تمت ولكنها دخلت في غيبوبة مرضية، تسعى دول أوروبية وأجهزة استخباراتية، لإدخالها العناية المركزة لإسعافها واستغلالها عند اللزوم، وبطبيعة الحال المؤهل للعب هذا الدور في الوقت الراهن هو إبراهيم منير وليس محمود حسين، خاصة أن منير يدير الجماعة بعقلية المستثمرين، وحسابات المكسب والخسارة، كونه رجل أعمال، وفي ظل تحول موازين القوى في المنطقة، يصبح من العبث الحفاظ على التنظيم في الداخل التركي، في ظل السياسات التركية الجديدة مؤكدا أنه يجب  الإشارة إلى قوة الدولة المصرية التي أجبرت دولًا كانت تعادي مصر وتتحالف مع من يعاديها، أن تخضع لشروطهاوتقبل بسياساتنا، وتضع يدها معها، فقوة الدولة المصرية  داخليًا وخارجيًا، غيرت المعادلة السياسية في المنطقة كلها. 

تاريخ الانقسامات بالجماعة الاخوانية

 

الانقسامات داخل جماعة الإخوان ليست جديدة فقد حدثت منذ السنوات الأولى من عمرها، حينما ظهرت حركة شباب محمد سنة 1940، بعد انشقاق مجموعة من شباب الجماعة، اعتراضًا منهم على تلقي البنا تبرعًا من شركة قناة السويس، التي كانت تحت هيمنة الاحتلال البريطاني، وفي عام 1947 تم عزل أحمد السكري، رفيق درب البنا، وأحد مؤسسي الجماعة ووكيلها في ذلك الوقت، الذي انتقد البنا في عدد من المقالات واتهمه بالتواصل مع شخصيات أجنبية، فاجتمعت الهيئة التأسيسية وقررت عزله، وهو ما حدث كذلك مع عبد الرحمن السندي، مسئول التنظيم الخاص، بعد وفاة البنا، حينما أعلن المستشار حسن الهضيبي، المرشد الثاني للجماعة حل التنظيم، فحاصر أنصار السندي منزل المرشد، وحدثت اشتباكات بين أنصار الطرفين، فلجأت الهيئة التأسيسية لفصل السندي.لكن هذه أبرز وقائع انقسام داخل هذا التنظيم الذي يمر الآن بانقسام لا يقل أهمية ولا خطورة، بل ربما يكون أصعب وأخطر من سابقيه لأسباب، أهمها انتقال المعركة بين مؤيدي الطرفين من أرض الواقع إلى الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا، التي زادت الطين بلة، فوسعت الانقسام ونشرته بشكل أكبر مما كان عليه في الواقع، كما عجلت باعتراف الجماعة رسميًا بوجود الانقسام الذي كان تحت الرماد.

__________

الصور:

 مرشد الإخوان محمد بديع  

 القيادي الإخواني خيرت الشاطر 

القيادي الإخواني محمود عزت 

القيادي الإخواني محمود حسين تركيا

القيادي الاخواني إبراهيم منير بريطانيا 

القيادي الإخواني مصطفي طلبه  المرشد  الجديد  تركيا