مجلس الوزراء يرفع الرد على الاعتداءات الحوثية إلى مستوى حق سيادي معلن؛ يؤكد أن أمن المملكة ومقدراتها «لا يقبل المساس»، ويستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بعد استعراض ولي العهد نتائج اجتماعه بقائد CENTCOM

جدة | بث

إعداد وتحليل | إدارة الإعلام الاستراتيجي – وكالة BETH
إشراف: عبدالله العميره

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، مدينًا بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية.

وجاء الموقف بصياغة تتجاوز الإدانة المعتادة، إذ شدد المجلس على أن أمن المملكة وسلامة أراضيها ومقدراتها «مبدأ راسخ لا يقبل المساس»، وربط حق الدفاع صراحة بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

قبل البيان.. لقاء عسكري

وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس الوزراء على نتائج لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، وعلى مضمون الاتصال الذي تلقاه من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وما تناولته المحادثات من تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة.

وترتيب البيان هنا مهم.

فالإشارة إلى اجتماع قائد CENTCOM سبقت مباشرة إعلان الموقف السعودي من الاعتداءات الحوثية وحق المملكة في الدفاع عن نفسها؛ ولا يكشف البيان عن قرارات عسكرية، لكنه يؤكد أن تقييم التطورات يجري في أعلى مستويات القرار السياسي والأمني.

رسالة تتجاوز الحوثي

اختيار عبارة «حقها المشروع في الدفاع عن نفسها» يحمل وزنًا أكبر من مجرد التعهد بالرد.

السعودية لا تصف الاعتداءات باعتبارها تطورًا يمنيًا داخليًا، بل تهديدًا لسيادتها ومصالحها الحيوية، وتضع أي تحرك لحمايتها داخل الإطار القانوني الدولي.

وهذا مهم مع انتقال المواجهة إلى مرحلة تتقاطع فيها جبهات اليمن مع أمن البحر الأحمر وباب المندب، والضغط على منشآت الطاقة والمدن السعودية.

بمعنى آخر:

الرياض ترسم الأساس السياسي والقانوني قبل أن تكشف الأيام شكل التعامل العسكري مع التهديد.

الحوار لا يلغي الرد

وفي الوقت نفسه، أكد مجلس الوزراء استمرار المملكة في العمل لترسيخ الأمن والسلم من خلال الحوار والتعاون الدولي.

ولا يوجد تناقض بين الرسالتين.

فالبيان يجمع بين الدبلوماسية في إدارة الأزمات، والحق في استخدام أدوات الدولة لحماية أراضيها عندما تتعرض للاعتداء.

وهذا التوازن قد يكون أكثر دلالة في التوقيت الحالي: المملكة لا تدفع نحو توسيع الحرب، لكنها تقول بوضوح إن تجنب التصعيد لا يعني قبول الاعتداء.

الطاقة تتغير

وفي ملف آخر يحمل امتدادًا لما كشفه وزير الطاقة أمس، أكد مجلس الوزراء مضي المملكة في بناء مزيج وطني أكثر تنوعًا واستدامة للطاقة، وإضافة الطاقة النووية إليه ضمن إطار تنظيمي يتوافق مع الالتزامات الدولية.

وتأتي الإشارة بعد إعلان الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن نتائج برنامج استكشاف اليورانيوم، بما يعزز اتجاه المملكة نحو توسيع مفهومها للطاقة من النفط والغاز إلى النووي والمعادن والموارد الاستراتيجية.

الاقتصاد.. قرار مهم

كما أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي من أهم القرارات الاقتصادية في جلسة اليوم.

فالقرار ينقل ملف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من مجموعة برامج ومبادرات إلى إطار وطني استراتيجي موحد، في مرحلة تركز فيها رؤية 2030 على تعظيم أثر القطاع الخاص والاستثمار وخلق فرص النمو الجديدة.

وشملت القرارات أيضًا التعاون الاستثماري مع إيرلندا، والتعاون في الثروة المعدنية مع كازاخستان، وضم وزارة الاستثمار إلى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

قرارات المجلس

وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

كما شملت القرارات:

• تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الإيرلندي بشأن مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار المباشر.
• الموافقة على اتفاقية مقر بين المملكة والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين.
• الموافقة على مذكرة تفاهم سعودية كازاخستانية في مجال الثروة المعدنية.
• تفويض رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية بالتباحث مع الجانب البحريني بشأن التعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.
• تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بالتباحث مع الجانب الكويتي بشأن التعاون وتبادل المعلومات في التأمين وإعادة التأمين.
• اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك عبدالعزيز لعام مالي سابق.
• التوجيه بشأن عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية.
• الموافقة على ترقية محمد بن علي الشهري إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قراءة BETH

لكن الرسالة السياسية الأبرز في جلسة اليوم تبقى في ترتيب ثلاث إشارات متجاورة:

لقاء ولي العهد بقائد CENTCOM.

إدانة الاعتداءات الحوثية.

وتأكيد حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي.

لا تكفي هذه الإشارات للقول إن قرارًا عسكريًا محددًا اتُخذ؛ لكنها تقول شيئًا واضحًا:

السعودية لم تعد تقدم الهجمات باعتبارها اعتداءات يجري احتواؤها فقط، بل باعتبارها مساسًا بالسيادة يستوجب حماية الدولة لأرضها ومصالحها الحيوية.