تنظيمات جديدة للسفر والإرشاد والضيافة توسّع مرونة الترخيص والتشغيل، وتنظم الحجز والدفع الإلكتروني، وتمنح المرشد السياحي مساحة أوسع للتعاقد المباشر مع السائح

الرياض | بث

حدّثت وزارة السياحة بالسعودية  أربع لوائح تنظيمية تشمل خدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، ومرافق الضيافة، ووحدات الضيافة الخاصة، ضمن تطوير البيئة التنظيمية للقطاع ورفع جودة الخدمات وتجربة السائح.

وجاء التحديث مع توسع النشاط السياحي وتغير نماذج الأعمال، وبعد الاستفادة من مرئيات المستثمرين والمشغلين والمستفيدين.

السفر والسياحة

تضمنت اللائحة الجديدة تبسيط فئات الترخيص، وتوسيع نطاق الخدمات، وزيادة مرونة التشغيل، وإتاحة مدد متعددة للتراخيص، مع تنظيم أوضح لحقوق السائح والتزامات مقدم الخدمة.

المرشد يتعاقد مباشرة

وفي الإرشاد السياحي، أُتيح للمرشد الجمع بين أكثر من منطقة وتخصص، كما أصبح بإمكانه التعاقد مباشرة مع السائح وإصدار مستند الحجز، مع تحديد الأسعار وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد.

ونظمت اللائحة كذلك شروط إصدار وتجديد التراخيص، والدورات والاختبارات المطلوبة بحسب فئة الإرشاد.

الضيافة تتغير

وشملت التحديثات تطوير ترخيص وتصنيف وتشغيل مرافق الضيافة، وتنظيم الحجوزات والدفع والتسويق الإلكتروني، ورفع متطلبات الأمن والسلامة وتأهيل الكوادر والربط الإلكتروني.

كما استحدثت فئات تخصصية جديدة لمرافق الضيافة، وربطت التصنيف بصورة أكبر بجودة التشغيل ومستوى الخدمة.

أما وحدات الضيافة الخاصة، فانتقلت من نظام التصريح إلى الترخيص، مع تحديث شروط العقارات المؤهلة ومتطلبات التشغيل والأمن والسلامة وحقوق السياح.

السائح أولًا

وقال المتحدث الرسمي للوزارة نصر الأنصاري إن التحديث يستهدف تطبيق معايير جديدة ترفع جودة الخدمات، بالتوازي مع مساعدة المستثمرين والمشغلين على الامتثال وتطوير مهارات الكوادر السياحية.

وأتاحت الوزارة اللوائح الجديدة ومتطلبات الامتثال عبر قنواتها الرسمية، فيما تواصل حملتها «ضيوفنا أولوية» وأعمال الرقابة والتفتيش.

والتحول الأهم في اللوائح الجديدة لا يتعلق بزيادة التنظيم بقدر ما يتعلق بتغير فلسفته؛ فمع اتساع السياحة السعودية، تنتقل العلاقة تدريجيًا من تنظيم المنشأة وحدها إلى تنظيم التجربة كاملة: من الحجز والدفع، إلى المرشد والضيافة، وحتى حق السائح في معرفة ما له وما عليه قبل أن تبدأ الرحلة.