تفويض محافظ الهيئة الملكية في العلا بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

news image

 

بث: صدر عن جلسة  مجلس الوزراء يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ قرار بتفويض صاحب السمو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها في مجال المحافظة على سلامة الطبيعة.

وتعتبر حماية الطبيعة من اهتمامات المملكة العربية السعودية ضمن خطتها المستقبلية 2030، وقد حققت نقلة نوعية في ذلك المجال بدفع ورعاية مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الحماية الفطرية في المملكة

استعانت المملكة في إجراء الدراسات والمسوحات الإحيائية والاجتماعية اللازمة لإعداد منظومة المناطق المحمية بخبرة الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة حيث قام خبراء من الاتحاد والهيئة بإعداد وثيقة "منظومة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنمية الريفية المستدامة في المملكة العربية السعودية"، والتي تم على أساسها إقامة الشبكة المعلنة من المناطق المحمية حتى الآن في المملكة.

الحياة البرية والثروة الحيوانية

أولت المملكة الحياة البرية اهتمامًا كبيرًا ضمن مبادرتها ومشاريعها المتعلقة بالبيئة. فقد حرصت حكومة المملكة على إصدار أنظمة تحافظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والنباتية، وتنظم صيد الحيوانات والطيور البرية؛ والاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

منظومة المناطق المحمية

استعانت المملكة في إجراء الدراسات والمسوحات الأحيائية والاجتماعية اللازمة لإعداد منظومة المناطق المحمية بخبرة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة حيث قام خبراء من الاتحاد والهيئة عام 1991م بإعداد وثيقة "منظومة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنمية الريفية المستدامة في المملكة العربية السعودية" التي تم على أساسها إقامة الشبكة المعلنة من المناطق المحمية حتى الآن في المملكة، وتتضمن المنظومة التي تم تحديثها مؤخرا وفقا للمستجدات البيئية اقتراح حماية 75 منطقة (منها 62 منطقة برية، 13 منطقة ساحلية وبحرية).